رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
يعد تعديل مدونة الأسرة من خلال مراجعة فصولها واقتراح تعديلات لها ، أحدَ الموضوعات التي يكثر فيها الجدل ويختلف حولها الرأي و يختلط في تناولها الصواب بالخطأ والنافع بالضار و الصالح بالطالح ، مما يجعلها من القضايا التي تتطلب قدراً كبيراً من الحكمة و التبصر والتريث قبل إصدار الآراء بشأنها، باعتبارها تتعلق باستقرار المجتمع والحفاظ على تماسكه وصيانته من تصدع وشائجه وانفراط عقده وتهتك روابطه، و بالحرص على قوة الوئام الأهلي ومتانته، الذي هو القاعدة الصلبة الراسخة للوحدة الوطنية الجامعة التي لا انفصام لها .
يعد تعديل مدونة الأسرة من خلال مراجعة فصولها واقتراح تعديلات لها ، أحدَ الموضوعات التي يكثر فيها الجدل ويختلف حولها الرأي و يختلط في تناولها الصواب بالخطأ والنافع بالضار و الصالح بالطالح ، مما يجعلها من القضايا التي تتطلب قدراً كبيراً من الحكمة و التبصر والتريث قبل إصدار الآراء بشأنها، باعتبارها تتعلق باستقرار المجتمع والحفاظ على تماسكه وصيانته من تصدع وشائجه وانفراط عقده وتهتك روابطه، و بالحرص على قوة الوئام الأهلي ومتانته، الذي هو القاعدة الصلبة الراسخة للوحدة الوطنية الجامعة التي لا انفصام لها .
إن تعديل القوانين، في حد ذاته، عملية تشاركية وحركة مجتمعية تحسبان من صميم العمل الوطني الذي يتطلب الحظ الأوفر من الإحساس بالمسؤولية ، مع مراعاة المصلحة العامة في الحاضر و المستقبل، والاحتكام إلى القواعد المنطقية وأصول الحِجاج والنقاش، فلا يتم إعداد القوانين في الأجواء المشحونة بدواعي القلق ، كما لا تعدل، إذا ما اقتضت مصلحة المجتمع وتطور العصر، في ظل البلبلة والتشويش، وإنما يستدعي تعديل أي قانون من القوانين، الهدوء الفكري والسكينة النفسية والطمأنينة القلبية و راحة الضمير ويقظته.
لقد حددت الرسالة الملكية السامية التي بعث بها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، أدام الله حفظه وتأييده ، إلى السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة ، المرجعيات الرئيسَة التي يجب أن تعتمد ويبنى عليها تعديل مدونة الأسرة ، بحيث تبينت معالم الطريق أمام اللجنة المكلفة بهذه المهمة التشريعية، وصارت الأمور واضحة لا لبس فيها ولا إبهام ولا يشوبها غموض . وبذلك تكون رسالة أمير المؤمنين هي الوثيقة المرجعية الأساس، بحكم أنها تحيل على المبادئ التي يتوجب أن تعتمدها اللجنة، و القواعد التي يتعين عليها أن تستند إليها، على النحو الذي يجعلها توجهاتٍ رئيسَةً من جلالة الملك الذي يحمل، رعاه الله، الأمانة العظمى لإمارة المؤمنين.
فليست مراجعة مدونة الأسرة عمليةً مفتوحةً ،و إنما هي مهمة لها ضوابط تحكمها و مرجعيات تقوم عليها و توجهات من أمير المؤمنين جلالة الملك واجبة النفاذ وجوباً شرعياً و دستورياً ، وفق النص الدستوري الذي ينص على أن ( الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين و الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية )، وطبقاً للفقرة الثانية من الفصل 41 من الدستور التي تنص على أن (الملك أمير المؤمنين يرأس المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه. ولا نحتاج إلى القول إن الضمير هنا يعود على أمير المؤمنين الملك.
فنحن إذن أمام مهمة محددة الإطار موضحة الغايات منضبطة بتوجهات سديدة من ملك البلاد ، دام عزه ونصره، الذي يستشعر ثقل مسؤولية إمارة المؤمنين وعظمة حامي حمى الملة والدين.
فأحكام الشريعة الإسلامية السمحة، والقيم الدينية والوطنية وروح الإنسية المغربية، هي المرجع والمفصل والمعتمد والقاعدة المتينة لتعديل مدونة الأسرة من أجل أن تكون منسجمة مع ديننا الحنيف. هذا أجلب للمصلحة العامة، و أقوم سبيلاً
