في الاجتماعين اللذين عقدتهما وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية ومسؤوليها، يوم الثلاثاء 14 من يوليوز الجاري، أكد الأخ عبد الجبار الرشيدي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، وجودَ إرادة لتعزيز البعد المتعلق بتخليق العملية الانتخابية، وضمان نزاهتها وشفافيتها، من خلال المستجدات التي تضمنتها القوانين المؤطرة للعملية الإنتخابية.
وأشاد بالتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الإنتخابات، التي تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وهو الأمر الذي يعد بمثابة إطلاق دينامية جديدة للتحضير للاستحقاقات القادمة، من خلال تفعيل لجان التتبع المركزية والترابية لضمان صدق الاقتراع التشريعي المقبل، تعزيزاً وتأكيداً وتحصيناً للاختيار الديمقراطي، طبقاً للفصل الأول من دستور المملكة، حيث نص على اعتبار الاختيار الديمقراطي ثابتاً من الثوابت الجامعة التي تستند إليها الأمة المغربية في حياتها العامة. وهو المبدأ الدستوري الوارد في التصدير (الديباجة) ضمن الفقرة الأولى، بمعناه ومضمونه الكاملين.
فالتوجيهات الملكية السامية بتحصين الاختيار الديمقراطي، من خلال المقاربة التشاركية، هي القاعدة الراسخة التي تعتمدها بلادنا بكيفية لا رجعة فيها، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده.
وانطلاقاً من الالتزام الجماعي الكامل باعتماد المبدأ الدستوري الذي يقضي بالاختيار الديمقراطي، شدد الأخ رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال على تعزيز البعد الأخلاقي، الذي هو في الوقت نفسه المبدأ الدستوري، بتخليق العملية الانتخابية، إعمالاً للقوانين المؤطرة ذات الاختصاص، وترسيخاً لركائز دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتفعيلاً لمضمون المقاربة التشاركية بمفهومها الواسع، وتقويةً للدينامية التي أطلقتها وزارة الداخلية قبل أكثر من سنة من أجل الإعداد الجيد للانتخابات المقبلة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الموجهة إلى وزارة الداخلية لإعداد وتحديد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية قبل نهاية السنة. وجاءت تلك التوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش للسنة الماضية 2025.
وهكذا عبر حزب الاستقلال، وعلى لسان رئيس المجلس الوطني، عن كامل الاستعداد من أجل التعبئة والمساهمة في توفير الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة، عبر اعتماد قيم الشفافية والنزاهة، واحترام القوانين المؤطرة ذات الاختصاص التي أعدتها وزارة الداخلية وأقرها ممثلو الأمة داخل البرلمان بغرفتيه. وبذلك يكون حزب الاستقلال في الموعد المضروب ليؤدي الدور الوطني المنوط به، بكل مصداقية ومسؤولية، اللتين هما من ثوابته الراسخة ومن قيمه الباقية.
العلم