المستوصف الصحي لجماعة سيدي عابد
*العلم الإلكترونية - عبد الكريم جبراوي*
أصدر المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بإقليم الجديدة بيانا بشأن الوضعية الصحية بمستوصف سيدي عابد (تتوفر جريدة "العلم الإلكترونية" على نسخة منه)، جاء فيه أنه يتابع بقلق واستنكار شديدين الوضعية التي أصبح يعيشها المستوصف الصحي بجماعة سيدي عابد، وما يثار بشأن محدودية الخدمات الصحية المقدمة للساكنة، في ظل غياب الطاقم الطبي والتمريضي بشكل منتظم.
واعتبر المكتب الإقليمي للمنظمة أن استمرار مثل هذه الوضعية المزرية أمر غير مقبول، ويمس بشكل مباشر بحق الساكنة في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية، خصوصاً أن الأمر يتعلق بمنطقة قروية تضم مواطنات ومواطنين، من بينهم أطفال ونساء وكبار السن، يحتاجون إلى خدمات صحية منتظمة وقريبة من أماكن سكناهم، مع ضرورة التحقق من كل الشكايات المتداولة في هذا الشأن وفق المسؤوليات والاختصاصات القانونية.
وخلص المكتب الإقليمي للمنظمة إلى طرح جملة من التساؤلات حول المراقبة الإدارية والطبية المنتظمة للمستوصف، ومسألة ما إذا كانت مصالح الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الجديدة على علم بهذه الوضعية، وماهية الإجراءات المتخذة لضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال فترات العطل، ومدى إمكانية مرفق صحي أن يستجيب لحاجيات الساكنة في ظل محدودية الحضور الطبي والتمريضي، ومن يتحمل المسؤولية الإدارية عن أي تقصير قد يثبت بعد إجراء افتحاص أو زيارة ميدانية.
واختتم المكتب الإقليمي للمنظمة بيانه بالمطالبة بإيفاد لجنة إقليمية بشكل عاجل إلى مستوصف سيدي عابد للوقوف ميدانياً على حقيقة الوضع، والتأكد من الحضور الفعلي للأطر الطبية والتمريضية ومدى احترام جداول العمل المعتمدة، وضمان استمرارية الخدمات الصحية وعدم ترك الساكنة أمام فراغ طبي، خصوصاً خلال فترات العطل، وتوفير الحد الأدنى من الموارد البشرية الضرورية لضمان خدمة صحية لائقة ومنتظمة، وفتح بحث إداري في كل شكاية تتعلق بسوء استقبال أو معاملة المواطنين، مع ترتيب المسؤوليات عند ثبوت أي إخلال، وتعزيز آليات المراقبة والتتبع للمؤسسات الصحية القروية بإقليم الجديدة، وتمكين ساكنة سيدي عابد من حقها المشروع في الاستفادة من خدمة صحية تحفظ كرامتها وتستجيب لحاجياتها الأساسية.