الرباط: العلم
في زمن تصاعد الأزمات الجيوسياسية وتفاقم التحديات العاصفة واشتداد الضغوط الناتجة عن التداعيات المترتبة عليها ، يكون الصمود الاقتصادي ضرورة للنجاة من الأضرار الجسيمة والآثار السلبية لتدهور الأوضاع في مناطق الصراعات المحتدمة ، والنزاعات العسكرية المدمرة ، والحرب المشتعلة التي لا ينطفئ لها أوار ولا يبدو في الأفق أمل لتضع أوزارها . والصمود في مواجهة السياقات الصعبة ، وفي تدبير التداعيات الاقتصادية الطارئة، ينبني على قاعدة متينة ، هي الصمود السياسي الذي يستند إلى الأمن بكل درجاته والاستقرار بجميع ثوابته . إذ لا صمود اقتصادياً إذا لم يقم على الصمود السياسي والاستقرار الاجتماعي والوئام الأهلي والوحدة الوطنية الجامعة لكل أطياف المجتمع ، القائمة على أسس من التماسك والتضامن و التآخي، في ظل العيش المشترك .
ولقد أظهرت الحرب المجنونة التي تعصف بمنطقة الخليج العربي وتهدد الأمن والسلم الدوليين ، أن المملكة المغربية تواجه الآثار الناتجة عنها ، بقدر كبير من الحكمة السياسية واليقظة الاقتصادية والاستعداد لكل الاحتمالات الممكنة والتكيف مع السيناريوهات المتوقعة ، في مستوى عالٍ من الصمود ذي الوجهين، الاقتصادي والسياسي ، انطلاقاً من الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله وأيده، والقائمة على الحسابات السياسية والاقتصادية الدقيقة، في ظل التعامل الواقعي والواعي مع التطورات المتسارعة والمستجدات المتلاحقة التي يشهدها الوضع المتأزم للغاية والخطير جداً في منطقة الخليج العربي.
إن هذا الربط المحكم بين الصمود الاقتصادي وبين الصمود السياسي ، يؤسس الموقف الرسمي للمملكة المغربية حيال انعكاسات الحرب التي عرفت بدايتها ولا تعرف نهايتها ، الآخذة في التصعيد إلى قمة الخطر ، على مصالح جميع الأطراف ، بل على مصالح دول العالم أجمع . وهي رؤية استراتيجية حكيمة ، تعتمدها بلادنا و تتحرك وفقها ، في تبصرٍ ورويةٍ ووعي سياسي رشيد ، بقيادة جلالة الملك ، نصره الله ورعاه ، التي أثبتت حكمتها و نجاعتها وفعاليتها وقدرتها على السير بالمغرب نحو تعزيز اختياراته و تمتين حماية مصالحه و تأكيد صون وحدته الترابية .
إن المملكة المغربية تأمل أن يكون أمد هذه الحرب قصيراً ، وأن تغلب الدبلوماسية النزعات العسكرية ، وتنتصر في حلبة الصراع المسلح ، وتعود الأطراف الثلاثة إلى الحوار والتفاوض ، ويتركون الباب مفتوحة أمام الأمم المتحدة للتدخل من أجل إنهاء الحرب التي لا منطق لها ، قياماً بالمهام المنوطة بالأمين العام للأمم المتحدة .
لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب التي صارت اليوم تهدد الأمن والسلم والاستقرار، ليس في منطقة الخليج فحسب ، و إنما في العالم برمته.
ومهما يكن الأمر، فإن المغرب حريص أشد الحرص، على حماية مصالحه الاقتصادية إلى أبعد الحدود، من خلال الجمع بين الصمود الاقتصادي وبين الصمود السياسي إلى أعلى مستوياته ، بقيادة جلالة الملك محمد السادس ، وفقه الله ورعاه.
في زمن تصاعد الأزمات الجيوسياسية وتفاقم التحديات العاصفة واشتداد الضغوط الناتجة عن التداعيات المترتبة عليها ، يكون الصمود الاقتصادي ضرورة للنجاة من الأضرار الجسيمة والآثار السلبية لتدهور الأوضاع في مناطق الصراعات المحتدمة ، والنزاعات العسكرية المدمرة ، والحرب المشتعلة التي لا ينطفئ لها أوار ولا يبدو في الأفق أمل لتضع أوزارها . والصمود في مواجهة السياقات الصعبة ، وفي تدبير التداعيات الاقتصادية الطارئة، ينبني على قاعدة متينة ، هي الصمود السياسي الذي يستند إلى الأمن بكل درجاته والاستقرار بجميع ثوابته . إذ لا صمود اقتصادياً إذا لم يقم على الصمود السياسي والاستقرار الاجتماعي والوئام الأهلي والوحدة الوطنية الجامعة لكل أطياف المجتمع ، القائمة على أسس من التماسك والتضامن و التآخي، في ظل العيش المشترك .
ولقد أظهرت الحرب المجنونة التي تعصف بمنطقة الخليج العربي وتهدد الأمن والسلم الدوليين ، أن المملكة المغربية تواجه الآثار الناتجة عنها ، بقدر كبير من الحكمة السياسية واليقظة الاقتصادية والاستعداد لكل الاحتمالات الممكنة والتكيف مع السيناريوهات المتوقعة ، في مستوى عالٍ من الصمود ذي الوجهين، الاقتصادي والسياسي ، انطلاقاً من الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله وأيده، والقائمة على الحسابات السياسية والاقتصادية الدقيقة، في ظل التعامل الواقعي والواعي مع التطورات المتسارعة والمستجدات المتلاحقة التي يشهدها الوضع المتأزم للغاية والخطير جداً في منطقة الخليج العربي.
إن هذا الربط المحكم بين الصمود الاقتصادي وبين الصمود السياسي ، يؤسس الموقف الرسمي للمملكة المغربية حيال انعكاسات الحرب التي عرفت بدايتها ولا تعرف نهايتها ، الآخذة في التصعيد إلى قمة الخطر ، على مصالح جميع الأطراف ، بل على مصالح دول العالم أجمع . وهي رؤية استراتيجية حكيمة ، تعتمدها بلادنا و تتحرك وفقها ، في تبصرٍ ورويةٍ ووعي سياسي رشيد ، بقيادة جلالة الملك ، نصره الله ورعاه ، التي أثبتت حكمتها و نجاعتها وفعاليتها وقدرتها على السير بالمغرب نحو تعزيز اختياراته و تمتين حماية مصالحه و تأكيد صون وحدته الترابية .
إن المملكة المغربية تأمل أن يكون أمد هذه الحرب قصيراً ، وأن تغلب الدبلوماسية النزعات العسكرية ، وتنتصر في حلبة الصراع المسلح ، وتعود الأطراف الثلاثة إلى الحوار والتفاوض ، ويتركون الباب مفتوحة أمام الأمم المتحدة للتدخل من أجل إنهاء الحرب التي لا منطق لها ، قياماً بالمهام المنوطة بالأمين العام للأمم المتحدة .
لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب التي صارت اليوم تهدد الأمن والسلم والاستقرار، ليس في منطقة الخليج فحسب ، و إنما في العالم برمته.
ومهما يكن الأمر، فإن المغرب حريص أشد الحرص، على حماية مصالحه الاقتصادية إلى أبعد الحدود، من خلال الجمع بين الصمود الاقتصادي وبين الصمود السياسي إلى أعلى مستوياته ، بقيادة جلالة الملك محمد السادس ، وفقه الله ورعاه.