الحكومة أمام القرارات الحاسمة لتنزيل الأولويات السبع الكبرى

اختزلت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة، البرنامجَ الحكومي الذي قدمته أول أمس أمام البرلمان بغرفتيه، في أولوياتٍ سبعٍ كبرى، تغطي مجالات العمل الحكومي، أولها توطيد دولة الحق والقانون وحماية المؤسسات، وثانيها محاربة الفساد والريع عبر عزم الحكومة تجريمَ الإثراء غير المشروع، ومعاقبة تضارب المصالح، وتعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات، وتجريمَ إفشاء المعلومات بغرض تحقيق الامتيازات.

وعند مراجعة هاتين الأوليتين بعمق، دون النظر في الأولويات الخمس الأخرى، نجد أنهما تستجيبان لانتظارات المواطنات والمواطنين، وتلبيان مطالبهم المستعجلة، لدرجة أنهما تلخصان المهام الكبرى التي تعهدت الحكومة بالاضطلاع بها. نظراً إلى أن توطيد أسس دولة الحق والقانون وحماية المؤسسات، هو إحدى وظائف الحكومة بالدرجة الأولى، في حين أن محاربة الفساد والريع وتضارب المصالح، هي الأساس الراسخ للدولة في المقام الأول، والقاعدة الصلبة للحكومة من حيث هي السلطة التنفيذية القائمة على ترسيخ الدولة الاجتماعية، الذي هو الأولوية الرابعة، بعد الأولوية الثالثة التي هي صيانة الهوية الوطنية وتماسك المجتمع.

وفقاً لمنطق التناسق والتناسب والتكامل، أولى البرنامج الحكومي أهمية مركزية لإدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق. وهي أولوية خامسة، من أهم محورها القابلة للتنفيذ، تكوين 100 ألف شاب سنوياً حسب حاجات المقاولات، وتمكين 100 ألف شاب سنوياً من أول تجربة مهنية، ورفع طاقة التكوين بالتدرج إلى ما بين 150 ألف و200 ألف مستفيد.

ومن شأن هذا الإدماج المنهجي المبني على دراسات علمية، أن ينقذ مئات الآلاف من شبابنا وشاباتنا من ضياع الفرص، ويحقق لهم الإدماج المتكامل والمتوازن في سوق الشغل.

وقرر البرنامج الحكومي تأمينَ السيادة الاستراتيجية، في مجالات حيوية عدة، في مقدمتها تنزيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، وخارطة طريق البنية التحتية للغاز. وذلك ضمن الأولوية السادسة، التي هي المدخل لبناء اقتصاد قوي ومستدام، الذي جعله البرنامج الحكومي الأولوية السابعة من الأولويات الكبرى. ومن خصوصياته استهدافُ تحقيق متوسط نمو بنسبة 5 بالمائة خلال الفترة من 2027 إلى 2031. وهو هدف استراتيجي بالغ الأهمية، يفتح الآفاق الواسعة أمام بلادنا لمواصلة الصعود، ولتحقيق معادلات نموٍّ وتقدُمٍ أعلى. وهو أحد الرهانات الكبرى التي تواجه الحكومة.

ويتبيَّن بالوضوح الكامل، أن مضامين البرنامج الحكومي، جملة وتفصيلاً، تندرج ضمن رؤية تروم تعزيز النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتلك المضامين، في الجملة، ومن حيث العمق السياسي والبعد الاجتماعي، متضمنة في البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال، الذي صار جزءاً من البرنامج الحكومي.

لقد خرج المغاربة من تتبعهم للسيدة رئيسة الحكومة، وهي تقدم البرنامج الحكومي، باقتناع عام يتلخص في وصف الحكومة بأنهـا جاءت لمحاربة الفساد والريع وتضارب المصالح. وأعظم بها من مهمة جليلة القدر، عظيمة الشأن، تشرف المغرب، وهو أحوج إليها، وجدير بها.

العلم