التسمم الجماعي بمراكش يستنفر السلطات

العلم الإلكترونية - نجاة الناصري

أصدرت السلطات المحلية بمدينة مراكش، يوم الأربعاء، 8 ماي الجاري، حوالي 6 قرارات إغلاق المحلات، منها 5 قرارات في حق سناكات وقرار إغلاق في حق محل جزارة، ضبطت في حالة مخالفة للمعايير الصحية المعتمدة،وبهذه القرارات، يكون العدد الإجمالي لعمليات الإغلاق المتخذة منذ بداية الحملة إلى اليوم، قد وصل إلى ما يناهز 20 قرار إغلاق 

 

وبحسب مصادرنا فإن العمليات انطلقت ارتباطا بقضية التسمم الجماعي الذي أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة حوالي 28 شخصا، ضمنهم رجلي أمن، بسبب تناول وجبات في أحد سناكات منطقة المحاميد. 

 

وأسفرت هذه العملية بحسب المصدر ذاته عن حجز وإتلاف 19 كلغ من الدجاج مجهولة المصدر؛ و 20 كلغ من سمك السردين المعدة للقلي المحفوظة بطريقة غير صحية ؛ و 16 كلغ من الخضر المعدة للقلي والمحفوظة بطريقة غير صحية (بطاطس وباذنجان)؛ و 4 كغ قطع حامض والمحفوظة بطريقة غير صحية؛ و 7 كلغ شعرية؛ و2 لتر لبن فاسد.

 

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش قد قررت مساء يوم الإثنين سادس ماي الجاري، تأجيل محاكمة صاحب “السناك” ومستخدمين على خلفية التسمم الغذائي الذي أودى بحياة ستة أشخاص ، وذلك إلى غاية الأسبوع المقبل لإعداد الدفاع 

 

وكان المتهمون الثلاثة أخضعوا يوم الإثنين 29 أبريل المنصرم لمسطرة التقديم أمام النيابة العامة بابتدائية مراكش، حيث تقرر متابعة ” ب.ح” صاحب محل الوجبات السريعة الكائن بحي المحاميد بمقاطعة المنارة في حالة اعتقال من أجل “التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله وعدم مراعاة النظم والقوانين، إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، تقديم منتوج يشكل خطر على صحة الإنسان وحفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”

 

كما تمت متابعة المتهمين “ب.ا”و”ز.خ” في حالة اعتقال أيضا من أجل “المشاركة في التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله وعدم مراعاة النظم والقوانين، إزالة اشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، المشاركة في تقديم منتوج يشكل خطر على صحة الإنسان وحفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”، حيث تمت إحالة المتهمين الثلاثة على أول جلسة لبدء محاكمتهم خلال نفس اليوم، ليتم تأجيل الملف لأسبوع قصد إعداد الدفاع

 

هذا وقد دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش جميع المؤسسات المعنية بصحة و سلامة المواطنين بتحمّل مسؤوليتها في مراقبة جودة المنتجات الغذائية و ما يعرض بالأسواق والمحلات للعموم بمراكش

 

و أكدت الجمعية الحقوقية، في بلاغ سابق لها، على ضرورة تكثيف حملات المراقبة و الإعمال الصارم للقانون، بعيدا عما وصفته بـ”الفساد و الرشوة و الزبونية”، معلنة أنها تتابع، بقلق بالغ، توالي حوادث التسممات الغذائية بمراكش و نواحيها، و التي كان آخرها تسمم غذائي بسبب تناول وجبات سريعة بمحل في منطقة “المحاميد”، و الذي أسفر عن إصابة 26 شخصا، توفي 3 منهم، حتى حدود يوم الأحد.  

 

واستغرب المصدر ذاته وجود محلات لبيع اللحوم الحمراء و اللحم المفروم بأثمنة تقل عن أسعار اللحوم المعروضة بالسوق بـ40% إلى 50%، وهو الأمر الذي يطرح عدة علامات استفهام حول جودتها.

 

واستنكرت الجمعية ما اعتبرته “تغاضي السلطات عن الرخص”، و هو ما يجعل العديد من المحلات تعمل خارج نطاق القانون، أو في شروط تنعدم فيها النظافة”

 

كما طالبت بوضع حد “لعرض المأكولات و المواد الاستهلاكية الغذائية بالشارع العام”، محمّلة السلطات المحلية مسؤولية “انتشار ظاهرة المطاعم العشوائية بمختلف أحياء مراكش، و تحوّل أنشطة بعض المحلات من بيع مواد كاللحوم والدواجن و البقالة لمطاعم، الأمر الذي يتعارض مع الرخص المسلمة إليها”

 

و ذكّرت الجمعية بمراسلاتها وبلاغاتها السابقة بشأن ما وصفته بـ”تنصل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من مهامه في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية المطروحة للعموم، و اقتصار عمله على حملات موسمية مرتبطة ببعض المناسبات الاجتماعية و الدينية”

 

كما استنكرت الجمعية الغياب التام للمصالح التابعة لجماعة مراكش، و الإدارة الترابية المختصة بالمراقبة المعنية بصحة و سلامة المواطنين”