رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سعيد الوزان
أعربت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن استعداد الحكومة التفاعل مع توصية مجلس المنافسة بخصوص ملف مصفاة تكرير البترول «سامير»، وهي التوصية التي دعت إلى إجراء دراسة اقتصادية وتقنية معمقة بمقدورها توفير عناصر إجابة مضبوطة عن طريق إدماج التطورات التي يشهدها قطاع التكرير على الصعيد العالمي.
وقالت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن ملف شركة « سامير» ملف استثماري مهم يجب التعاطي معه بكيفية عقلانية تراعي مصالح الدولة المغربية كمستثمر من جهة، ومصالح اليد العاملة لـ«سامير» ومصالح سكان مدينة المحمدية من جهة أخرى، مضيفة أن وزارتها تدرس مختلف السيناريوهات لحل هذا الملف في إطار احترام مصالح هذه الفئات الثلاثة المذكورة.
ودافعت بنعلي عن المنظومة الطاقية الحالية بالمملكة، مسجلة أنها لم تعرف أي خلل في التزويد بالطاقة وتمت تلبية كامل حاجيات السوق الوطنية، علما أن المادة الطاقية الوحيدة التي وقع فيها خلل في التزويد هذه السنة هي الغاز الطبيعي وتم حل المسألة في وقت وجيز رغم الأزمة الدولية غير المسبوقة، مشيرة إلى أن المملكة باعتبارها من البلدان غير المنتجة للنفط ، لا تضع نشاط التكرير ضمن ركائز استراتيجيتها الوطنية للطاقة، كما نصت على ذلك الإستراتيجية الطاقية لسنة 2009 التي سيتم تحيينها.
الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير) في تصريح لـ «العلم» اختار رفع نقطة نظام في وجه الرأي الحكومي، معتبرا أن رأي مجلس المنافسة كان مناوئا لبقاء واستمرار شركة سامير وكان محكوما بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها، وغابت عنه المصداقية المأمولة حينما استمع للموزعين المتهمين بشبهة التوافق حول الأسعار.
وقال اليماني أن مجلس المنافسة لم يكلف نفسه عناء الاستماع للجمعيات الممثلة للمستهلك وللنقابات وللمهتمين بالموضوع ومنهم الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ولإدارة شركة سامير (وأقر بغياب المعطيات حول تشغيل شركات سامير)، وهو عكس ما قام به الرئيس السابق للمجلس حينما طلب منه الرأي في تسقيف الأسعار من طرف حكومة سعد الدين العثماني، وخلص الى ضرورة عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول.
واعتبر منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير) أن الرأي حاول تطبيع المغاربة مع ارتفاع هوامش ربح الموزعين ورفع التهمة عن الفاعل الأول في السوق، ولكنه سقط في غرائب عالم التجارة والمال، حينما خلص بأن أرباح الفاعل الأول الذي يسيطر على 24٪ من حصة السوق تقل عن أرباح الفاعل الممتلك لحوالي 6%، بدعوى أن الفاعل الكبير يشتري بالغلاء من السوق الدولية، وهو ما يطرح ألف سؤال في الموضوع ويضع المصالح المختصة في الجمارك والضرائب ومكتب الصرف أمام مسؤولياتها للقيام بالمتعين.
ولاحظ اليماني أنه رغم الخصاص الكبير في العرض العالمي من المنتوجات البترولية الصافية بسبب ضعف الاستثمارات في تكرير البترول، إلا أن المجلس تراجع عن الخلاصة السابقة حول أهمية عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعة تكرير البترول عبر كل الصيغ الممكنة، وذلك رغم الحديث في التشخيص عن الانفصال بين أسعار النفط الخام وأسعار المواد المكررة وارتفاع هوامش التكرير.
ومعلوم أن مجلس المنافسة كان قد أوصى، في رأي له حول المحروقات، الحكومة بإجراء دراسة اقتصادية وتقنية معمقة، بصفة استعجالية، لفرص الحفاظ على نشاط تكرير بالمغرب وتطويره.
وأكد المجلس إن من شأن هذه الدراسة توفير عناصر إجابة مضبوطة عن طريق إدماج التطورات التي يشهدها نشاط التكرير على الصعيد العالمي، كما من شأنها توفير المعطيات الاقتصادية الدقيقة والمحيّنة بشأن صناعة التكرير على الصعيد العالمي، وإجراء التحكيم الضروري بشأن حفاظ وتطوير محتملين لنشاط التكرير بالمغرب.
ويرى المجلس أنه من دون إنجاز هذه الدراسة، يصعب في الظروف الحالية، الحسم في فرص الحفاظ نشاط التكرير بالمغرب وتطويره، إذ يستحيل، من الناحية الاقتصادية، تقييم الانعكاسات الإيجابية المحتملة لهذا النشاط من حيث انخفاض أسعار البيع في مضخة الوقود، وذلك اعتبارا لبنية الأسعار التي جرى تطبيقها حين كانت المصفاة الوحيدة بالبلاد تمارس نشاطها، وفي غياب معطيات بشأن التكاليف الحقيقية للإنتاج والتكرير الخاصة بهذه الشركة وكذا بأسعار التكلفة، وهوامش الربح والمردودية المترتبة عن نشاطها.
كما نوه تقرير مجلس المنافسة إلى أن نشاط التكرير، من الناحية الاقتصادية، يخضع حاليا على الصعيد العالمي، لإعادة هيكلة واسعة النطاق، حيث تميل الاتجاهات الحالية لهذه الصناعة نحو مزيد من التخصص، ملاحظا في نفس السياق أن منطقة الشرق الأوسط، التي تضم أكبر البلدان المنتجة للنفط، وقارة آسيا، والتي تشهد أسواق بعض بلدانها انفجارا في الطلب على هذه المنتجات، على غرار الهند والصين، تعدان المنطقتين الجغرافيتين الكبيرتين في العالم اللتين عرفتا إحداث مصافي للتكرير طيلة السنوات الماضية.
أعربت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن استعداد الحكومة التفاعل مع توصية مجلس المنافسة بخصوص ملف مصفاة تكرير البترول «سامير»، وهي التوصية التي دعت إلى إجراء دراسة اقتصادية وتقنية معمقة بمقدورها توفير عناصر إجابة مضبوطة عن طريق إدماج التطورات التي يشهدها قطاع التكرير على الصعيد العالمي.
وقالت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن ملف شركة « سامير» ملف استثماري مهم يجب التعاطي معه بكيفية عقلانية تراعي مصالح الدولة المغربية كمستثمر من جهة، ومصالح اليد العاملة لـ«سامير» ومصالح سكان مدينة المحمدية من جهة أخرى، مضيفة أن وزارتها تدرس مختلف السيناريوهات لحل هذا الملف في إطار احترام مصالح هذه الفئات الثلاثة المذكورة.
ودافعت بنعلي عن المنظومة الطاقية الحالية بالمملكة، مسجلة أنها لم تعرف أي خلل في التزويد بالطاقة وتمت تلبية كامل حاجيات السوق الوطنية، علما أن المادة الطاقية الوحيدة التي وقع فيها خلل في التزويد هذه السنة هي الغاز الطبيعي وتم حل المسألة في وقت وجيز رغم الأزمة الدولية غير المسبوقة، مشيرة إلى أن المملكة باعتبارها من البلدان غير المنتجة للنفط ، لا تضع نشاط التكرير ضمن ركائز استراتيجيتها الوطنية للطاقة، كما نصت على ذلك الإستراتيجية الطاقية لسنة 2009 التي سيتم تحيينها.
الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير) في تصريح لـ «العلم» اختار رفع نقطة نظام في وجه الرأي الحكومي، معتبرا أن رأي مجلس المنافسة كان مناوئا لبقاء واستمرار شركة سامير وكان محكوما بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها، وغابت عنه المصداقية المأمولة حينما استمع للموزعين المتهمين بشبهة التوافق حول الأسعار.
وقال اليماني أن مجلس المنافسة لم يكلف نفسه عناء الاستماع للجمعيات الممثلة للمستهلك وللنقابات وللمهتمين بالموضوع ومنهم الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ولإدارة شركة سامير (وأقر بغياب المعطيات حول تشغيل شركات سامير)، وهو عكس ما قام به الرئيس السابق للمجلس حينما طلب منه الرأي في تسقيف الأسعار من طرف حكومة سعد الدين العثماني، وخلص الى ضرورة عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول.
واعتبر منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير) أن الرأي حاول تطبيع المغاربة مع ارتفاع هوامش ربح الموزعين ورفع التهمة عن الفاعل الأول في السوق، ولكنه سقط في غرائب عالم التجارة والمال، حينما خلص بأن أرباح الفاعل الأول الذي يسيطر على 24٪ من حصة السوق تقل عن أرباح الفاعل الممتلك لحوالي 6%، بدعوى أن الفاعل الكبير يشتري بالغلاء من السوق الدولية، وهو ما يطرح ألف سؤال في الموضوع ويضع المصالح المختصة في الجمارك والضرائب ومكتب الصرف أمام مسؤولياتها للقيام بالمتعين.
ولاحظ اليماني أنه رغم الخصاص الكبير في العرض العالمي من المنتوجات البترولية الصافية بسبب ضعف الاستثمارات في تكرير البترول، إلا أن المجلس تراجع عن الخلاصة السابقة حول أهمية عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعة تكرير البترول عبر كل الصيغ الممكنة، وذلك رغم الحديث في التشخيص عن الانفصال بين أسعار النفط الخام وأسعار المواد المكررة وارتفاع هوامش التكرير.
ومعلوم أن مجلس المنافسة كان قد أوصى، في رأي له حول المحروقات، الحكومة بإجراء دراسة اقتصادية وتقنية معمقة، بصفة استعجالية، لفرص الحفاظ على نشاط تكرير بالمغرب وتطويره.
وأكد المجلس إن من شأن هذه الدراسة توفير عناصر إجابة مضبوطة عن طريق إدماج التطورات التي يشهدها نشاط التكرير على الصعيد العالمي، كما من شأنها توفير المعطيات الاقتصادية الدقيقة والمحيّنة بشأن صناعة التكرير على الصعيد العالمي، وإجراء التحكيم الضروري بشأن حفاظ وتطوير محتملين لنشاط التكرير بالمغرب.
ويرى المجلس أنه من دون إنجاز هذه الدراسة، يصعب في الظروف الحالية، الحسم في فرص الحفاظ نشاط التكرير بالمغرب وتطويره، إذ يستحيل، من الناحية الاقتصادية، تقييم الانعكاسات الإيجابية المحتملة لهذا النشاط من حيث انخفاض أسعار البيع في مضخة الوقود، وذلك اعتبارا لبنية الأسعار التي جرى تطبيقها حين كانت المصفاة الوحيدة بالبلاد تمارس نشاطها، وفي غياب معطيات بشأن التكاليف الحقيقية للإنتاج والتكرير الخاصة بهذه الشركة وكذا بأسعار التكلفة، وهوامش الربح والمردودية المترتبة عن نشاطها.
كما نوه تقرير مجلس المنافسة إلى أن نشاط التكرير، من الناحية الاقتصادية، يخضع حاليا على الصعيد العالمي، لإعادة هيكلة واسعة النطاق، حيث تميل الاتجاهات الحالية لهذه الصناعة نحو مزيد من التخصص، ملاحظا في نفس السياق أن منطقة الشرق الأوسط، التي تضم أكبر البلدان المنتجة للنفط، وقارة آسيا، والتي تشهد أسواق بعض بلدانها انفجارا في الطلب على هذه المنتجات، على غرار الهند والصين، تعدان المنطقتين الجغرافيتين الكبيرتين في العالم اللتين عرفتا إحداث مصافي للتكرير طيلة السنوات الماضية.
