*العلم الإلكترونية: فوزية أورخيص*
بين رمزية التسمية والتحولات الجيوسياسية، يبرز الطريق السريع تزنيت–الداخلة باعتباره أكثر من مشروع للبنية التحتية؛ فهو حلقة محورية في استراتيجية مغربية ترمي إلى تحويل الأقاليم الجنوبية إلى منصة لوجستية تربط أوروبا بإفريقيا، وتعزز تموقع المملكة ضمن الممرات الاقتصادية العالمية، في سياق احتدام المنافسة الدولية على سلاسل الإمداد والمنافذ الأطلسية..
في زمن لم تعد فيه المنافسة بين الدول تقاس فقط بحجم الناتج الداخلي الخام أو وفرة الموارد الطبيعية، أصبحت البنية التحتية إحدى أهم أدوات صناعة النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي. فالطرق والموانئ وخطوط السكك الحديدية لم تعد مجرد مشاريع تنموية، بل تحولت إلى مكونات رئيسية في هندسة ممرات التجارة العالمية، وإلى وسائل لتعزيز المكانة الاستراتيجية للدول داخل النظام الاقتصادي الدولي.
ومن هذا المنظور، يكتسب الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة، الذي حمل اسم الطريق السيار "دونالد ترامب"، أهمية تتجاوز بكثير دلالته الرمزية أو البروتوكولية. فهو يعكس رؤية مغربية متكاملة تجعل من الاستثمار في البنيات التحتية رافعة لإعادة تموقع المملكة داخل الاقتصاد العالمي، وتؤكد أن الأقاليم الجنوبية لم تعد تُنظر إليها باعتبارها فضاءً تنموياً فحسب، بل باعتبارها مركزاً جيو-اقتصادياً مرشحاً للعب دور محوري في الربط بين أوروبا وإفريقيا.
لقد أدرك المغرب، في وقت مبكر، أن التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تفرض إعادة تعريف مفهوم القوة. فبعد عقود كانت فيها الثروات الطبيعية والعامل العسكري محددين أساسيين للمكانة الدولية، أصبحت السيطرة على الممرات التجارية وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية أحد أبرز معايير النفوذ. وهو ما يفسر الاستثمارات الضخمة التي خصصتها المملكة خلال السنوات الأخيرة لتطوير شبكة الطرق السيارة، وتوسيع الموانئ، وتحديث البنية اللوجستية، بما ينسجم مع رؤية استراتيجية بعيدة المدى.
وفي هذا السياق، لا يمكن فصل الطريق السريع تزنيت–الداخلة عن المنظومة الاقتصادية الكبرى التي يعمل المغرب على بنائها في أقاليمه الجنوبية. فهذا المحور الطرقي يتكامل مع مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، ومع المناطق الصناعية واللوجستية المزمع إحداثها، ومع الاستثمارات المتزايدة في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، بما يؤسس لقطب اقتصادي جديد يمتد على الساحل المغرب في قلب التنافس على الممرات الاقتصادية.
طريق انبثق من رحم الأزمة العالمية
لم يأتي هذا المشروع من فراغ، بل انبثق عن ظرفية اقتصادية عالمة جد حرجة خلال السنوات العشر الماضية، و يتزامن مع مرحلة تشهد إعادة تشكيل غير مسبوقة لخريطة التجارة الدولية. فقد كشفت الأزمات المتلاحقة، من جائحة كوفيد-19 إلى اضطرابات البحر الأحمر والحرب في أوكرانيا، عن هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، ودفعت القوى الاقتصادية الكبرى إلى البحث عن ممرات أكثر أمناً واستقراراً لتنقل السلع والطاقة والاستثمارات.
وفي هذا السياق، تتنافس مبادرات دولية كبرى لإعادة رسم خرائط التجارة؛ فالصين تواصل توسيع نفوذها عبر مبادرة "الحزام والطريق"، بينما تدعم الولايات المتحدة وشركاؤها مشاريع ممرات اقتصادية بديلة، في حين تسعى أوروبا إلى تنويع شركائها اللوجستيين وتقليص المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مسارات تقليدية.
وسط هذه التحولات، يقدم المغرب نموذجاً مختلفاً لا يقوم على المنافسة المباشرة مع هذه المبادرات، بل على استثمار موقعه الجغرافي ليصبح نقطة التقاء بينها. فمن خلال واجهته الأطلسية وقربه من أوروبا وامتداده نحو إفريقيا، يراهن على أن يكون حلقة وصل بين الأسواق الأوروبية والإفريقية، ومنصة لإعادة توزيع السلع والخدمات والاستثمارات.
ولا يمكن فهم الطريق السريع تزنيت–الداخلة بمعزل عن هذه الرؤية. فهو ليس مجرد محور للنقل الداخلي، بل جزء من ممر اقتصادي أطلسي يتكامل مع ميناء الداخلة الأطلسي، والمناطق الصناعية، وشبكات الطاقة، ومشاريع الربط مع دول الساحل، بما يعزز قدرة المملكة على لعب دور محوري في التجارة العابرة للقارات.
الأطلسي يعود الى الوجهة
لأعوام طويلة انصب اهتمام الاقتصاد العالمي على المحيطين الهادئ والهندي، غير أن السنوات الأخيرة أعادت الأطلسي إلى واجهة الحسابات الاستراتيجية. فالسواحل الغربية لإفريقيا أصبحت تستقطب استثمارات متزايدة في مجالات الموانئ، والطاقة، والصناعات التحويلية، في ظل تنامي الطلب العالمي على المعادن الاستراتيجية والهيدروجين الأخضر، وارتفاع أهمية الأمن الغذائي وسلاسل التوريد.
وفي هذا الإطار، تبدو الرؤية المغربية قائمة على تحويل الجنوب إلى قاعدة إنتاج وتصدير، وليس فقط إلى نقطة عبور. فكلما ارتبطت البنية التحتية باستثمارات صناعية ولوجستية، ازدادت قدرتها على خلق القيمة المضافة، واستقطاب رؤوس الأموال، وتوفير فرص الشغل.
وتنسجم هذه المقاربة مع المبادرات الملكية الهادفة إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، وهي مبادرة تتجاوز بعدها التضامني لتؤسس لفضاء اقتصادي جديد، يربط اقتصادات غير ساحلية بالموانئ المغربية، ويمنح المملكة دوراً محورياً في إعادة تشكيل المبادلات التجارية داخل غرب إفريقيا.
الاستثمار لا يبحث عن الطرق فقط
ورغم الأهمية الكبيرة للبنية التحتية، فإن التجارب الدولية تؤكد أن الطريق وحده لا يصنع التنمية. فالممرات الاقتصادية الناجحة هي تلك التي تتحول إلى منظومات متكاملة تضم مناطق صناعية، ومراكز لوجستية، وخدمات مالية، وتكويناً للموارد البشرية، وتشريعات جاذبة للاستثمار.
ومن هنا، فإن التحدي المقبل لا يتمثل في إنجاز الطريق بقدر ما يتمثل في تعظيم عوائده الاقتصادية، عبر تشجيع الاستثمار الخاص، واستقطاب الصناعات ذات القيمة المضافة، وربط المقاولات المغربية والإفريقية بسلاسل الإنتاج العالمية.
كما أن نجاح هذا المشروع سيقاس بقدرته على جعل الأقاليم الجنوبية مركزاً للصناعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، والخدمات اللوجستية، والتجارة البحرية، بما يعزز مكانة المغرب في القطاعات التي ستقود النمو العالمي خلال العقود المقبلة.
من الجغرافيا إلى الجيو-اقتصاد
لقد أدرك المغرب أن الجغرافيا لا تتحول إلى قوة تلقائياً، وإنما تحتاج إلى رؤية سياسية واستثمارات استراتيجية وشراكات دولية. ومن هنا، فإن إطلاق اسم الرئيس الأمريكي دونالد ج. ترامب على هذا الطريق لا يختزل في بعده الرمزي، بل يعكس تلاقي الدبلوماسية مع الاقتصاد، ويؤكد أن مشاريع البنية التحتية أصبحت جزءاً من أدوات بناء الشراكات وتعزيز الثقة مع الفاعلين الدوليين.
وبقدر ما يعكس المشروع متانة العلاقات المغربية الأمريكية، فإنه يوجه أيضاً رسالة أوسع إلى المستثمرين الدوليين مفادها أن المغرب لا يكتفي بإدارة موقعه الجغرافي، بل يعمل على تحويله إلى منصة اقتصادية متكاملة تستند إلى الاستقرار، والانفتاح، والاستثمار طويل الأمد.
رؤية تتجاوز الحاضر
في المحصلة، لا يمثل الطريق السريع "دونالد ترامب" مجرد مشروع للنقل أو قراراً رمزياً يحمل اسم شخصية سياسية، بل يندرج ضمن استراتيجية أشمل لإعادة تموضع المغرب داخل الاقتصاد العالمي. فالمملكة تراهن على أن تكون عقدة لوجستية بين أوروبا وإفريقيا، وجسراً يربط بين ضفتي الأطلسي، ومنصة تستفيد من التحولات التي تعرفها التجارة الدولية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد.
ويبقى الرهان الحقيقي في المرحلة المقبلة هو ترجمة هذه البنية التحتية إلى دينامية اقتصادية مستدامة، قادرة على جذب الاستثمار، وتعزيز التصنيع، ورفع تنافسية الصادرات، وخلق فرص الشغل، بما يجعل الطريق ليس فقط ممراً للبضائع، وإنما ممراً للتنمية.
وعندما تتحول الطرق إلى ممرات للتجارة، والموانئ إلى مراكز للإنتاج، والجغرافيا إلى رصيد استراتيجي، فإن الدول لا تكتفي بمواكبة التحولات الدولية، بل تصبح طرفاً مؤثراً في صياغتها. ويبدو أن المغرب، من خلال هذا المشروع وغيره من المشاريع المهيكلة، يسعى إلى ترسيخ هذا الموقع، مستنداً إلى رؤية بعيدة المدى تجعل من الأطلسي فضاءً للتكامل الاقتصادي، ومن الأقاليم الجنوبية بوابة استراتيجية نحو إفريقيا، في عالم تتزايد فيه قيمة الجغرافيا بقدر ما تتزايد أهمية الاقتصاد عبر الأطلسي ويستهدف أسواق غرب إفريقيا ودول الساحل.