العلم الإلكترونية - الرباط
شهد مجلس بنك المغرب تعيين أعضاء جدد بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم 3.23.26 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 أبريل 2026، قصد تعزيز الحكامة المالية والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والاقتصادية في تدبير السياسة النقدية للمملكة.
وجاءت هذه التعيينات تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 40.17 المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب، بناء على اقتراح مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية وولاية بنك المغرب، وفق ما تنص عليه المادة 26 من القانون المنظم للمؤسسة النقدية.
وضمت اللائحة المقترحة من وزارة الاقتصاد والمالية أسماء وازنة في المجالين الأكاديمي والمالي، ويتعلق الأمر بكل من منصف أدرقاوي، أستاذ وباحث في الاقتصاد بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والحبيلي كنزي، المفتش العام السابق للمالية ونائب مديرة الخزينة والمالية الخارجية سابقا، إلى جانب بشرى رحموني، الأستاذة الجامعية والباحثة في الجغرافيا الاقتصادية ومديرة معهد التأثير الاجتماعي والاقتصادي.
أما التعيينات المقترحة من طرف والي بنك المغرب، فقد شملت رجاء شاكر، مديرة الأبحاث بالمعهد الوطني الفرنسي للبحث الزراعي والتغذية والبيئة، وفوزي مرجي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إضافة إلى عبد الحق الصنهاجي، نائب مدير المالية العمومية السابق بصندوق النقد الدولي.
ويترأس والي بنك المغرب مجلس البنك، الذي يضم أيضا المدير العام للبنك ومدير الخزينة، إلى جانب ستة أعضاء يتم اختيارهم بالنظر إلى كفاءتهم وخبرتهم في المجالات النقدية والمالية والاقتصادية.
وتتجلى الأدوار الأساسية للمجلس في تحديد أهداف السياسة النقدية للمملكة، واتخاذ القرارات المرتبطة بأسعار الفائدة وعمليات بنك المغرب، فضلاً عن إمكانية فرض احتياطي نقدي إلزامي على المؤسسات البنكية.
كما تأتي هذه التعيينات لتعويض أعضاء انتهت مهامهم داخل المجلس، ويتعلق الأمر بكل من منى الشرقاوي، ومحمد الدويري، ونجاة المكّاوي، والعربي الجعايدي، ومصطفى الموساوي، وفتح الله ولعلو.