*العلم: الرباط*
لم يصدر، إلى حدود مساء أمس، أي موقف رسمي عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن كيفية التعامل مع المستجدات التي أعقبت دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، ولا بشأن احتمال إنهاء التوقف عن العمل وعودة المحامين إلى المحاكم للاضطلاع بأدوارهم المهنية.
ويبدو أن قيادة الجمعية فضلت إحالة الملف على أجهزتها التقريرية لاتخاذ موقف جماعي ونهائي، تفاديا لأي خطوة قد تزيد الوضع تعقيدا، ولا سيما في ظل استمرار النقاش داخل الجسم المهني حول مقتضيات القانون الجديد وتداعياته على ممارسة المهنة.
وفي هذا السياق، وجه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إشعارا إلى النقباء وأعضاء مجلس الجمعية، يخبرهم فيه بتقريب موعد الاجتماع الاستثنائي للمجلس من 5 شتنبر المقبل إلى يوم الخميس 27 غشت الجاري، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بنادي المحامين السويسي في الرباط، بضيافة هيئة المحامين بالمدينة.
وبررت قيادة الجمعية هذا الاستعجال بتسارع المستجدات المرتبطة بقانون تنظيم مهنة المحاماة، الذي نُشر في العدد 7536 من الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت الجاري، ودخل حيز التنفيذ بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 18 غشت 2026.
ويأتي الاجتماع بعد توقف مفتوح عن العمل شرع فيه المحامون منذ منتصف يونيو الماضي، وألقى بظلاله على السير العادي للمحاكم ومصالح المتقاضين. ولذلك تتجه أنظار الرأي العام الوطني إلى اجتماع الخميس، ترقبا للقرار الذي ستتخذه الجمعية بشأن مواصلة الإضراب أو إنهائه والعودة إلى المحاكم.