العلم الإلكترونية - الرباط
دعم التشغيل المحلي وتشجيع المبادرات المدرة للدخل. تحسين الخدمات الاجتماعية في مجالي التعليم والصحة. تدبير مستدام للموارد المائية لمواجهة آثار التغير المناخي. إطلاق مشاريع للتأهيل الترابي تتناغم مع الأوراش الوطنية الكبرى.
وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دورية جديدة إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف، بتاريخ الإثنين 6 أكتوبر الجاري تحت عدد 14066، دعاهم فيها إلى جعل قطاعات التشغيل والتعليم والصحة على رأس الأولويات خلال إعداد ميزانيات الجماعات الترابية للسنة المالية 2026، باعتبارها الركائز الأساسية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة وترسيخ التماسك الاجتماعي.
وأوضح لفتيت في مذكرته أن هذه التوجيهات تأتي في سياق دينامية تنموية متسارعة تشهدها المملكة بفضل المشاريع الكبرى المنجزة خلال السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تحسين مؤشرات التنمية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب برمجة مشاريع واقعية وفعالة ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.
وشدد الوزير على ضرورة تبنّي مقاربة جديدة في التدبير المالي تقوم على النتائج بدل التركيز التقليدي على نفقات التسيير، داعياً الجماعات إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية في إعداد الميزانيات نحو رؤية أكثر ابتكاراً وفعالية تستجيب لأولويات المرحلة المقبلة.
وتضمنت الدورية أربعة محاور استراتيجية لتأطير عمل الجماعات خلال السنوات القادمة، وهي:
كما أكد لفتيت على احترام ثمانية توجيهات أساسية تهم ترشيد النفقات وضمان النجاعة المالية، وتفعيل الميزانية التشاركية والمستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعزيز الشفافية في تدبير الحسابات الخصوصية ونشر القوائم المالية بشكل منتظم.
وختم الوزير توجيهاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب ميزانيات جريئة وموجهة نحو النتائج الملموسة، قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية وتلبية تطلعات المواطنين، خصوصاً فئة الشباب، في ظل محدودية الموارد العمومية وتزايد الحاجيات الاجتماعية.