ملف الهجرة نحو العدالة الدولية
*العلم الإلكترونية - الرباط*
نقلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ملف الانتهاكات المرتبطة بأحداث الهجرة والعبور نحو سبتة ومليلية المحتلتين إلى المستوى الدولي، بعدما أودعت تقريرها التركيبي لدى آليات أممية ومنظمات حقوقية دولية، وأحالت نسخة منه إلى السفير الإسباني بالمغرب، مطالبةً بالكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات وضمان حقوق الضحايا والمفقودين وذويهم.
وأفادت العصبة، في بلاغ صادر عن مكتبها المركزي اليوم السبت 12 شتنبر 2026، بأنها شرعت في تفعيل مسار المناصرة الدولية الذي أوصى به تقريرها التركيبي حول الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بأحداث الهجرة والعبور نحو المدينتين المحتلتين، وذلك من خلال إيداع نسخة منه لدى الآليات والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وإحالة المعطيات والوقائع التي تضمنها على الولايات الأممية ذات الصلة.
* تقرير أمام المقررين الأمميين
وشملت هذه الخطوة، بالنظر إلى طبيعة الوقائع والانتهاكات والادعاءات التي وثقها التقرير، إحالة الوثيقة والمعطيات المرتبطة بها إلى عدد من أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويتقدم هؤلاء المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
وشملت الإحالة كذلك المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، والمقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا.
كما أحالت العصبة التقرير، بحسب الاختصاص، إلى الآليات الأممية الأخرى ذات الصلة بحماية حقوق الطفل وغيرها من الحقوق التي أثارتها الوقائع الموثقة، مع مراعاة الاختلاف بين الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
* مراسلة السفارة الإسبانية
وفي السياق نفسه، راسلت العصبة السفير الإسباني بالمغرب، وأحالت إلى السفارة الإسبانية بالرباط، عبر البريد الإلكتروني، نسخة كاملة من التقرير مرفقة بمراسلة رسمية تتضمن انشغالاتها ومطالبها بشأن الوقائع والانتهاكات التي تناولتها الوثيقة.
وتصدرت هذه المطالب ضرورة الكشف عن الحقيقة، وتحديد المسؤوليات، وضمان حقوق الضحايا والمفقودين وذويهم، في وقت شددت فيه العصبة على أن إصدار التقرير لم يكن غاية في حد ذاته، وإنما يمثل بداية لمسار متواصل من الترافع والمتابعة والمساءلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكدت الهيئة الحقوقية أنها ستواصل التواصل مع الآليات الأممية والمؤسسات والمنظمات الحقوقية المعنية، وستتابع ما قد يصدر عنها من مراسلات أو مواقف أو إجراءات بشأن الوقائع الموثقة.
وجددت العصبة دعوتها إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في جميع الانتهاكات التي طالت المهاجرين والمهاجرات، والكشف عن مصير المفقودين، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية، بما فيها المسؤوليات المرتبطة بسلاسل القيادة والإشراف واتخاذ القرار.
كما طالبت بضمان حق الضحايا في الحقيقة والإنصاف والانتصاف الفعال، في احترام كامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدةً بذلك انتقال الملف من مرحلة التوثيق إلى مسار دولي مفتوح على الترافع والمتابعة والمساءلة.
نقلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ملف الانتهاكات المرتبطة بأحداث الهجرة والعبور نحو سبتة ومليلية المحتلتين إلى المستوى الدولي، بعدما أودعت تقريرها التركيبي لدى آليات أممية ومنظمات حقوقية دولية، وأحالت نسخة منه إلى السفير الإسباني بالمغرب، مطالبةً بالكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات وضمان حقوق الضحايا والمفقودين وذويهم.
وأفادت العصبة، في بلاغ صادر عن مكتبها المركزي اليوم السبت 12 شتنبر 2026، بأنها شرعت في تفعيل مسار المناصرة الدولية الذي أوصى به تقريرها التركيبي حول الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بأحداث الهجرة والعبور نحو المدينتين المحتلتين، وذلك من خلال إيداع نسخة منه لدى الآليات والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وإحالة المعطيات والوقائع التي تضمنها على الولايات الأممية ذات الصلة.
* تقرير أمام المقررين الأمميين
وشملت هذه الخطوة، بالنظر إلى طبيعة الوقائع والانتهاكات والادعاءات التي وثقها التقرير، إحالة الوثيقة والمعطيات المرتبطة بها إلى عدد من أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويتقدم هؤلاء المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
وشملت الإحالة كذلك المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، والمقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا.
كما أحالت العصبة التقرير، بحسب الاختصاص، إلى الآليات الأممية الأخرى ذات الصلة بحماية حقوق الطفل وغيرها من الحقوق التي أثارتها الوقائع الموثقة، مع مراعاة الاختلاف بين الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
* مراسلة السفارة الإسبانية
وفي السياق نفسه، راسلت العصبة السفير الإسباني بالمغرب، وأحالت إلى السفارة الإسبانية بالرباط، عبر البريد الإلكتروني، نسخة كاملة من التقرير مرفقة بمراسلة رسمية تتضمن انشغالاتها ومطالبها بشأن الوقائع والانتهاكات التي تناولتها الوثيقة.
وتصدرت هذه المطالب ضرورة الكشف عن الحقيقة، وتحديد المسؤوليات، وضمان حقوق الضحايا والمفقودين وذويهم، في وقت شددت فيه العصبة على أن إصدار التقرير لم يكن غاية في حد ذاته، وإنما يمثل بداية لمسار متواصل من الترافع والمتابعة والمساءلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكدت الهيئة الحقوقية أنها ستواصل التواصل مع الآليات الأممية والمؤسسات والمنظمات الحقوقية المعنية، وستتابع ما قد يصدر عنها من مراسلات أو مواقف أو إجراءات بشأن الوقائع الموثقة.
وجددت العصبة دعوتها إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في جميع الانتهاكات التي طالت المهاجرين والمهاجرات، والكشف عن مصير المفقودين، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية، بما فيها المسؤوليات المرتبطة بسلاسل القيادة والإشراف واتخاذ القرار.
كما طالبت بضمان حق الضحايا في الحقيقة والإنصاف والانتصاف الفعال، في احترام كامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدةً بذلك انتقال الملف من مرحلة التوثيق إلى مسار دولي مفتوح على الترافع والمتابعة والمساءلة.