الحكومة تواصل تأكيد حرصها على دعم القدرة الشرائية في ظل ظروف سياسية واقتصادية عالمية صعبة

تواصل الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة بالتخفيف من التداعيات المترتبة عن الأزمة الملتهبة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التي تسببت في إغلاق مضيق هرمز، بما أحدث اختلالات عنيفة في سلاسل التوزيع. وهي التدابير التي تروم إسعاف القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز قدرتها على مواجهة التداعيات.

فمنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب بين واشنطن وطهران، بادرت الحكومة بتكوين لجنة وزارية مكلفة بتتبع ومراقبة الأسواق، والتي عقدت اجتماعات لها. وسارعت الحكومة، في ضوء ذلك، إلى اتخاذ رزمة من القرارات، تمثلت أساساً في دعم مهنيي النقل بهدف الحفاظ على أسعار نقل الأشخاص والبضائع. وهو الدعم الذي تكرر لأكثر من مرة، كان آخرها إعلان وزارة النقل واللوجستيك، أول أمس، عن إطلاق حصة جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي، تهم الفترة الممتدة من فاتح ماي إلى 15 من نفس الشهر.

وكشف بلاغ صادر عن وزارة النقل واللوجستيك، في هذا الصدد، أن هذا الدعم يهدف إلى دعم صمود المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي المهني للبضائع والأشخاص، من خلال الحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على تكلفة النقل الطرقي.

كما قررت الحكومة الإبقاء على سعر غاز البوتان، رغم أن سعره لم يكن يوازي الأسعار في الأسواق الدولية قبل الأزمة، ناهيك عن الزيادات المهولة التي عرفتها أسعار الغاز مباشرة بعد اندلاع الأزمة، لكن الحكومة قررت الحفاظ على نفس سعر غاز البوتان، على أن تتحمل المالية العمومية تكاليف الزيادات الكبيرة.

كما قررت الحكومة الإبقاء على أسعار مادة الكهرباء كما كانت قبل الأزمة، وعدم الزيادة فيها.

ومواصلةً لتفعيل هذه الإرادة، أعلنت الحكومة، على لسان وزيرها المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، السيد فوزي لقجع، عن فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار درهم لتعزيز قدرات صندوق المقاصة في مواجهة التداعيات المالية المترتبة على الحرب في مضيق هرمز، وذلك من خلال تخصيص 8 مليارات درهم للحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان ونقل الأشخاص والبضائع.

وأضاف المسؤول الحكومي، الذي كان بصدد إلقاء عرض يوم الإثنين الماضي في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن 6 مليارات درهم أخرى ستخصص لتغطية بعض النفقات الاستثنائية غير المتوقعة، في إطار قانون المالية للسنة المالية 2026، والمرتبطة بتطورات الوضعية الدولية.

كما ستخصص 4 مليارات درهم أخرى كمساهمة في رأس مال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتعزيز رأسمالها، إضافة إلى ملياري درهم لتغطية النفقات المترتبة عن الفيضانات التي عرفتها بعض المناطق في شمال البلاد.