«التوقيت الميسر» يشتعل.. رسوم الجامعات تفجر مواجهة مفتوحة بين الموظفين والحكومة!

*العلم: ليلى فاكر*

تتواصل تداعيات الجدل الذي أثارته الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية ضمن نظام «التوقيت الميسر»، في ظل انتقال الملف من دائرة النقاش حول رسوم التسجيل إلى مواجهة مفتوحة بين التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر والجهات المشرفة على التعليم العالي.

وبعد إعلانها تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان بالرباط يوم 23 غشت الماضي، خاضتها التنسيقية بمشاركة موظفين وأجراء وطلبة وهيئات نقابية وحقوقية، عادت الأخيرة إلى تصعيد تحركها بمراسلة الجهات العليا، ملتمسة التدخل من أجل إنصاف الفئات المعنية والتراجع عن الرسوم المفروضة عليها. كما سبق للتنسيقية أن وجهت مراسلات إلى رئيس الحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووسيط المملكة، في محاولة لدفع الملف نحو معالجة مؤسساتية.

وتأتي هذه التطورات في سياق اعتراض متصاعد على قرار توحيد رسوم التكوين بالتوقيت الميسر، والتي حُددت في 5000 درهم سنويا بالنسبة إلى سلك الإجازة، و15 ألف درهم بالنسبة إلى الماستر، بينما تصل إلى 20 ألف درهم سنويا بالنسبة إلى الدكتوراه خلال السنوات الأربع الأولى، أي ما مجموعه 80 ألف درهم خلال هذه المرحلة.

وفي هذا السياق، أكد مصطفى التاج، الكاتب الوطني للشبيبة المدرسية، أن القرار الذي لجأت إليه ندوة رؤساء الجامعات بشأن فرض رسوم على الموظفين والمستخدمين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، يتناقض مع الدستور ومع مبدأ مجانية التعليم، معتبرا أن هذا المبدأ شكل أحد المطالب التي ناضلت من أجلها الحركة الوطنية منذ الاستقلال، ولم يتحقق بالشكل المطلوب إلى اليوم.

وصرح التاج أنه من غير المعقول أن نكون، في الوقت الذي يفترض فيه محاربة ظاهرة الهدر المدرسي والأمية بمختلف تجلياتها، أمام إجراءات تحد من الولوج إلى التعليم، مشيرا إلى أن مفهوم الأمية لم يعد مقتصرا على القراءة والكتابة، بل أصبح يشمل الأمية الرقمية والثقافية والقانونية والأدبية، وهو ما يفرض، بحسبه، توسيع فرص التعلم وليس تضييقها.

وأضاف أن الدولة مطالبة بتشجيع الموظفين والمستخدمين الذين ما زالت لديهم رغبة في مواصلة مسارهم الجامعي وتحسين مستواهم العلمي، بدل فرض رسوم إضافية عليهم، خصوصا في ظل ما وصفه بارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار، وما يفرضه ذلك من أعباء على الأسر.

وأكد التاج أن الموظف أو المستخدم الذي يقرر العودة إلى الجامعة لمواصلة تكوينه وتحسين مستواه، يفترض أن تشجعه الدولة، وأن توفر له الظروف الملائمة والمنح الدراسية، بدل إثقال كاهله برسوم إضافية، معتبرا أن الاستثمار في تعليم هذه الفئة لا يعود بالنفع عليها فقط، وإنما ينعكس أيضا على الأسرة والمجتمع.

وفي السياق ذاته، اعتبر أن توسيع العرض الجامعي أصبح ضرورة، مشددا على أنه لا يعقل في سنة 2026، ومع مغرب يناهز عدد سكانه 38 مليون نسمة، أن تظل الخريطة الجامعية محدودة في عدد من الجامعات، داعيا إلى إحداث جامعات وكليات جديدة، خاصة في المدن الكبرى، والرفع من عدد مناصب أساتذة التعليم العالي، بما يسمح باستيعاب أعداد أكبر من الطلبة.

وشدد على أن المطلوب هو توسيع الخريطة الجامعية وجعل المؤسسات الجامعية أكثر استقطابا للطلبة، بما في ذلك الموظفون والمستخدمون، وتشجيعهم على مواصلة مسارهم الدراسي، معتبرا أن ذلك يشكل مدخلا لمحاربة الأمية بمختلف مظاهرها والرفع من مستوى الوعي داخل المجتمع.

وأوضح التاج أن الموظف هو كذلك أب ورب أسرة، وأن تحسين مستواه التعليمي والعلمي ستكون له، بحسبه، انعكاسات إيجابية على أسرته، خصوصا في ما يتعلق بتربية الأبناء وتوجيههم، وبالتالي المساهمة في رفع مستوى التكوين الجامعي والوعي داخل المجتمع.

وأشار الكاتب الوطني للشبيبة المدرسية إلى أن عددا من الدول تعتمد سياسات تشجع مستخدميها وموظفيها على مواصلة الدراسة والتكوين، من خلال توفير منح وإمكانيات تساعدهم على تطوير مؤهلاتهم، معتبرا أن المغرب بدوره مطالب بتبني مقاربة تشجع على التعلم بدل وضع عراقيل أمام الراغبين في استكمال دراستهم.