العلم الإلكترونية - الرباط
فتحت وزارة الداخلية تحقيقا إداريا بخصوص المعطيات المتداولة في مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد المستشارين الجماعيين بآسفي وهو يوجه اتهامات إلى عامل الإقليم السابق، تتعلق بمطالبته أحد المقاولين بمبلغ مالي غير مشروع، نظير تمكينه من إنجاز مشروع طريق بتراب الإقليم.
ووفقا لمصادر مطلعة، فقد قررت الوزارة الاستماع إلى العامل السابق لإقليم آسفي في إطار هذا التحقيق، كما أوكلت إلى لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية مهمة القيام بالتحريات الميدانية اللازمة، والاطلاع على تفاصيل القضية من مختلف جوانبها، بما يشمل جمع الإفادات، ورصد أي اختلالات أو تجاوزات محتملة، قصد تحديد المسؤوليات على نحو دقيق وموضوعي.
وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية ستتخذ، بناء على خلاصات هذا التحقيق، الإجراءات الإدارية والتأديبية والقانونية التي يقتضيها الأمر، في حق كل من يثبت تورطه أو تقصيره، التزاما بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يشكل إحدى الدعائم الأساسية لتدبير الشأن العام في المملكة.