الرشيدي في لقاء جهوي لتعزيز حقوق الأشخاص المسنين بجهة طنجة تطوان الحسيمة

قررت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشراكة مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تنظيم اللقاء الجهوي الثاني حول حقوق الأشخاص المسنين، يوم الاثنين 22 شتنبر 2025، بمقر مجلس الجهة، تحت شعار: "اقتصاد الرعاية: دعامة لحماية الأشخاص المسنين والنهوض بحقوقهم"، ابتداءً من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

 

وحسب بلاغ الوزارة، فإن هذا اللقاء يأتي في إطار تنزيل ورش الدولة الاجتماعية الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويهدف إلى إشراك مختلف الفاعلين الترابيين في صياغة سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق كبار السن، مع تسليط الضوء على الأبعاد المتعلقة بالتحولات السوسيو-ديمغرافية التي يعرفها المغرب وارتفاع عدد الأشخاص المسنين.

 

وكشف البلاغ، أن برنامج اللقاء يشتمل على سلسلة من النقاشات والجلسات التشاورية التي تهدف إلى خلق تعبئة مؤسساتية ومجتمعية، وتوجيه اقتصاد الرعاية نحو الإدماج الاجتماعي للأشخاص المسنين، إلى جانب تعزيز الشراكات الترابية لتوفير عرض اجتماعي مبتكر يتلاءم مع حاجيات هذه الفئة على المستوى المحلي.

 

كما سيعرف الحدث توقيع مذكرة تفاهم بين كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تروم النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص المسنين.

 

ويرأس اللقاء كل من السيد عبر الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، والسيد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بحضور ممثلي القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية، والمنظمات الدولية، والبرلمانيين، ورؤساء الجماعات الترابية، وأعضاء مجلس الجهة، بالإضافة إلى الفاعلين الترابيين والأكاديميين وجمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.

 

يشار إلى أن اللقاء الجهوي الأول حول حقوق الأشخاص المسنين نظم في شهر ماي الماضي بجهة الدار البيضاء سطات، تحت شعار: "من أجل رؤية مبتكرة ودامجة لكبار السن: تعزيز الحماية، دعم المشاركة، وترسيخ القيم"، وشكل بداية قوية لسلسلة من اللقاءات الجهوية الرامية إلى بلورة سياسة وطنية شاملة لحماية هذه الفئة وضمان اندماجها الاجتماعي.