رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
يسود توجس كبير لدى المغاربة من ارتفاع أسعار التمور بجل الأسواق الوطنية، وذلك مع حلول شهر رمضان.
يسود توجس كبير لدى المغاربة من ارتفاع أسعار التمور بجل الأسواق الوطنية، وذلك مع حلول شهر رمضان.
وعبر العديد من المواطنين عن تخوفهم عبر منصات التواصل الاجتماعي من أن يؤثر تراجع الإنتاج الوطني وارتفاع حجم الطلب بالإضافة إلى التضخم الذي مس جل المواد الغذائية، على أسعار التمور، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الإضرار بقدرتهم الشرائية، خصوصا وأن الغلاء طال معظم المواد والمنتجات الغذائية ذات الإقبال الكبير في رمضان.
ولتلبية حاجيات المغاربة خلال الشهر الفضيل، لجأت الحكومة إلى استيراد هذه الفاكهة التي أثر عليها الجفاف، بحيث انخفض الإنتاج الوطني في الموسم الفلاحي المنصرم إلى 108 ألف طن، بعدما كان يتراوح ما بين 145 و150 ألف طن في فترة سابقة.
وأكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، أن الإنتاج الوطني من التمور تضرر بسبب الجفاف الذي عرفته بلادنا، والحرائق، مما أثر بشكل مباشر على العرض والطلب، مضيفا في جواب كتابي على أحد البرلمانيين أن المغرب يراهن على إنتاج 300 ألف طن خلال 2030.
وأوضح، أن أسعار هذه الفاكهة الأساسية في مائدة المغاربة خصوصا في رمضان سجلت خلال هذه السنة زيادات ربطها وزير الفلاحة بارتفاع مختلف المنتجات والمواد الغذائية بسبب ارتفاع تكاليف النقل محليا ودوليا.
وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن أسعار النقل الدولي انخفضت بأقل من الثمن الذي كان معمولا به خلال جائحة كورونا.
وبالنسبة للنقل الداخلي، أضاف المتحدث في تصريح ل»العلم» أن الدولة خصصت دعما بالملايير لأصحاب نقل السلع على المستوى الوطني، مشددا على أن الإنتاج الوطني من التمور وعلى مدى سنوات لا يلبي حاجيات المغاربة، وكان المغرب ولايزال يستورد سنويا ما بين 6 و7 ألف طن من هذه الفاكهة من مجموعة من الدول في مقدمتها تونس والجزائر والعراق ومصر..
وتابع رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن جميع المغاربة يعرفون أن الإنتاج الوطني من التمور والذي يتميز بجودة عالية غالبا ما يوجه للتصدير، كما أن أسعاره تفوق طاقة المواطن، مشيرا إلى أن ثمن التمور خلال رمضان سيكون في المتناول، لكن عامل الجودة يطرح مشكلا كبيرا لدى المستهلك.
يذكر، أنه رغم احتلال المغرب المركز السابع ضمن الدول المصدرة للتمور عالميا، فقد اضطر، حسب آخر الاحصائيات، إلى استيراد 132 ألف طن بتكلفة مالية بلغت 2,44 مليار درهما، بينما قام في سنة 2022 باستيراد 109 ألف طن بكلفة مالية قدرت ب 2,14 مليار درهما، أي بزيادة 23 ألف طن.
