العلم الالكترونية
بتجديد جمهورية مقدونيا الشمالية لدعمها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة الوطنية المغربية الكاملة غير المنقوصة ، يكون التوافق الدولي حول المقترح الذي تقدم به المغرب أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ، قد ازداد قوةً ومتانةَ و أصبح واقعاً لا محيد عنه ، و موقفاً دولياَ لا رجعة فيه ، مما جعل عدد الدول في العالم التي تدعم المبادرة المغربية ، يبلغ 123 دولة ، وهو ما يمثل 60 في المائة من مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، منها 3 دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ، و 22 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي ، وهو ما يمثل 70 في المائة من دول الاتحاد الأوروبي الداعمة لمغربية الصحراء .
وجاء تأكيد جمهورية مقدونيا الشمالية لمبادرة الحكم الذاتي ، في الإعلان المشترك الذي وقعه ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، و نظيره تيمنشو موتسوسكي وزير الشؤون الخارجية و التجارة الخارجية ، وذلك عقب لقائهما الإثنين في سكوبي عاصمة جمهورية مقدونيا الشمالية ، بمناسبة زيارة الوزير المغربي لها ، في إطار جولة دبلوماسية يجريها في المنطقة .
وجاء في الإعلان المشترك أن البلدين جددا التزامهما بفائدة ريادة الأمم المتحدة في العملية السياسية ، و أعربا عن دعمهما لقرار مجلس الأمن رقم 2756 ( 31/10/2024) الذي أكد على حل سيادي واقعي ومستدام قائم على التوافق للنزاع حول الصحراء المغربية . و تعد مقدونيا الشمالية مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع .
والحق أن هذا الزخم في التوافق الدولي الآخذ في التصعيد ، يندرج في إطار الدينامية الدولية المتزايدة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله وأيده ، الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب ، والتي تحظى بتوافق دولي مطرد في خط صاعد .
إن التوافق الدولي المتصاعد حول مخطط الحكم الذاتي ، هو بمثابة رسالة واضحة لا تحتاج إلى شرح و تفسير و تحليل ، موجهة إلى الأطراف المعنية بالأمر ، طبقاً لقرارات مجلس الأمن ، التي صارت اليوم مدعوة ، وبإلحاح شديد ، لتتحمل مسؤولياتها ، وتبادر إلى تغيير موقفها الجامد ، والعدول عن سياسة الرفض المطلق والسعي لعرقلة جهود الأمم المتحدة الرامية لطي هذا الملف . وهو الأمر الذي يحقق مصالح الجميع ، بما فيها مصلحة النظام الجزائري الذي حان الوقت للتخلي عن سياسته المعادية للمغرب ، و الإقلاع عن ممارسة استفزازاته واللعب بالورقة الخاسرة .
إن أوروبا ترفض السياسة التقليدية و المفلسة التي ينهجها النظام الجزائري ، و تتضامن مع المغرب ، إيماناً منها بعدالة قضية الصحراء المغربية ، واعترافاً بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل تسوية هذا النزاع الذي طال وامتدت ذيوله إلى مناطق أفريقية غير مستقرة ، مما يهدد الأمن والسلم الدوليين . و إذا كانت قلة من دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تقف في منطقة الضباب ، ولم تعلن ، حتى الآن ، عن موقفها حيال المبادرة المغربية للحكم الذاتي ، فهذا لن يضعف من إصرار المغرب على مواصلة تفعيل الزخم الدبلوماسي ، للوصول إلى توسيع دوائر التوافق الدولي حول الحل السياسي الدائم الذي جاء به مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية . ولن تفتر للمغرب عزيمة ، وسيظل يواصل جهوده الدبلوماسية للدفع بمبادرته نحو الأمام ، حتى يصدر مجلس الأمن قراره باعتماد هذه المبادرة ، ووضع الأطراف المعنية أمام الأمر الواقع .