العلم - نعيمة الحرار
في خطوة تصعيدية قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، العودة للاحتجاج وتسطير برنامج نضالي وطني، ويأتي هذا القرار حسب بلاغ للتنسيق توصلت "العلم" بنسخة منه في سياق ما قرره في بلاغه الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2025 الذي أكد فيه مقاطعته للاجتماعات مع وزارة الصحة إلى حين تحديد آجال قريبة للمصادقة على مراسيم تهم الشغيلة الصحية تنزيلا لمضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 وتنفيذ ما تبقى من نقاط الاتفاق، وبعد عدم تحمل وزارة الصحة والحكومة مسؤولياتهما في الإسراع بتطبيق كل مقتضيات الاتفاق الذي تم توقيعه مع الحكومة مند حوالي سنة ونصف، والتماطل الملموس والسكوت عن مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها، ونظرا لما تعرفه المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة من ارتباك و"لخبطة" على مستوى تدبير شؤون الموارد البشرية وأمور أخرى وما يخلفه ذلك من تدمر لدى الشغيلة وما تطرحه من تساؤلات حول كيفية الحفاظ على مكتسباتها وإحداث المزيد من التحفيزات في ظل الإصلاح المعلن.
لكل هذه الأسباب يؤكد التنسيق النقابي الوطني في بلاغه، أنه قرر تسطير برنامج نضالي وطني يبدأ بالقيام بوقفات احتجاجية محلية وإقليمية للشغيلة الصحية بكل المؤسسات الصحية بكل الأقاليم والجهات يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025 ، وسيصدر ورقة تقنية في الموضوع، كما سيقوم بإنزال وطني لكل القواعد والشغيلة الصحية بكل فئاتها أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إذا لم تقم الوزارة والحكومة بتلبية المطالب المتضمنة في اتفاق 23 يوليوز 2024 بين الحكومة والتنسيق النقابي.
وحدد التنسيق أهم النقاط التي دفعته لاتخاذ قرار الاحتجاج وتتجلى في المصادقة على تعديل مرسوم سنة 2017 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، لكي يتضمن 3 نقط مطلبية وهي إضافة سنوات اعتبارية، الإطار الصحي العالي، إدماج المتصرفين الممرضين سابقا، والمصادقة على تعديل المرسوم الخاص بالممرضين المساعدين لكي يتضمن إضافة سنوات اعتبارية، والمصادقة كذلك على مرسوم التعويض عن البرامج الصحية.
وضمن النقط ذات الأولوية حسب البلاغ، تعديل مرسوم التعويض عن الحراسة والإلزامية ليتضمن أحسن طريقة للاحتساب والرفع من قيمته وضمان استفادة موظفي ال GST لطنجة، وتوسيعه ليشمل الفئات التقنية والإدارية وحذف مهزلة التعويض عن المداومة، وإصدار المرسوم المتعلق بالحركة الانتقالية التي تهم كل موظفي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية وبوكالة الدم وبوكالة الأدوية وبالإدارة المركزية وكافة المؤسسات التابعة لقطاع الصحة العمومي، وإخراج النصوص المتعلقة بالتعويض عن التأطير والإشراف على التداريب بعد مناقشتها، وعقد اجتماع مشترك مع مدير المجموعة الصحية الترابية لطنجة تطوان الحسيمة، لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة، وكذا مطلب تمثيلية كل الفئات في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية ولاسيما الإداريين والتقنيين، وإخراج ال REC ومصنف الأعمال، وتحسين شروط الترقية بناء على مخرجات المفاوضات، وصياغة مرسوم خاص أو تضمينه في الأنظمة الأساسية الخاصة، وإخراج مرسوم الهيئة الجديدة لمساعدي الصحة الذي تضم تقني النقل والإسعاف والمساعدين في العلاج، وحل مشكل خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، وحل مشكل أطباء الشغل، وتوظيف كل مهنيي الصحة العاطلين ولا سيما الممرضين وتقنيي الصحة، وتنفيذ كل النقط المتضمنة في الاتفاق.
في خطوة تصعيدية قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، العودة للاحتجاج وتسطير برنامج نضالي وطني، ويأتي هذا القرار حسب بلاغ للتنسيق توصلت "العلم" بنسخة منه في سياق ما قرره في بلاغه الصادر بتاريخ 18 نوفمبر 2025 الذي أكد فيه مقاطعته للاجتماعات مع وزارة الصحة إلى حين تحديد آجال قريبة للمصادقة على مراسيم تهم الشغيلة الصحية تنزيلا لمضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 وتنفيذ ما تبقى من نقاط الاتفاق، وبعد عدم تحمل وزارة الصحة والحكومة مسؤولياتهما في الإسراع بتطبيق كل مقتضيات الاتفاق الذي تم توقيعه مع الحكومة مند حوالي سنة ونصف، والتماطل الملموس والسكوت عن مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها، ونظرا لما تعرفه المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة من ارتباك و"لخبطة" على مستوى تدبير شؤون الموارد البشرية وأمور أخرى وما يخلفه ذلك من تدمر لدى الشغيلة وما تطرحه من تساؤلات حول كيفية الحفاظ على مكتسباتها وإحداث المزيد من التحفيزات في ظل الإصلاح المعلن.
لكل هذه الأسباب يؤكد التنسيق النقابي الوطني في بلاغه، أنه قرر تسطير برنامج نضالي وطني يبدأ بالقيام بوقفات احتجاجية محلية وإقليمية للشغيلة الصحية بكل المؤسسات الصحية بكل الأقاليم والجهات يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025 ، وسيصدر ورقة تقنية في الموضوع، كما سيقوم بإنزال وطني لكل القواعد والشغيلة الصحية بكل فئاتها أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إذا لم تقم الوزارة والحكومة بتلبية المطالب المتضمنة في اتفاق 23 يوليوز 2024 بين الحكومة والتنسيق النقابي.
وحدد التنسيق أهم النقاط التي دفعته لاتخاذ قرار الاحتجاج وتتجلى في المصادقة على تعديل مرسوم سنة 2017 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، لكي يتضمن 3 نقط مطلبية وهي إضافة سنوات اعتبارية، الإطار الصحي العالي، إدماج المتصرفين الممرضين سابقا، والمصادقة على تعديل المرسوم الخاص بالممرضين المساعدين لكي يتضمن إضافة سنوات اعتبارية، والمصادقة كذلك على مرسوم التعويض عن البرامج الصحية.
وضمن النقط ذات الأولوية حسب البلاغ، تعديل مرسوم التعويض عن الحراسة والإلزامية ليتضمن أحسن طريقة للاحتساب والرفع من قيمته وضمان استفادة موظفي ال GST لطنجة، وتوسيعه ليشمل الفئات التقنية والإدارية وحذف مهزلة التعويض عن المداومة، وإصدار المرسوم المتعلق بالحركة الانتقالية التي تهم كل موظفي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية وبوكالة الدم وبوكالة الأدوية وبالإدارة المركزية وكافة المؤسسات التابعة لقطاع الصحة العمومي، وإخراج النصوص المتعلقة بالتعويض عن التأطير والإشراف على التداريب بعد مناقشتها، وعقد اجتماع مشترك مع مدير المجموعة الصحية الترابية لطنجة تطوان الحسيمة، لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة، وكذا مطلب تمثيلية كل الفئات في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية ولاسيما الإداريين والتقنيين، وإخراج ال REC ومصنف الأعمال، وتحسين شروط الترقية بناء على مخرجات المفاوضات، وصياغة مرسوم خاص أو تضمينه في الأنظمة الأساسية الخاصة، وإخراج مرسوم الهيئة الجديدة لمساعدي الصحة الذي تضم تقني النقل والإسعاف والمساعدين في العلاج، وحل مشكل خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، وحل مشكل أطباء الشغل، وتوظيف كل مهنيي الصحة العاطلين ولا سيما الممرضين وتقنيي الصحة، وتنفيذ كل النقط المتضمنة في الاتفاق.