رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سعيد خطفي
يراهن المغرب كثيرا على تحقيق إنتاج أكثر من المتوسط لمحاصيل حبوب القمح الصلب والطري خلال موسم الحصاد القادم، عقب المؤشرات الإيجابية التي تركتها الأمطار الأخيرة على مستوى مزروعات الموسم الفلاحي الجاري، وذلك بهدف تجاوز أزمة ارتفاع أسعار الحبوب بالسوق العالمية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
ويأتي هذا التكهن في ظل إعلان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، يوم الخميس الماضي، أن المدخرات الحالية للمغرب من القمح، تكفي لضمان حاجياته لمدة خمسة أشهر، وهي المدة التي تتزامن مع موسم الحصاد خلال فصل الصيف القادم، الذي يرتقب أن يعرف إنتاجا متوسطا من الحبوب، خاصة أن المخزون الحالي من القمح سيجنب المغرب مؤقتا البحث عن توفير مخزونه الاستراتيجي من هذه المادة الغذائية، في ظل ارتفاع أسعارها، ونقصها في السوق الدولية، خاصة أن كندا التي كانت تعتبر من بين المزودين الرئيسيين للمغرب بحاجياته من القمح تراجع إنتاجها خلال السنة الماضية بسبب التقلبات المناخية.
وعلاقة بالموضوع، أكد الخبير ميلود العضراوي، الباحث في المجال الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الغذائية الأساسية بالسوق العالمية، هو نتاج للركود الاقتصادي الذي عانت منه الدول الكبرى بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس «كورونا»، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن الحرب الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا كان لها نصيب أوفر في أزمة ارتفاع الأسعار، لاسيما أن الدولتين تعتبران من كبار المنتجين للحبوب في العالم إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر موردا أساسيا للمغرب في مجال الحبوب والدرة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الأمطار الأخيرة ساهمت بشكل كبير في إنقاذ الموسم الفلاحي للمغرب، خصوصا في مجال زراعة الحبوب (القمح الصلب والطري)، مما سيمكن الحكومة من تجاوز أزمة غلاء أسعار الحبوب بشكل مؤقت، على اعتبار أن المغرب يتوفر في الوقت الراهن على مخزون يكفي لمدة خمسة أشهر، في انتظار ما ستجود به الأراضي الفلاحية من إنتاج للحبوب خلال الصيف القادم، موضحا أن دول العالم تشكو من أزمة ارتفاع الأسعار بالسوق العالمية نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، وبالتالي فإن تدبير هذه الظرفية الصعبة يتطلب اتخاذ حزمة من الإجراءات للتخفيف من وطأة لهيب الأسعار وتداعياتها على المستهلك المغربي.
يشار إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة ساهمت بشكل وافر في تحسين مخزون المغرب من المواد الغذائية، وهو ما يبرز من خلال تعافي القطاع الفلاحي، وتراجع أسعار بعض الخضروات التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق على غرار الطماطم التي فاق سعرها في مارس الماضي 10 دراهم، قبل أن يتراجع سعرها في الأسبوع الأول من شهر رمضان الجاري، كما أن ارتفاع أسعار المحروقات زاد من حدة الضغط على وسائل نقل السلع والبضائع، ما دفع بالحكومة إلى التدخل بتقديم الدعم المالي لوسائل النقل بمختلف فروعه، بهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، علما أن الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا، تقع في منطقة استراتيجية تمول العالم بمجموعة من المواد الأساسية، مما يصعب من مأمورية توفير المخزون الاستراتيجي للمغرب من المواد الأساسية.
يراهن المغرب كثيرا على تحقيق إنتاج أكثر من المتوسط لمحاصيل حبوب القمح الصلب والطري خلال موسم الحصاد القادم، عقب المؤشرات الإيجابية التي تركتها الأمطار الأخيرة على مستوى مزروعات الموسم الفلاحي الجاري، وذلك بهدف تجاوز أزمة ارتفاع أسعار الحبوب بالسوق العالمية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
ويأتي هذا التكهن في ظل إعلان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، يوم الخميس الماضي، أن المدخرات الحالية للمغرب من القمح، تكفي لضمان حاجياته لمدة خمسة أشهر، وهي المدة التي تتزامن مع موسم الحصاد خلال فصل الصيف القادم، الذي يرتقب أن يعرف إنتاجا متوسطا من الحبوب، خاصة أن المخزون الحالي من القمح سيجنب المغرب مؤقتا البحث عن توفير مخزونه الاستراتيجي من هذه المادة الغذائية، في ظل ارتفاع أسعارها، ونقصها في السوق الدولية، خاصة أن كندا التي كانت تعتبر من بين المزودين الرئيسيين للمغرب بحاجياته من القمح تراجع إنتاجها خلال السنة الماضية بسبب التقلبات المناخية.
وعلاقة بالموضوع، أكد الخبير ميلود العضراوي، الباحث في المجال الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الغذائية الأساسية بالسوق العالمية، هو نتاج للركود الاقتصادي الذي عانت منه الدول الكبرى بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس «كورونا»، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن الحرب الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا كان لها نصيب أوفر في أزمة ارتفاع الأسعار، لاسيما أن الدولتين تعتبران من كبار المنتجين للحبوب في العالم إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر موردا أساسيا للمغرب في مجال الحبوب والدرة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الأمطار الأخيرة ساهمت بشكل كبير في إنقاذ الموسم الفلاحي للمغرب، خصوصا في مجال زراعة الحبوب (القمح الصلب والطري)، مما سيمكن الحكومة من تجاوز أزمة غلاء أسعار الحبوب بشكل مؤقت، على اعتبار أن المغرب يتوفر في الوقت الراهن على مخزون يكفي لمدة خمسة أشهر، في انتظار ما ستجود به الأراضي الفلاحية من إنتاج للحبوب خلال الصيف القادم، موضحا أن دول العالم تشكو من أزمة ارتفاع الأسعار بالسوق العالمية نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، وبالتالي فإن تدبير هذه الظرفية الصعبة يتطلب اتخاذ حزمة من الإجراءات للتخفيف من وطأة لهيب الأسعار وتداعياتها على المستهلك المغربي.
يشار إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة ساهمت بشكل وافر في تحسين مخزون المغرب من المواد الغذائية، وهو ما يبرز من خلال تعافي القطاع الفلاحي، وتراجع أسعار بعض الخضروات التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق على غرار الطماطم التي فاق سعرها في مارس الماضي 10 دراهم، قبل أن يتراجع سعرها في الأسبوع الأول من شهر رمضان الجاري، كما أن ارتفاع أسعار المحروقات زاد من حدة الضغط على وسائل نقل السلع والبضائع، ما دفع بالحكومة إلى التدخل بتقديم الدعم المالي لوسائل النقل بمختلف فروعه، بهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، علما أن الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا، تقع في منطقة استراتيجية تمول العالم بمجموعة من المواد الأساسية، مما يصعب من مأمورية توفير المخزون الاستراتيجي للمغرب من المواد الأساسية.
