العلم - الرباط
تساءل النائب البرلماني الحسين نصر الله يوم الاثنين الماضي عن الاستراتيجية المعتمدة لتنزيل برنامج التجارة الخارجية 2025-2027 على المستوى المجالي.
تساءل النائب البرلماني الحسين نصر الله يوم الاثنين الماضي عن الاستراتيجية المعتمدة لتنزيل برنامج التجارة الخارجية 2025-2027 على المستوى المجالي.
وفي معرض التوضيحات ذكر عمر حجيرة كاتب الدولة في الخارجية أن هذا البرنامج تم إعداده بناء على مقاربة ترابية شاملة وتشاركية، إذ لم يعد من الممكن أن تكون جهة ما بعيدة جغرافيا أو بعيدة عن الساحل، ولا نُمكّنها من الآليات والأدوات لتعزيز مساهمتها في دينامية الصادرات.
وأوضح أنه من أجل تقريب التصدير من المقاولات، تم القيام بجولات ولقاءات تشاورية كشفت عن غياب إلمام حتى بعض المسؤولين على مستوى بعض الجهات بالأرقام التي تسجلها الصادرات على مستوى الجهة.. وبالتالي، فإن هذه الجولات مكنتهم من الاطلاع على هذه الأرقام من أجل أن تكون محفزا لتعزيز التصدير جهويا.
وسجّل بعد ذلك أن الجهات كانت تفتقر إلى مكاتب اتصال مع المعنيين بقطاع التصدير، وسيتم افتتاح 12 مكتب قرب جهويا عبر مجموع التراب الوطني، من أجل توضيح وتفسير أرقام التجارة الخارجية لكل المقاولين والمقاولات، ليس فقط الشركات الكبرى والمتوسطة؛ بل حتى الصغيرة والصغيرة جدا، وأساسا الشركات التي لا توجد فقط في عواصم الجهات، بل في كل الأقاليم.
في سياق التعقيب ثمن النائب البرلماني الحسين نصر الله هذه الرؤية الجديدة في تطوير التجارة الخارجية وتوسيع دائرتها لتشمل جل مناطق المملكة، داعيا إلى تسريع وتيرة تنزيل هذه الرؤية من خلال التفعيل السليم للبرنامج المعتمد بمضامينه وتوجهاته، حتى يحقق الأهداف المتوخاة منه، من حيث تنمية وتثمين المنتوج المحلي وتسويقه، ومواكبة مختلف الفاعلين الصغار منهم والمتوسطين والحرفيين في مختلف المناطق، بما يضمن العدل والانصاف بينها، وتساهم التجارة الخارجية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق.
وأكد أن هناك عدة مدن حاضنة للاستحقاقات الوطنية والدولية المقبلة على غرار مدينة الدارالبيضاء التي تعرف نموا مضطردا، وهذا ربما سيؤثر إيجابا في عدد من المجالات، ولكن قد ينعكس في تقديره سلبا على مجالات أخرى، وكمثال انسيابية التنقل وحالة الاختناق المروي، ولذلك من الضروري وضع استراتيجية استشرافية لتفادي مشاكل قد تبرز في المستقبل.