العلم - الرباط
في ظل التحولات العميقة التي تشهدها المنظومة الصحية الوطنية، وبمناسبة صدور النصوص المتعلقة بإحداث "المجموعة الصحية الترابية لجهة الرباط–سلا–القنيطرة" وتعيين مديرها العام، خرج المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (UGTM) ببيان يضع فيه "النقط على الحروف" بشأن حقوق الأطر الصحية ومستقبلهم المهني في ظل الهيكلة الجديدة.
مخاوف من "التسرع" وتأكيد على الخصوصية
أعربت النقابة عن متابعتها الدقيقة لعملية النقل التلقائي للأطر الصحية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا والمؤسسات الصحية الأخرى بالجهة إلى المجموعة الترابية، والترقب الذي يسبق أول اجتماع لمجلسها الإداري المرتقب في 11 مايو الجاري. ورغم مباركة المكتب الجهوي لورش الإصلاح الوطني، إلا أنه شدد على أن النجاح لا يمكن أن يتحقق عبر "القرارات الأحادية" أو "الغموض"، بل يتطلب ضمانات قانونية ومالية واضحة تحفظ مكتسبات أطر "ابن سينا" وتضمن الإنصاف لزملائهم في بقية مؤسسات الجهة.
ملف مطلبي شامل: 12 نقطة لرسم خارطة طريق "الاندماج"
وجهت النقابة نداء مباشرا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وإدارة المجموعة الصحية الترابية، يتضمن مطالب محورية لضمان انتقال آمن وعادل، أبرزها:
الحفاظ على المكتسبات وتعميمها: المطالبة بصون كافة الحقوق السابقة لأطر المركز الاستشفائي وجميع أطر الجهة، مع العمل على توحيدها لتحقيق العدالة الاجتماعية.
التعويضات المالية والمنح: أكدت النقابة تمسكها بمنحة المردودية السنوية كحق أصيل ورفض أي تراجع عنها، مع المطالبة بتعميمها على كافة المنتسبين للمجموعة، إضافة إلى الحفاظ على منحة البرامج الصحية وتوحيد الاستفادة منها.
مجانية العلاج: وضمن مطالبها الحفاظ على إعفاء الأطر وذوي حقوقهم من مصاريف العلاج (ticket modérateur) وتعميم هذا الحق ليشمل كافة موظفي المجموعة الصحية بالجهة.
تسوية الوضعيات العالقة: ضرورة تصفية كافة الملفات الإدارية والمالية، بما في ذلك الترقيات، تعويضات الحراسة، والإلزامية قبل الشروع الفعلي في عمل المجموعة.
النظام الأساسي والشفافية: الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومحفز يضمن الاستقرار المهني، مع اعتماد معايير شفافة في إسناد مناصب المسؤولية بناء على الكفاءة.
دعوة للحوار وتلويح بالتصعيد:
أكد البيان أن أي انتقال غير مدرج أو "غير محكم" قد يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين واستمرارية المرفق العمومي. لذا، اقترحت النقابة إحداث لجنة جهوية مشتركة للتتبع والتقييم تضم ممثلي الإدارة والشغيلة لرصد الاختلالات ومعالجتها بشكل تشاركي.
وأكد البيان النقابي أن الشغيلة الصحية ليست ضد الإصلاح، بل تطالب بإصلاح عادل، واضح، تشاركي ومسؤول.
وفي ختام بيانها، حملت النقابة ، الجهات الوصية المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة. كما أكدت احتفاظها بالحق في خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة في حال عدم التجاوب الجدي مع هذه المطالب التي تمس كرامة وحقوق مهنيي الصحة بالجهة.
في ظل التحولات العميقة التي تشهدها المنظومة الصحية الوطنية، وبمناسبة صدور النصوص المتعلقة بإحداث "المجموعة الصحية الترابية لجهة الرباط–سلا–القنيطرة" وتعيين مديرها العام، خرج المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (UGTM) ببيان يضع فيه "النقط على الحروف" بشأن حقوق الأطر الصحية ومستقبلهم المهني في ظل الهيكلة الجديدة.
مخاوف من "التسرع" وتأكيد على الخصوصية
أعربت النقابة عن متابعتها الدقيقة لعملية النقل التلقائي للأطر الصحية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا والمؤسسات الصحية الأخرى بالجهة إلى المجموعة الترابية، والترقب الذي يسبق أول اجتماع لمجلسها الإداري المرتقب في 11 مايو الجاري. ورغم مباركة المكتب الجهوي لورش الإصلاح الوطني، إلا أنه شدد على أن النجاح لا يمكن أن يتحقق عبر "القرارات الأحادية" أو "الغموض"، بل يتطلب ضمانات قانونية ومالية واضحة تحفظ مكتسبات أطر "ابن سينا" وتضمن الإنصاف لزملائهم في بقية مؤسسات الجهة.
ملف مطلبي شامل: 12 نقطة لرسم خارطة طريق "الاندماج"
وجهت النقابة نداء مباشرا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وإدارة المجموعة الصحية الترابية، يتضمن مطالب محورية لضمان انتقال آمن وعادل، أبرزها:
الحفاظ على المكتسبات وتعميمها: المطالبة بصون كافة الحقوق السابقة لأطر المركز الاستشفائي وجميع أطر الجهة، مع العمل على توحيدها لتحقيق العدالة الاجتماعية.
التعويضات المالية والمنح: أكدت النقابة تمسكها بمنحة المردودية السنوية كحق أصيل ورفض أي تراجع عنها، مع المطالبة بتعميمها على كافة المنتسبين للمجموعة، إضافة إلى الحفاظ على منحة البرامج الصحية وتوحيد الاستفادة منها.
مجانية العلاج: وضمن مطالبها الحفاظ على إعفاء الأطر وذوي حقوقهم من مصاريف العلاج (ticket modérateur) وتعميم هذا الحق ليشمل كافة موظفي المجموعة الصحية بالجهة.
تسوية الوضعيات العالقة: ضرورة تصفية كافة الملفات الإدارية والمالية، بما في ذلك الترقيات، تعويضات الحراسة، والإلزامية قبل الشروع الفعلي في عمل المجموعة.
النظام الأساسي والشفافية: الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومحفز يضمن الاستقرار المهني، مع اعتماد معايير شفافة في إسناد مناصب المسؤولية بناء على الكفاءة.
دعوة للحوار وتلويح بالتصعيد:
أكد البيان أن أي انتقال غير مدرج أو "غير محكم" قد يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين واستمرارية المرفق العمومي. لذا، اقترحت النقابة إحداث لجنة جهوية مشتركة للتتبع والتقييم تضم ممثلي الإدارة والشغيلة لرصد الاختلالات ومعالجتها بشكل تشاركي.
وأكد البيان النقابي أن الشغيلة الصحية ليست ضد الإصلاح، بل تطالب بإصلاح عادل، واضح، تشاركي ومسؤول.
وفي ختام بيانها، حملت النقابة ، الجهات الوصية المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة. كما أكدت احتفاظها بالحق في خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة في حال عدم التجاوب الجدي مع هذه المطالب التي تمس كرامة وحقوق مهنيي الصحة بالجهة.