المغرب والشيلي يفتحان آفاقًا جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي
*العلم الإلكترونية*
أكدت جمهورية الشيلي دعمها «سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها، بما في ذلك منطقة الصحراء»، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تمثل «الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف».
وجرى التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك وُقع عقب المباحثات التي أجراها، اليوم الاثنين في نيويورك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظيره الشيلي فرانسيسكو بيريز ماكينا، على هامش أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وانعقد اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي، خوسي أنطونيو كاست، في خطوة تعكس الأهمية السياسية التي توليها سانتياغو لتطوير علاقاتها مع الرباط وتعزيز التنسيق بين البلدين.
وأفاد البلاغ المشترك بأن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي إلى خطوات عملية، من خلال العمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية، بما يسهم في توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية.
ويمنح هذا التوجه الموقف الشيلي بعداً يتجاوز التأييد السياسي، عبر الانخراط في مشاريع وشراكات اقتصادية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يكرس الاعتراف العملي بسيادة المغرب على صحرائه.
كما أشادت الشيلي بقرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، وأعلنت التزامها بمقتضياته، لتنضم إلى الدعوات الموجهة إلى الأطراف من أجل الانخراط في المحادثات من دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف.
وفي خطوة تعزز البعد الاقتصادي للعلاقات الثنائية، وقع ناصر بوريطة وفرانسيسكو بيريز ماكينا «الشروط المرجعية» للشروع في التفاوض بشأن اتفاقية للتجارة الحرة بين المغرب والشيلي.
ويفتح هذا التوقيع الباب أمام توسيع المبادلات التجارية والاستثمارات بين البلدين، كما يؤشر على انتقال العلاقات المغربية الشيلية إلى مستوى جديد يجمع بين التقارب السياسي وبناء شراكة اقتصادية واعدة.
أكدت جمهورية الشيلي دعمها «سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها، بما في ذلك منطقة الصحراء»، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تمثل «الحل السياسي العادل والمستدام والمقبول من الأطراف».
وجرى التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك وُقع عقب المباحثات التي أجراها، اليوم الاثنين في نيويورك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظيره الشيلي فرانسيسكو بيريز ماكينا، على هامش أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وانعقد اللقاء بحضور رئيس جمهورية الشيلي، خوسي أنطونيو كاست، في خطوة تعكس الأهمية السياسية التي توليها سانتياغو لتطوير علاقاتها مع الرباط وتعزيز التنسيق بين البلدين.
وأفاد البلاغ المشترك بأن الشيلي قررت ترجمة دعمها على المستوى الثنائي إلى خطوات عملية، من خلال العمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في منطقة الصحراء المغربية، بما يسهم في توطيد الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية.
ويمنح هذا التوجه الموقف الشيلي بعداً يتجاوز التأييد السياسي، عبر الانخراط في مشاريع وشراكات اقتصادية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يكرس الاعتراف العملي بسيادة المغرب على صحرائه.
كما أشادت الشيلي بقرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، وأعلنت التزامها بمقتضياته، لتنضم إلى الدعوات الموجهة إلى الأطراف من أجل الانخراط في المحادثات من دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف.
وفي خطوة تعزز البعد الاقتصادي للعلاقات الثنائية، وقع ناصر بوريطة وفرانسيسكو بيريز ماكينا «الشروط المرجعية» للشروع في التفاوض بشأن اتفاقية للتجارة الحرة بين المغرب والشيلي.
ويفتح هذا التوقيع الباب أمام توسيع المبادلات التجارية والاستثمارات بين البلدين، كما يؤشر على انتقال العلاقات المغربية الشيلية إلى مستوى جديد يجمع بين التقارب السياسي وبناء شراكة اقتصادية واعدة.