جانب من جلسة اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، 15 أكتوبر 2026
*العلم الإلكترونية*
اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، مشروع قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية، بأغلبية 152 صوتًا، من بينها صوت المغرب، مقابل صوتين معارضين وسبع امتناعات عن التصويت.
وجاء اعتماد النص، الذي قدمه رئيس اللجنة السنغالي، عبر تصويت استثنائي، بعدما جرت العادة منذ سنة 2006 على إقراره دون تصويت، وفق ممارسة توافقية.
◆ لماذا جرى التصويت هذه السنة؟
خضع المشروع للتصويت بناءً على طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر لحظة، وشمل مشاريع القرارات الـ23 المعروضة على اللجنة، بما فيها النصوص التي تُعتمد عادة بالتوافق أو دون تصويت.
ويندرج هذا الإجراء ضمن توجه أمريكي لإخضاع مشاريع قرارات اللجان الست الرئيسية للجمعية العامة للتصويت، في مختلف المجالات، من الأمن ونزع السلاح إلى التنمية وحقوق الإنسان والقضايا القانونية والميزانية، وليس إجراءً مقتصرًا على ملف الصحراء المغربية.
اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، مشروع قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية، بأغلبية 152 صوتًا، من بينها صوت المغرب، مقابل صوتين معارضين وسبع امتناعات عن التصويت.
وجاء اعتماد النص، الذي قدمه رئيس اللجنة السنغالي، عبر تصويت استثنائي، بعدما جرت العادة منذ سنة 2006 على إقراره دون تصويت، وفق ممارسة توافقية.
◆ لماذا جرى التصويت هذه السنة؟
خضع المشروع للتصويت بناءً على طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في آخر لحظة، وشمل مشاريع القرارات الـ23 المعروضة على اللجنة، بما فيها النصوص التي تُعتمد عادة بالتوافق أو دون تصويت.
ويندرج هذا الإجراء ضمن توجه أمريكي لإخضاع مشاريع قرارات اللجان الست الرئيسية للجمعية العامة للتصويت، في مختلف المجالات، من الأمن ونزع السلاح إلى التنمية وحقوق الإنسان والقضايا القانونية والميزانية، وليس إجراءً مقتصرًا على ملف الصحراء المغربية.
السفير السنغالي كولي سيك رئيس اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جلسة 15 أكتوبر 2026
◆ القرار 2797 يدخل المرجعية السنوية
تتمثل أبرز مستجدات النص في الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والذي صدر بعد المناقشة السنوية السابقة لقضية الصحراء داخل اللجنة الرابعة، ما أتاح استحضاره هذه السنة.
وينص القرار 2797 على دعم المفاوضات التي يتولى الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي تيسيرها، على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف.
كما يؤكد أن حكمًا ذاتيًا حقيقيًا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق، مع دعوة الأطراف إلى الانخراط في المناقشات دون شروط مسبقة، والترحيب بمقترحاتها البناءة.
◆ لماذا صوّت المغرب لصالح النص؟
صوّت المغرب إلى جانب 151 دولة أخرى لصالح المشروع، الذي يواصل دعم العملية السياسية الأممية، ويستحضر مسؤولية المغرب والجزائر وموريتانيا و«البوليساريو» في الانخراط بحسن نية في مسار التسوية.
ويحافظ النص على الإطار العام للقرارات المعتمدة خلال السنوات العشرين الماضية، مع إضافة الإشارة إلى القرار 2797، ويجدد مساندة جهود المبعوث الشخصي للأمين العام، تحت رعاية هذا الأخير، للتوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما يشيد بالتزام الأطراف بمواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في أجواء مناسبة للحوار، من أجل الدخول بحسن نية ودون شروط مسبقة في مرحلة مفاوضات أكثر كثافة، مع الإحاطة بالجهود والتطورات المسجلة منذ سنة 2006.
وتندرج ضمن التطورات التي يشير إليها الخبر جولات المفاوضات المنعقدة في واشنطن ومدريد، والتي قدم المغرب خلالها الوضع المتقدم للحكم الذاتي، إلى جانب الدينامية التي أعقبت اعتماد القرار 2797.
وبذلك يجدد النص دعم المسار السياسي القائم على الحوار والتفاوض، في سياق مواصلة الجهود الأممية للتوصل إلى تسوية للنزاع.
تتمثل أبرز مستجدات النص في الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والذي صدر بعد المناقشة السنوية السابقة لقضية الصحراء داخل اللجنة الرابعة، ما أتاح استحضاره هذه السنة.
وينص القرار 2797 على دعم المفاوضات التي يتولى الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي تيسيرها، على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف.
كما يؤكد أن حكمًا ذاتيًا حقيقيًا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق، مع دعوة الأطراف إلى الانخراط في المناقشات دون شروط مسبقة، والترحيب بمقترحاتها البناءة.
◆ لماذا صوّت المغرب لصالح النص؟
صوّت المغرب إلى جانب 151 دولة أخرى لصالح المشروع، الذي يواصل دعم العملية السياسية الأممية، ويستحضر مسؤولية المغرب والجزائر وموريتانيا و«البوليساريو» في الانخراط بحسن نية في مسار التسوية.
ويحافظ النص على الإطار العام للقرارات المعتمدة خلال السنوات العشرين الماضية، مع إضافة الإشارة إلى القرار 2797، ويجدد مساندة جهود المبعوث الشخصي للأمين العام، تحت رعاية هذا الأخير، للتوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما يشيد بالتزام الأطراف بمواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في أجواء مناسبة للحوار، من أجل الدخول بحسن نية ودون شروط مسبقة في مرحلة مفاوضات أكثر كثافة، مع الإحاطة بالجهود والتطورات المسجلة منذ سنة 2006.
وتندرج ضمن التطورات التي يشير إليها الخبر جولات المفاوضات المنعقدة في واشنطن ومدريد، والتي قدم المغرب خلالها الوضع المتقدم للحكم الذاتي، إلى جانب الدينامية التي أعقبت اعتماد القرار 2797.
وبذلك يجدد النص دعم المسار السياسي القائم على الحوار والتفاوض، في سياق مواصلة الجهود الأممية للتوصل إلى تسوية للنزاع.
جانب من جلسة اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، 15 أكتوبر 2026