العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي
أصدرت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية دورية وزارية مشتركة لولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورؤساء مجالس الجماعات الترابية والمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكةحول تمكين الملزمين من الولوج إلى منصة إلكترونية قصد إبداع الإقرارات المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية وأدائها بطريقة إلكترونية.
وتأتي هذه التجربة الرقمية الجديدة، تنزيلا لما نصت عليه مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07.20، في مادتيه 168 المكررة و 168 المكررة مرتين على إمكانية قيام الملزمين بإيداع الإقرارات والقيام بالأداء بطريقة إلكترونية وفق شروط وكيفيات محددة بنص تنظيمي.
أصدرت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية دورية وزارية مشتركة لولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورؤساء مجالس الجماعات الترابية والمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكةحول تمكين الملزمين من الولوج إلى منصة إلكترونية قصد إبداع الإقرارات المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية وأدائها بطريقة إلكترونية.
وتأتي هذه التجربة الرقمية الجديدة، تنزيلا لما نصت عليه مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07.20، في مادتيه 168 المكررة و 168 المكررة مرتين على إمكانية قيام الملزمين بإيداع الإقرارات والقيام بالأداء بطريقة إلكترونية وفق شروط وكيفيات محددة بنص تنظيمي.
وتبعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.176 الصادر في 26 شعبان 1443 29 مارس 2022 والقرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 733.22 الصادر في 29 شعبان 1443 (فاتح أبريل (2022 المتعلقين بإيداع الإقرارات المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية وأدائها بطريقة إلكترونية، وفرت مصالح الخزينة العامة للمملكة منصة https://eservices.tgr.gov.ma ستمكن الملزمين من المرتفقات والمرتفقين من القيام بالإقرار والأداء بطريقة إلكترونية، ولاسيما بالنسبة للخاضعين للرسوم التي تقوم الجماعات الترابية بتدبيرها.
وأوردت الدورية على أن المنصة الإلكترونية الجديدة ستمكن مستعمليها من إيداع الإقرارات والأداء بطريقة إلكترونية بالنسبة للرسوم التالية:
✓ الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية؛
✓ الرسم على محال بيع المشروبات؛
✓ الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى؛
✓ الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة؛
✓ الرسم على استخراج مواد المقالع ؛
✓ الرسم على المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية؛
✓ الرسم على استغلال المناجم؛
✓ الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ
وأشارت الدورية ذاتها إلى أنه سيتم العمل بهذه المنصة بصفة تجريبية خلال فترة تمتد منذ اطلاقها إلى غاية 31 مارس 2023، بهدف تلقي الملاحظات والاقتراحات المقدمة من طرف ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورؤساء مجالس الجماعات الترابية والمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة، وذلك عبر البريد الإلكتوني على العنوان 4t@tgr.gov.ma . وابتداء من فاتح أبريل 2023 ، سيتم التفعيل النهائي لهذه المنصة، علما أن القيام بعمليات إيداع الإقرارات وأداء الرسوم السالفة الذكر مباشرة لدى المصالح المختصة سيظل متاحا