العلم الإلكترونية - متابعة
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير عناصر الشرطة القضائية بفتح تحقيق قضائي في شبهة تزوير وصنع وثائق رسمية تحمل أختامًا مزورة، بناءً على شكاية من رئيس جماعة تنغير وأحد رؤساء المصالح أسفر التحقيق الذي أجرته الشرطة القضائية عن تحديد هوية ثمانية أشخاص، بينهم موظفون، للاشتباه في تورطهم في التزوير والرشوة.
بعد انتهاء الأبحاث، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الملك الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق أسفر الاستنطاق عن إيداع ثلاثة أشخاص، من بينهم موظف بجماعة تنغير، السجن، بينما تمت متابعة خمسة آخرين في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم، مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود أمامهم التحقيقات لا تزال مستمرة، ومن المتوقع الكشف عن تفاصيل إضافية قريبًا.