رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
ينكب الباحث الكاميروني ألفونس زوزيمي تامكمتا، في مؤلف "الصحراء المغربية: معالم نزاعاتية وآفاق سلمية" المكون من 378 صفحة، والذي نشرته في أكتوبر 2021 "Éditions Afrédit" ياوندي، على الرهانات المحيطة بالصحراء المغربية وتأثيرها على تنمية القارة الإفريقية.
وأوضح المؤلف أن " الصحراء المغربية كانت، منذ أزيد من خمسة وأربعين عاما، موضع نزاع مقصود تم إذكاؤه من قبل الجوار المباشر. بيد أن احترام الوحدة الترابية للمملكة كانت محل مطالبة من قبل المغرب لحظة استرجاع سيادته في 2 مارس 1956، وذلك وفقا للقانون والحقائق التاريخية والسوسيولوجية الثابتة ".
وفي هذا السياق، يقول المؤلف، " اعتقدت إسبانيا، التي كانت السلطة الإدارية للصحراء، أنه يتعين عليها إعادة ثغري سيدي إفني وطرفاية، دون إبداء أي نية في ما يتعلق بجنوب المغرب "، لافتا إلى أن حقيقتين رئيسيتين، تم توثيقهما تاريخيا، تشكلان نهاية لهذا النزاع المفتعل: المسيرة الخضراء في 6 نونبر 1975 والاتفاق الثلاثي لمدريد (المغرب وموريتانيا وإسبانيا) في 14 نونبر 1975 والذي توج بانسحاب السلطة الإدارية (إسبانيا) من الصحراء سنة 1976".
وذكر الخبير في قضايا النزاع والوساطة، بأنه " في هذه اللحظة جرى استغلال جبهة البوليساريو، التي كانت في البداية حركة طلابية (تأسست سنة 1973)، من قبل الجزائر. وفي عام 1976، قامت هذه الحركة، التي تتبنى نزعة انفصالية، بخلق كيان وهمي في تندوف (الجزائر)، دون مضمون وخصائص قانونية".
وتابع أن النزاع " سيأخذ منعطفا جديدا بقبول هذا الكيان المصطنع داخل منظمة الوحدة الإفريقية عام 1982، في انتهاك للمادة 28 من ميثاق هذه المؤسسة الإفريقية. ومنذ ذلك الحين، بدأت مرحلة معقدة لهذا الملف، تخللها تصعيد عسكري ووقف إطلاق النار سنة 1991 تحت رعاية الأمم المتحدة".
وحسب ألفونس زوزيمي تامكمتا، فإن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، الذي تم إذكاؤه من قبل الجوار المباشر، هو في الواقع يمثل حالة من بين العديد من الحالات الأخرى التي تحدد مسيرة إفريقيا التي لا رجعة فيها نحو التنمية وتهدد العيش المشترك في إطار المبدأ المقدس للأخوة الإفريقية.
وسجل الكاتب أن " قضية الصحراء، التي لا يعرفها الأفارقة العاديون بشكل جيد، تكشف عن تناقضات التوافقات الاستعمارية البغيضة، حيث أن تفردها يثير الدهشة. فبعد أن كان محل أطماع العديد من القوى الأوروبية في بداية القرن التاسع عشر، عهدت حماية المغرب إلى فرنسا وإسبانيا، مع إنشاء منطقة دولية بطنجة. وقد كان المغرب مقسما إلى عدة (04) أقاليم (مناطق)، وهو ما دفعه إلى استرجاع سيادته عبر مراحل".
واستنادا إلى المبادئ الكلاسيكية للقانون "بين الزماني"، دعمت إسبانيا، في هذا الصدد، ادعاءاتها من خلال التذرع بـ "الحقوق التاريخية" دون تحديد نشأة وتكريس المبادئ القانونية، أو روابط بيعة قبائل الصحراء لسلطان المغرب.
وأكد أنه " في هذه اللحظة بالتحديد، يتدخل التاريخ، ليس للإخبار وسرد الأحداث الماضية، ولكن لشرح الظواهر الاجتماعية والسياسية في إطار زمني وهيكلة وجغرافية. وبالتالي فإن التاريخ أساسي عندما يتعلق الأمر بالنزاعات الترابية، لأن التركيز على الحقائق التاريخية يساهم في تطوير مقاربات الحل".
وتابع أن "هذه القضية، التي كانت محل خلاف في الأول مع إسبانيا ثم مع الجزائر، هي عقبة رئيسية في مسيرة إفريقيا. فاتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي، (منظمة الوحدة الإفريقية سابقا)، التي انبثقت فكرتها من الدار البيضاء، لم يتمكنا من حل هذا النزاع، فقط مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو القادر على إرساء القانون مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ شعوب المغرب الكبير وقواعد القانون الدولي والتطلعات المشروعة للشعب المغربي".
ووفقا للسيد زوزيمي تامكمتا، فإن المبادرة المغربية للتفاوض بشأن مقترح الحكم الذاتي لجهة الصحراء، والذي يمثل إطارا مرجعيا ثابتا لدينامية السلام التي أطلقتها المملكة، تدل على التزام المغرب من أجل إيجاد حل سياسي نهائي ومتوافق بشأنه.
وشدد أن " تنفيذ هذه المبادرة الجاري منذ بضع سنوات في الصحراء المغربية وتأثيرها على تحول الحياة اليومية للسكان، يتطلب اهتماما كبيرا من مثقفي القارة. لأن أي تردد في تكرار صداها الإيجابي لا يبشر بتخفيف حدة الخطاب المتناقض لأعداء المملكة، ولا يساعد الأمم المتحدة، التي تعمل على إيجاد حل لهذا النزاع، وهو من أقدم النزاعات في القارة".
وينقسم مؤلف " الصحراء المغربية: معالم نزاعاتية وآفاق سلمية " إلى ثلاثة أجزاء، يتطرق الجزء الأول إلى الإقليم ونشأة النزاع على الصحراء، في حين أن الجزء الثاني يحمل عنوان "النزاع، الأمم المتحدة والمملكة المغربية: السلام في نهاية المطاف".
في ما يخصص الكاتب الجزء الثالث لـ "السلام من خلال المبادرة المغربية للتفاوض بشأن مقترح الحكم الذاتي لجهة الصحراء"، ومن ثم فإنه يناقش سياق وحمولة المبادرة المغربية للحكم الذاتي قبل معالجة أسسها المؤسساتية وطرق تنفيذها.
ينكب الباحث الكاميروني ألفونس زوزيمي تامكمتا، في مؤلف "الصحراء المغربية: معالم نزاعاتية وآفاق سلمية" المكون من 378 صفحة، والذي نشرته في أكتوبر 2021 "Éditions Afrédit" ياوندي، على الرهانات المحيطة بالصحراء المغربية وتأثيرها على تنمية القارة الإفريقية.
وأوضح المؤلف أن " الصحراء المغربية كانت، منذ أزيد من خمسة وأربعين عاما، موضع نزاع مقصود تم إذكاؤه من قبل الجوار المباشر. بيد أن احترام الوحدة الترابية للمملكة كانت محل مطالبة من قبل المغرب لحظة استرجاع سيادته في 2 مارس 1956، وذلك وفقا للقانون والحقائق التاريخية والسوسيولوجية الثابتة ".
وفي هذا السياق، يقول المؤلف، " اعتقدت إسبانيا، التي كانت السلطة الإدارية للصحراء، أنه يتعين عليها إعادة ثغري سيدي إفني وطرفاية، دون إبداء أي نية في ما يتعلق بجنوب المغرب "، لافتا إلى أن حقيقتين رئيسيتين، تم توثيقهما تاريخيا، تشكلان نهاية لهذا النزاع المفتعل: المسيرة الخضراء في 6 نونبر 1975 والاتفاق الثلاثي لمدريد (المغرب وموريتانيا وإسبانيا) في 14 نونبر 1975 والذي توج بانسحاب السلطة الإدارية (إسبانيا) من الصحراء سنة 1976".
وذكر الخبير في قضايا النزاع والوساطة، بأنه " في هذه اللحظة جرى استغلال جبهة البوليساريو، التي كانت في البداية حركة طلابية (تأسست سنة 1973)، من قبل الجزائر. وفي عام 1976، قامت هذه الحركة، التي تتبنى نزعة انفصالية، بخلق كيان وهمي في تندوف (الجزائر)، دون مضمون وخصائص قانونية".
وتابع أن النزاع " سيأخذ منعطفا جديدا بقبول هذا الكيان المصطنع داخل منظمة الوحدة الإفريقية عام 1982، في انتهاك للمادة 28 من ميثاق هذه المؤسسة الإفريقية. ومنذ ذلك الحين، بدأت مرحلة معقدة لهذا الملف، تخللها تصعيد عسكري ووقف إطلاق النار سنة 1991 تحت رعاية الأمم المتحدة".
وحسب ألفونس زوزيمي تامكمتا، فإن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، الذي تم إذكاؤه من قبل الجوار المباشر، هو في الواقع يمثل حالة من بين العديد من الحالات الأخرى التي تحدد مسيرة إفريقيا التي لا رجعة فيها نحو التنمية وتهدد العيش المشترك في إطار المبدأ المقدس للأخوة الإفريقية.
وسجل الكاتب أن " قضية الصحراء، التي لا يعرفها الأفارقة العاديون بشكل جيد، تكشف عن تناقضات التوافقات الاستعمارية البغيضة، حيث أن تفردها يثير الدهشة. فبعد أن كان محل أطماع العديد من القوى الأوروبية في بداية القرن التاسع عشر، عهدت حماية المغرب إلى فرنسا وإسبانيا، مع إنشاء منطقة دولية بطنجة. وقد كان المغرب مقسما إلى عدة (04) أقاليم (مناطق)، وهو ما دفعه إلى استرجاع سيادته عبر مراحل".
واستنادا إلى المبادئ الكلاسيكية للقانون "بين الزماني"، دعمت إسبانيا، في هذا الصدد، ادعاءاتها من خلال التذرع بـ "الحقوق التاريخية" دون تحديد نشأة وتكريس المبادئ القانونية، أو روابط بيعة قبائل الصحراء لسلطان المغرب.
وأكد أنه " في هذه اللحظة بالتحديد، يتدخل التاريخ، ليس للإخبار وسرد الأحداث الماضية، ولكن لشرح الظواهر الاجتماعية والسياسية في إطار زمني وهيكلة وجغرافية. وبالتالي فإن التاريخ أساسي عندما يتعلق الأمر بالنزاعات الترابية، لأن التركيز على الحقائق التاريخية يساهم في تطوير مقاربات الحل".
وتابع أن "هذه القضية، التي كانت محل خلاف في الأول مع إسبانيا ثم مع الجزائر، هي عقبة رئيسية في مسيرة إفريقيا. فاتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي، (منظمة الوحدة الإفريقية سابقا)، التي انبثقت فكرتها من الدار البيضاء، لم يتمكنا من حل هذا النزاع، فقط مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو القادر على إرساء القانون مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ شعوب المغرب الكبير وقواعد القانون الدولي والتطلعات المشروعة للشعب المغربي".
ووفقا للسيد زوزيمي تامكمتا، فإن المبادرة المغربية للتفاوض بشأن مقترح الحكم الذاتي لجهة الصحراء، والذي يمثل إطارا مرجعيا ثابتا لدينامية السلام التي أطلقتها المملكة، تدل على التزام المغرب من أجل إيجاد حل سياسي نهائي ومتوافق بشأنه.
وشدد أن " تنفيذ هذه المبادرة الجاري منذ بضع سنوات في الصحراء المغربية وتأثيرها على تحول الحياة اليومية للسكان، يتطلب اهتماما كبيرا من مثقفي القارة. لأن أي تردد في تكرار صداها الإيجابي لا يبشر بتخفيف حدة الخطاب المتناقض لأعداء المملكة، ولا يساعد الأمم المتحدة، التي تعمل على إيجاد حل لهذا النزاع، وهو من أقدم النزاعات في القارة".
وينقسم مؤلف " الصحراء المغربية: معالم نزاعاتية وآفاق سلمية " إلى ثلاثة أجزاء، يتطرق الجزء الأول إلى الإقليم ونشأة النزاع على الصحراء، في حين أن الجزء الثاني يحمل عنوان "النزاع، الأمم المتحدة والمملكة المغربية: السلام في نهاية المطاف".
في ما يخصص الكاتب الجزء الثالث لـ "السلام من خلال المبادرة المغربية للتفاوض بشأن مقترح الحكم الذاتي لجهة الصحراء"، ومن ثم فإنه يناقش سياق وحمولة المبادرة المغربية للحكم الذاتي قبل معالجة أسسها المؤسساتية وطرق تنفيذها.
