العلم - الرباط
في خطوة تنفيذية هامة لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، احتضن مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اجتماعا مركزيا يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، خُصص لمتابعة تنفيذ مضامين الاتفاق، خاصة ما يتعلق بالوضعية القانونية والإدارية للموظفين بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
الاجتماع، الذي جاء عقب توجيهات وزير الصحة بتاريخ 21 مارس 2025 للإسراع في التنزيل، عرف تقديم عرض من الوزارة حول المراحل المنجزة، وتم إطلاع النقابات على مشاريع النصوص القانونية المرتبطة.
وضمن القرارات الهامة والجوهرية التي تم اتخاذها هناك مركزية الأجور والمناصب المالية تحت إشراف الخزينة العامة، إذ أكد بلاغ صحفي للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة توصلت "العلم" بنسخة منه الحسم النهائي في مشروع مرسوم يُفعل البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية ، رقم 60.24 المتعلق بالسنة المالية 2025اويكرّس استمرار الميزانية العامة للدولة في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين، المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 والمادة 17 من القانون 11.22 بالإضافة إلى تغطية المستحقات الناتجة عن تسوية أوضاعهم. وسيتم صرف هذه الأجور مركزيا من طرف الخزينة العامة للمملكة، في إجراء اعتبره النقابيون مكسبا حيويا لضمان استقرار مهنيي القطاع.
وسيدخل هذا المرسوم حسب نفس البلاغ حيّز التنفيذ مباشرة بعد مصادقة مجلس الحكومة ونشره بالجريدة الرسمية، من خلال توقيع مشترك بين وزير الصحة، والوزير المكلف بالميزانية، والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وهذا النص التنظيمي هو مقتضى قانوني دائم وساري المفعول باستمرار بخصوص مركزية الأجور والمناصب المالية للموظفين دون التذكير بذلك في كل قانون مالية.
وأكدت النقابات الصحية في بلاغها اتخاذ إجراءات موازية لتعزيز مكتسبات مهنيي الصحة، إذ تم الإعلان عن برمجة مرسوم الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية في أقرب مجلس حكومي، والشروع في تعديل المراسيم المتعلقة بهيئتي الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين، بما يسمح بالاستفادة من السنوات الاعتبارية وإنشاء الإطار الصحي العالي ودمج المتصرفين السابقين ضمن فئة الممرضين.
كما يجري التحضير لدراسة قانونية بشأن مطلب تحويل نظام تقاعد العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية (CHU) نحو الصندوق المغربي للتقاعد (CMR).، وتأكيد رفض النقابات للإقصاء من التمثيلية داخل المجالس الإدارية
في سياق متصل، عبّر التنسيق النقابي عن رفضه الشديد لاستثناء الأطر الإدارية والتقنية من التمثيلية داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، مطالبًا بتعديل المرسوم بما يضمن تمثيلية عادلة وشاملة لكل فئات مهنيي الصحة.
في خطوة تنفيذية هامة لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، احتضن مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اجتماعا مركزيا يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، خُصص لمتابعة تنفيذ مضامين الاتفاق، خاصة ما يتعلق بالوضعية القانونية والإدارية للموظفين بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
الاجتماع، الذي جاء عقب توجيهات وزير الصحة بتاريخ 21 مارس 2025 للإسراع في التنزيل، عرف تقديم عرض من الوزارة حول المراحل المنجزة، وتم إطلاع النقابات على مشاريع النصوص القانونية المرتبطة.
وضمن القرارات الهامة والجوهرية التي تم اتخاذها هناك مركزية الأجور والمناصب المالية تحت إشراف الخزينة العامة، إذ أكد بلاغ صحفي للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة توصلت "العلم" بنسخة منه الحسم النهائي في مشروع مرسوم يُفعل البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية ، رقم 60.24 المتعلق بالسنة المالية 2025اويكرّس استمرار الميزانية العامة للدولة في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين، المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 والمادة 17 من القانون 11.22 بالإضافة إلى تغطية المستحقات الناتجة عن تسوية أوضاعهم. وسيتم صرف هذه الأجور مركزيا من طرف الخزينة العامة للمملكة، في إجراء اعتبره النقابيون مكسبا حيويا لضمان استقرار مهنيي القطاع.
وسيدخل هذا المرسوم حسب نفس البلاغ حيّز التنفيذ مباشرة بعد مصادقة مجلس الحكومة ونشره بالجريدة الرسمية، من خلال توقيع مشترك بين وزير الصحة، والوزير المكلف بالميزانية، والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وهذا النص التنظيمي هو مقتضى قانوني دائم وساري المفعول باستمرار بخصوص مركزية الأجور والمناصب المالية للموظفين دون التذكير بذلك في كل قانون مالية.
وأكدت النقابات الصحية في بلاغها اتخاذ إجراءات موازية لتعزيز مكتسبات مهنيي الصحة، إذ تم الإعلان عن برمجة مرسوم الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية في أقرب مجلس حكومي، والشروع في تعديل المراسيم المتعلقة بهيئتي الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين، بما يسمح بالاستفادة من السنوات الاعتبارية وإنشاء الإطار الصحي العالي ودمج المتصرفين السابقين ضمن فئة الممرضين.
كما يجري التحضير لدراسة قانونية بشأن مطلب تحويل نظام تقاعد العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية (CHU) نحو الصندوق المغربي للتقاعد (CMR).، وتأكيد رفض النقابات للإقصاء من التمثيلية داخل المجالس الإدارية
في سياق متصل، عبّر التنسيق النقابي عن رفضه الشديد لاستثناء الأطر الإدارية والتقنية من التمثيلية داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، مطالبًا بتعديل المرسوم بما يضمن تمثيلية عادلة وشاملة لكل فئات مهنيي الصحة.