☰
2026 نونبر 16 - تم تعديله في [التاريخ]

الراشيدي يعلن عن خمس قطائع كبرى في تدبير الشأن العام ويدافع عن خيارات الحكومة الاجتماعية


العلم الإلكترونية - الرباط
 
أكد عبد الجبار الرشيدي الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، خلال الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027 برمته في قراءته الأولى بمجلس النواب ، يوم السبت 14 نونبر 2026، أن الحكومة الحالية لا تكتفي بمواصلة التراكمات الإيجابية للحكومات السابقة، بل أقدمت على إحداث قطائع مهمة في منهجية اختياراتها لتدبير الشأن العام، منتقدا ما وصفه بالطرح غير الموضوعي الذي يختزل عمل الحكومة في الاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع سابقتها، وهو ما اعتبره يحمل "الكثير من الشوفينية والتجني والقليل من الموضوعية".
 
وأوضح الأخ الرشيدي أن اختيارات الحكومة تستند، من جهة، إلى التوجيهات الملكية السامية، ومن جهة ثانية، إلى البناء على التراكمات الإيجابية، لكنها في المقابل اعتمدت تحولات جوهرية في تدبير السياسات العمومية، تتجسد في خمس قطائع أساسية.
 
وتتمثل القطيعة الأولى في وقف الانسياق وراء تكريس مفهوم الدولة الحارسة، التي تنتصر لممارسات السوق وتفاعلاته المختلفة بدون ضوابط واضحة والانتقال إلى مفهوم الدولة الدولة المتدخلة، التي تتدخل لإحداث التوازنات الضرورية في النشاط الاقتصادي، وحماية المواطنين من الجشع والمضاربات والاحتكارات والمنافسة غير الشريفة ومختلف الممارسات المنافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة. 
 
وتتجلى هذه القطيعة بوضوح، يؤكد الأخ الرشيدي من خلال ترجمتها فيما يتعلق بمشروع إحداث الشركات الجهوية لتجميع وتوزيع المواد الأساسية والمواد الغذائية، باعتباره آلية لتعزيز التوازن في الأسواق ومحاربة الممارسات التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، متأسفا في الآن ذاته على معارضة هذا الإجراء من بعض الأطراف التي لها خلفية إديولوجية تدافع عن الدولة المتدخلة، وكذلك بعض الأطراف الآخرى التي انتقدته بدون أن تقدم بديلا و"كأنها تقول للحكومة ينبغي ترك المجال للسوق وللمضاربة والإبقاء على الوضع كما هو عليه، وهو ما يفتح المجال أمام استمرارية ظاهرة ما يسمى بالفراقشية".
 
كما شدد الأخ عبد الجبار الرشيدي على أن الحكومة الحالية جاءت لتضع حدا للاختيارات الليبرالية المتوحشة، والانتصار لاختيارات اقتصادية ذات أثر اجتماعي مباشر، مؤكدا أن تحقيق نسب النمو لا يكتسي معناه الحقيقي ما لم تنعكس ثماره على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
 
أما القطيعة الثانية، فتتعلق بالقطع مع نمط التدبير العمومي العمودي والقطاعي والانتقال إلى التدبير المندمج للسياسات والبرامج العمومية، وهو ما يتجسد بوضوح، حسب الأخ عبد الجبار الرشيدي، في برامج التنمية الترابية المندمجة، واعتماد منطق الفريق الحكومي بدل التدبير القطاعي المنعزل، بما يعزز الالتقائية والتكامل وانسجام السياسات العمومية.
 
وتهم القطيعة الثالثة تعزيز نجاعة السياسات العمومية من خلال اعتماد مؤشرات واضحة للقياس والتتبع والتقييم، وربط نجاح البرامج والمشاريع العمومية بمدى إحداثها للأثر الفعلي على المعيش اليومي للمواطنين، وعلى المقاولة والمجتمع وسوق الشغل، فضلا عن قياس أثرها على تحقيق العدالة المجالية والتنمية الترابية والنهوض بالإنسان، وهي مقاربة جديدة لم تكن سائدة من قبل.
 
وفي ما يخص القطيعة الرابعة، أبرز الرشيدي انتقال الحكومة الحالية من منطق الامتيازات ومنح الرخص إلى منطق التعاقدات القائمة على دفاتر تحملات واضحة وشروط محددة وأهداف مرقمة قابلة للقياس، بما يضمن المساواة للجميع أمام القانون والشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص. واستحضر في هذا الإطار النقاش المرتبط بالإعفاء الضريبي لاستيراد المواشي، مؤكدا عزم الحكومة على تأطير هذا المجال وفق قواعد واضحة ومنصفة.
 
أما القطيعة الخامسة، فتتعلق بالانتقال من التدبير البعدي للأزمات إلى التدبير الاستباقي للمخاطر والأزمات، والتفاعل الفوري مع انشغالات المواطنين ومشاكلهم، مستشهدا بقرار الحكومة الوقف المؤقت لتصدير بعض المنتجات الغذائية إلى الخارج، باعتباره مثالا على التدخل لحماية التوازنات الداخلية.
 
وفي ختام مداخلته، شدد الرشيدي على أهمية تعزيز التواصل مع المواطنات والمواطنين، وجعل الفضاء العمومي والمؤسساتي مجالا للحوار الحر والديمقراطي والنقاش المسؤول، مؤكدا ضرورة اضطلاع المؤسسة البرلمانية والإعلام العمومي بدورهما في تأطير الرأي العام وتوفير المعلومة الموثوقة، والتصدي للأخبار والمعلومات المضللة.
 
كما أكد أن المؤسسة التشريعية ينبغي أن تظل فضاء للإنصات والحوار والتدافع السياسي النزيه، ومجالا لاستيعاب آراء المعارضة ومقترحاتها بكل انفتاح ومسؤولية.



في نفس الركن