رئيسية 
الرئيسية 
الرباط: سمير الزرادي
احتضنت القاعة المغربية بمجلس النواب صباح أمس الأربعاء لقاء حول «استراتيجية الحكومة في مجال التشغيل ومحاربة البطالة» وذلك ضمن أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري.
ومنذ البداية حرص أعضاء الفرق النيابية على وضع إطار للنقاش مطالبين بنظرة شاملة للموضوع، وتعميق النقاش بشكل موضوعي وتقديم أجوبة واقعية بعيدا عن أي مزايدة، وعدم السقوط في الإفراط في الرضى ومدح الذات والتحجج بالظروف المناخية والتوترات العالمية.
في هذا الإطار اعتبر السيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي في عرضه أن توفير الشغل يصطدم بإكراهات متشعبة ومتداخلة تُصعب من مهمة إدماج الشباب في سوق الشغل، سواء كانوا حاملين للشهادات او غير حاملين لها، مذكرا بأن ملف التشغيل موضوع أساسي لكل الحكومات وأن العمل القار مطمح كل مواطن أينما كان.
وأرجع السكوري سبب قصور برامج التشغيل في تحقيق النتائج المرجوة إلى الخطأ في التشخيص والذي لم يكن في تقديره يلامس الواقع، رغم ان النتائج تكشف عن تحقيق 350 ألف فرصة عمل منها 282 ألف فرصة صافية.
وسجل السكوري أن هناك مرجعيات واضحة تمكن من تحديد التوجه ومنها المشروع المجتمعي والدولة الاجتماعية والنموذج التنموي، ليكشف أنه بالرغم من كل هذا فالمطلوب هو تحرير طاقات الشباب والمجتمع والذي لن يتأتى فقط بالبرامج الحكومية ولكن عن طريق إرساء مناخ عام يمكن من تحقيق الطموح الذاتي لكل فرد.
وشدد السكوري مجددا على أن التشخيص أو صياغة الاستراتيجيات لم تكن تنزل إلى الأحياء لتقف على ظواهر خاصة مرتبطة بكل وسط مجالي معين،كما أن إسقاط برنامج عام أو رؤية فوقية لا يؤتي الأُكل، كاشفا أنه عاين معامل فارغة من اليد العاملة على غرار برشيد، فيما اعتبر أنه من غير المعقول مطالبة شباب بالهجرة نحو مناطق جديدة للعمل وتقاضي الحد الأدنى للأجر.
ولذلك كان من ضمن الخلاصات الجازمة دقة التشخيص، وحكامة التخطيط الاستباقي، وصياغة مدونة جديدة تجيب عن الإشكالات المطروحة في مجال الشغل.
وزاد بأن عدد العاطلين حاليا يصل 900 ألف ضمنهم 110 آلاف بدون تعليم أو تكوين أو دبلوم، وهذا الواقع ليس نتاج الحكومة الحالية، ومع ذلك هناك وعي بضرورة تفعيل حلول ناجعة لاحتواء مصادر البطالة، وفي مقدمتها الهدر المدرسي الذي يفاقم الظاهرة حيث هناك 280 ألف يغادرون سنويا المؤسسات التعليمية وينضافون إلى جحافل العاطلين.
وتحدث في هذا الصدد عن تنسيق مع وزارة التربية الوطنية على مستوى الفرصة الثانية، كواحد من المداخل للحد من الهدر المدرسي.
المدخل الأساسي الآخر حدده السكوري في التدرج المهني الذي يستوعب حاليا 30 الف شخص، والمؤمل أن يرتفع العدد إلى 100 ألف موزعين على قطاعات السياحة والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية والنسيج والفلاحة وصناعة السيارات، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة انخراط المقاولات في هذا التوجه، فيما ستحرص وزارة الإدماج الاقتصادي التي رصدت له غلاف 500 مليون درهم على ضمان شباك وحيد للمقاولات يتمثل في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، كما استعمل الوزارة بالموازاة على إعادة هيكلة الوكالة وتوسيع مهامها لمواكبة 30 ألف مقاولة.
المدخل الآخر يتمثل في برنامج أوراش في الشق المتعلق بالعقود طويلة الأمد وفسح المجال ل200 ألف إلى 300 ألف شخص بشراكة مع المقاولات ورصد احتياجاتها من اليد العاملة سيما في قطاعات واعدة كالكابلاج والنسيج.
وختم السكوري تدخله بالتأكيد على أنه حرص على التواصل مع أعضاء اللجنة أولا وإحاطتهم بالخطوط العريضة للتوجه، معلنا انه سيعرض خارطة الطريق الجديدة في التشغيل على أنظار المجلس الحكومي في الأيام القليلة المقبلة.
