الجمعية العامة للأمم المتحدة على صفيح ساخن.. عمر هلال يشعل جلسة الثلاثاء بستة أسئلة محرجة للجزائر والأنظار تتجه إلى جلسة الأربعاء

لم تكن جلسة الثلاثاء 10 نونبر 2026 بالجمعية العامة للأمم المتحدة مجرد اجتماع لمناقشة استعمال روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية. فقد تحولت إلى مواجهة دبلوماسية مفتوحة، تداخلت فيها الحسابات الدولية بالمواقف الإقليمية، وتواجهت خلالها رؤى المغرب والولايات المتحدة وروسيا والجزائر بشأن مستقبل النزاع.

غير أن أبرز ما ميّز الجلسة كان التدخل القوي للسفير المغربي عمر هلال، الذي لم يكتفِ بتأكيد تمسك المملكة بوحدتها الترابية، بل وجّه ستة أسئلة مباشرة إلى الجزائر، واضعًا دورها في استمرار النزاع، وموقفها من الحكم الذاتي، ومسؤوليتها عن أوضاع مخيمات تندوف، في صلب النقاش الأممي.

وجاءت هذه المواجهة بعد عشرة أيام من جلسة مجلس الأمن التي شهدت استعمال روسيا الفيتو لإسقاط المشروع الأمريكي، رغم حصوله على تأييد 11 عضوًا من أصل 15، قبل أن يفشل المشروع الروسي البديل في جمع الأصوات اللازمة لاعتماده.

وهكذا انتقلت المواجهة من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، في ظرف يتميز بانتهاء ولاية بعثة المينورسو، واستمرار الجهود الدبلوماسية للبحث عن تسوية سياسية.

◆ عمر هلال: الفيتو الروسي لن يغير التاريخ ولا السيادة المغربية

اختار السفير المغربي أن يبدأ مداخلته بالتأكيد على أن استعمال روسيا حق النقض لا يغير موقف المغرب من سيادته على أقاليمه الجنوبية.

وشدد على أن الصحراء كانت مغربية قبل جلسة 30 أكتوبر، وستظل، وفق الموقف المغربي، جزءًا من المملكة، مهما كانت نتائج التصويت داخل مجلس الأمن.

وبهذا الموقف، حاول هلال الفصل بين ما يعتبره المغرب حقوقًا تاريخية وسيادية ثابتة، وبين القرارات والإجراءات الأممية المرتبطة بتدبير النزاع.

كما أبرز أن المشروع الأمريكي حظي بتأييد 11 دولة، بينما لم يحصل المشروع الروسي البديل سوى على ثلاثة أصوات مؤيدة.

وهو ما يطرح سؤالًا بشأن قدرة دولة دائمة العضوية على تعطيل مشروع تؤيده أغلبية مجلس الأمن، دون أن تتمكن من بناء أغلبية لصالح البديل الذي تقترحه.

لكن هلال لم يجعل الفيتو محور مداخلته الوحيد، بل انتقل إلى ما اعتبره الأسباب السياسية الحقيقية لاستمرار النزاع.

◆ ستة أسئلة للجزائر.. من المسؤول عن استمرار النزاع؟

كانت اللحظة الأكثر إثارة في المداخلة المغربية هي توجيه ستة أسئلة إلى الجزائر، تناولت قضايا سياسية وإنسانية ودبلوماسية ظلت حاضرة في الملف طوال عقود.

★ السؤال الأول: لماذا ترفض الجزائر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية؟

تساءل هلال عن أسباب رفض الجزائر المبادرة المغربية للحكم الذاتي، رغم تقديم المغرب مشروعًا مطورًا ومفصلًا، جرت مناقشة جوانب منه خلال محادثات مدريد وواشنطن.

ومن منظور مغربي، فإن المبادرة تمثل صيغة سياسية قابلة للتفاوض، تجمع بين الوحدة الترابية للمملكة وتمكين سكان الأقاليم الجنوبية من تدبير شؤونهم عبر مؤسسات منتخبة واختصاصات واسعة.

وإذا كانت الجزائر ترفض هذا التصور، فمن المشروع مطالبتها بتوضيح البديل العملي الذي تقترحه لإنهاء نزاع استمر عقودًا.

★ السؤال الثاني: لماذا تصر الجزائر على تقديم نفسها مجرد مراقب؟

انتقل هلال إلى مساءلة الجزائر بشأن طبيعة مشاركتها في العملية السياسية.

فقد اعتبر أن الدولة التي تشارك في المحادثات، وتعارض مشاريع القرارات، وتدافع عن مواقف البوليساريو، لا يمكن أن تتنصل من مسؤوليتها السياسية عن مسار النزاع.

كما اتهم الجزائر بممارسة ضغوط على أعضاء مجلس الأمن لمنع اعتماد المشروع الأمريكي، وبالتهديد بالانسحاب من العملية السياسية إذا تمت المصادقة عليه.

وهي اتهامات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية إيفي، وتظل مواقف مغربية معلنة تستدعي ردًا من الجانب الجزائري.

★ السؤال الثالث: لماذا التمسك باستفتاء لم يُنظَّم منذ 35 سنة؟

خصص السفير المغربي أحد أسئلته لتمسك الجزائر بالإشارة إلى الاستفتاء في التسمية الأصلية لبعثة المينورسو.

فالبعثة التي أُحدثت سنة 1991 لم تتمكن من تنظيم الاستفتاء، بسبب الخلافات التي رافقت تحديد الهيئة الناخبة وشروط العملية.

وبعد 35 سنة، انتهت ولايتها دون تحقيق الهدف الذي ارتبط بتأسيسها.

ومن هنا يبرز السؤال: هل يمكن الاستمرار في الدفاع عن الآليات نفسها، رغم تعثرها طوال هذه المدة، أم أن الواقعية السياسية تقتضي البحث عن تسوية جديدة قابلة للتنفيذ؟

★ السؤال الرابع: لماذا ترفض الجزائر إحصاء سكان مخيمات تندوف؟

أعاد هلال طرح ملف سكان مخيمات تندوف، متسائلًا عن أسباب عدم إجراء تسجيل فردي شامل يتيح تحديد أعداد السكان وضمان شفافية المساعدات الإنسانية.

وحمّل الجزائر، باعتبارها الدولة المضيفة، مسؤولية التعامل مع هذه القضية وفق المعايير الدولية.

وهي مسألة إنسانية تستحق الاهتمام، بعيدًا عن التجاذبات السياسية، لأن توفير بيانات موثوقة للسكان يساعد على ضمان حقوقهم وتحسين ظروف حمايتهم.

★ السؤال الخامس: لماذا تعارض الجزائر الحلول الدائمة لسكان المخيمات؟

ربط السفير المغربي استمرار وجود المخيمات بغياب حلول دائمة لأوضاع سكانها.

وتساءل عن الأسباب التي تحول دون تمكينهم من خيارات طوعية تضمن لهم مستقبلًا يتجاوز الانتظار المفتوح.

ومن وجهة نظري، فإن استمرار النزاع لا ينبغي أن يكون مبررًا لاستمرار المعاناة الإنسانية، ولا لتحويل أجيال متعاقبة إلى رهائن للخلاف السياسي.

★ السؤال السادس: لماذا ترفض الجزائر توسيع مشاورات دي ميستورا؟

اختتم هلال أسئلته بمساءلة الجزائر بشأن موقفها من توسيع مشاورات المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا لتشمل أصواتًا صحراوية إضافية.

ودعا إلى عدم حصر التمثيلية في البوليساريو وحدها، وإلى الاستماع أيضًا إلى سكان الأقاليم الجنوبية والجالية الصحراوية في الخارج ومختلف الآراء المعنية بمستقبل المنطقة.

وهذه نقطة مهمة، لأن أي تسوية سياسية مستدامة ينبغي أن تراعي تنوع المواقف داخل المجتمع الصحراوي، وألا تختزل جميع السكان في تنظيم سياسي واحد.

◆ مرافعة مغربية تتجاوز الفيتو إلى مساءلة الجزائر

لم تكن الأسئلة الستة مجرد عبارات دبلوماسية عابرة، بل شكلت مرافعة مترابطة حاول من خلالها عمر هلال إعادة توجيه النقاش.

فبدل الاقتصار على سؤال: لماذا استخدمت روسيا الفيتو؟ طرح سؤالًا أوسع: لماذا استمر النزاع كل هذه العقود، ومن يتحمل مسؤولية تعطيل الحلول السياسية؟

وهنا تكمن قوة المداخلة المغربية.

فالمغرب قدم نفسه طرفًا يدافع عن مشروع سياسي محدد، بينما طالب الجزائر بتوضيح دورها وموقفها من البدائل العملية.

كما ربط بين الجوانب السياسية والإنسانية للنزاع، معتبرًا أن مستقبل سكان المخيمات لا يمكن فصله عن مسؤولية الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

غير أن الاتهامات الموجهة إلى الجزائر تبقى جزءًا من الموقف الدبلوماسي المغربي، وليست استنتاجات قانونية تبنتها الجمعية العامة.

◆ واشنطن تكشف مفاوضات مدريد وواشنطن.. الحكم الذاتي حاضر بقوة

جاءت مداخلة عمر هلال في سياق دعم أمريكي واضح لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

فقد دافع السفير الأمريكي مايك والتز عن المشروع الذي قدمته واشنطن إلى مجلس الأمن، وأكد ضرورة تجاوز الجمود والانتقال إلى تسوية سياسية قابلة للتطبيق.

كما برزت خلال الجلسة تفاصيل بشأن ثلاث جولات من المحادثات جرت في مدريد وواشنطن خلال سنة 2026، بمشاركة المغرب والبوليساريو، وحضور الجزائر وموريتانيا.

وتناولت المحادثات، وفق المعطيات التي عُرضت بشأنها، قضايا مرتبطة بالحكم الذاتي والترتيبات الأمنية والضمانات السياسية.

وهو ما يشير إلى أن المبادرة المغربية أصبحت موضوعًا لنقاش تفاوضي يتجاوز المبادئ العامة إلى بعض التفاصيل العملية.

لكن لا ينبغي اعتبار هذه المحادثات اتفاقًا نهائيًا، إذ لم يصدر إعلان أممي يؤكد التوصل إلى تسوية مكتملة.

◆ روسيا تدافع عن الفيتو.. ومشروعها البديل يفشل في مجلس الأمن

في المقابل، دافعت الممثلة الروسية آنا إيفستينييفا عن استعمال الفيتو، معتبرة أن المشروع الأمريكي كان سيجعل الحكم الذاتي المغربي الخيار الوحيد للتسوية، بما قد يستبعد خيارات أخرى تتمسك بها البوليساريو.

وأكدت موسكو ضرورة استمرار الوساطة الأممية وعدم فرض نتيجة مسبقة للمفاوضات.

لكن المفارقة أن المشروع الروسي البديل لم يحصل سوى على ثلاثة أصوات مؤيدة، بينما حظي المشروع الأمريكي بتأييد 11 دولة قبل إسقاطه بالفيتو.

وهذا الفرق لا يعني أن مجلس الأمن حسم مسألة السيادة، لكنه يكشف اختلاف حجم التأييد الذي حصل عليه المشروعان.

ومن منظور مغربي، فإن تعطيل مشروع سياسي لا يكفي لتقديم بديل قابل للحياة، خصوصًا بعد عقود من الجمود.

◆ الجزائر تتمسك بموقفها.. والبوليساريو تلوّح بالتصعيد

دافع السفير الجزائري عمار بن جامع عن المقاربة التي تعتبر الصحراء قضية تصفية استعمار، وأكد رفض بلاده حصر التسوية في الحكم الذاتي المغربي.

كما شدد على استمرار مسؤوليات الأمم المتحدة تجاه الملف، رغم انتهاء ولاية المينورسو.

وفي السياق نفسه، تحدثت تقارير صحفية، بينها صحيفة «إل باييس» الإسبانية، عن إعلان إبراهيم غالي حالة التعبئة العامة.

وإذا تأكد مضمون الإعلان من مصدر مباشر، فإنه يمثل رسالة تصعيدية في توقيت حساس، لكنه لا يثبت وحده وقوع مواجهات عسكرية جديدة.

والمطلوب في هذه المرحلة هو تجنب أي تصعيد ميداني قد يزيد من تعقيد الوضع، وفتح المجال أمام الجهود الدبلوماسية.

◆ المينورسو انتهت ولايتها.. لكن الملف لم يُغلق أمميًا

شكل انتهاء ولاية المينورسو أحد أهم التطورات التي سبقت جلسة الجمعية العامة.

فبعد 35 سنة من وجود البعثة، أصبحت الأمم المتحدة أمام أسئلة بشأن مستقبل المراقبة الأمنية والوساطة السياسية وآليات التعامل مع الوضع الميداني.

لكن انتهاء ولاية البعثة لا يعني إلغاء القضية من جدول أعمال الأمم المتحدة، ولا يشكل قرارًا نهائيًا بشأن الوضع القانوني للإقليم.

كما أن مهمة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا لا تنتهي تلقائيًا بانتهاء ولاية المينورسو.

ومن هنا تبرز أهمية استمرار المحادثات السياسية، وإمكانية تطوير صيغ جديدة للمفاوضات، يكون الحكم الذاتي المغربي أحد محاورها الرئيسية.

◆ أكثر من 30 دولة تدخلت.. والأربعاء موعد لاستكمال المواجهة

لم تتمكن الجمعية العامة من استكمال جميع المداخلات خلال جلسة الثلاثاء، بسبب العدد الكبير من الوفود المسجلة للمشاركة.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية التابعة للبوليساريو، فقد تدخل ممثلو أكثر من 30 دولة، بينما بلغ عدد الدول المسجلة للتدخل 55 دولة، إلى جانب مجموعات إقليمية.

وقد تقرر استكمال المناقشات يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، لإتاحة المجال أمام بقية الوفود للإدلاء بمواقفها.

ومن المنتظر أن تكشف الجلسة الثانية مواقف إضافية بشأن الفيتو الروسي، والحكم الذاتي المغربي، ودور الجزائر، ومستقبل العملية السياسية.

لكن الجمعية العامة لا تعقد الجلسة لإلغاء الفيتو أو إعادة التصويت على المشروع الأمريكي، وإنما لاستكمال النقاش السياسي بشأن استعمال حق النقض وتداعياته.

◆ عمر هلال يضع الجزائر أمام الأسئلة.. والأربعاء يكشف بقية المواقف

لقد كانت جلسة الثلاثاء ساخنة بالفعل، لكن أبرز ما ميّزها هو المداخلة المغربية التي تجاوزت الدفاع عن السيادة إلى مساءلة الدور الجزائري في استمرار النزاع.

فقد وجّه عمر هلال ستة أسئلة تناولت الحكم الذاتي، وطبيعة مشاركة الجزائر، واستمرار التمسك بالاستفتاء، وإحصاء سكان تندوف، والحلول الإنسانية الدائمة، وتوسيع مشاورات المبعوث الأممي.

وهي أسئلة تستحق نقاشًا سياسيًا جادًا، لأنها تمس جوهر الخلاف حول مستقبل الصحراء.

وفي المقابل، أظهرت المواقف الأمريكية والروسية استمرار التباين بين من يدفع نحو جعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسًا للتفاوض، ومن يرفض حصر التسوية في هذا الخيار.

أما جلسة الأربعاء، فستكون فرصة لاستكمال المواقف ومعرفة ما إذا كانت ستظهر مبادرات جديدة، دون استباق نتائجها.

الثلاثاء كشف حجم المواجهة، وعمر هلال وضع الأسئلة الستة في قلب النقاش. والأربعاء سيكشف بقية المواقف، لكن المغرب سيواصل الدفاع عن وحدته الترابية وعن الحكم الذاتي تحت سيادته باعتباره المشروع السياسي الذي يطرحه لإنهاء النزاع.

فالفيتو يستطيع تعطيل قرار، لكنه لا يستطيع وحده صناعة تسوية، ولا إلغاء الحاجة إلى حل سياسي يضمن الاستقرار والتنمية ويفتح أفقًا جديدًا أمام المنطقة.