*العلم الإلكترونية*
أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر مكتبها المركزي ولجنة الرصد والتوثيق، تقريرا حقوقيا جديدا يرصد وضعية سوق الماشية بالمغرب، تحت عنوان: «اختلالات سوق الماشية وارتفاع أسعار الأضاحي بالمغرب: بين تحديات الأمن الغذائي وحق المواطنين في الولوج العادل إلى الأسواق».
ويأتي إصدار هذا التقرير في إطار مواصلة العصبة لعملها في مجال الرصد والتوثيق والترافع حول القضايا المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تتبعها للسياسات العمومية ومدى انعكاسها على الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين.
وتناول التقرير، وفق مقاربة حقوقية وقانونية، مجموعة من الإشكالات التي تقول العصبة إنها طبعت سوق الماشية بالمغرب، وفي مقدمتها الارتفاع المسجل في أسعار الأضاحي، إلى جانب ما وصفته بتضارب المعطيات الرسمية وضعف مستوى الشفافية في تدبير السوق.
كما توقف التقرير عند إشكالية تعدد الوسطاء، وما تعتبره العصبة قصورا في آليات المراقبة والتتبع، معتبرة أن هذه العوامل تنعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر، وعلى الأمن الغذائي، فضلا عن حقوق المستهلكين في الولوج العادل إلى الأسواق.
وترى العصبة أن الإشكالات التي رصدها التقرير تستدعي نقاشا عموميا ومؤسساتيا حول سبل إصلاح منظومة سوق الماشية، وتعزيز آليات الحكامة والشفافية، بما يضمن حماية مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم المستهلكون وصغار المنتجين.
وفي هذا السياق، وضعت العصبة تقريرها رهن إشارة الرأي العام الوطني ووسائل الإعلام والباحثين، إلى جانب المؤسسات الدستورية والبرلمان والحكومة والهيئات الوطنية المعنية، داعية مختلف الجهات المختصة إلى التفاعل الجدي مع خلاصاته وتوصياته.
كما طالبت بإطلاق إصلاحات عملية من شأنها تعزيز شفافية تدبير الأسواق، وحماية المستهلكين وصغار المنتجين، وترسيخ الحق في الغذاء والأمن الغذائي باعتبارهما من الحقوق الأساسية التي تكفلها المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التقرير في سياق استمرار النقاش حول وضعية سوق الماشية وأسعار الأضاحي بالمغرب، وما تثيره من تساؤلات مرتبطة بالقدرة الشرائية للأسر، وآليات ضبط السوق، ودور الوسطاء، وفعالية التدابير المتخذة لضمان توازن السوق وحماية المستهلك.
وصدر التقرير عن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتاريخ 23 يوليوز 2026.
رابط التقرير wodr: https://docs.google.com/document/d/1RafvW1swsi9_0_W4trjzehGC2ibleP7i/edit?usp=sharing&ouid=116702861374509528029&rtpof=true&sd=true
رابط التقرير pdf : https://drive.google.com/file/d/1E_QRocnJfhO7gRXEi83iZwk02pL5Kphr/view?usp=sharing
أو مسح صورة code QR.
أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر مكتبها المركزي ولجنة الرصد والتوثيق، تقريرا حقوقيا جديدا يرصد وضعية سوق الماشية بالمغرب، تحت عنوان: «اختلالات سوق الماشية وارتفاع أسعار الأضاحي بالمغرب: بين تحديات الأمن الغذائي وحق المواطنين في الولوج العادل إلى الأسواق».
ويأتي إصدار هذا التقرير في إطار مواصلة العصبة لعملها في مجال الرصد والتوثيق والترافع حول القضايا المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تتبعها للسياسات العمومية ومدى انعكاسها على الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين.
وتناول التقرير، وفق مقاربة حقوقية وقانونية، مجموعة من الإشكالات التي تقول العصبة إنها طبعت سوق الماشية بالمغرب، وفي مقدمتها الارتفاع المسجل في أسعار الأضاحي، إلى جانب ما وصفته بتضارب المعطيات الرسمية وضعف مستوى الشفافية في تدبير السوق.
كما توقف التقرير عند إشكالية تعدد الوسطاء، وما تعتبره العصبة قصورا في آليات المراقبة والتتبع، معتبرة أن هذه العوامل تنعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر، وعلى الأمن الغذائي، فضلا عن حقوق المستهلكين في الولوج العادل إلى الأسواق.
وترى العصبة أن الإشكالات التي رصدها التقرير تستدعي نقاشا عموميا ومؤسساتيا حول سبل إصلاح منظومة سوق الماشية، وتعزيز آليات الحكامة والشفافية، بما يضمن حماية مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم المستهلكون وصغار المنتجين.
وفي هذا السياق، وضعت العصبة تقريرها رهن إشارة الرأي العام الوطني ووسائل الإعلام والباحثين، إلى جانب المؤسسات الدستورية والبرلمان والحكومة والهيئات الوطنية المعنية، داعية مختلف الجهات المختصة إلى التفاعل الجدي مع خلاصاته وتوصياته.
كما طالبت بإطلاق إصلاحات عملية من شأنها تعزيز شفافية تدبير الأسواق، وحماية المستهلكين وصغار المنتجين، وترسيخ الحق في الغذاء والأمن الغذائي باعتبارهما من الحقوق الأساسية التي تكفلها المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التقرير في سياق استمرار النقاش حول وضعية سوق الماشية وأسعار الأضاحي بالمغرب، وما تثيره من تساؤلات مرتبطة بالقدرة الشرائية للأسر، وآليات ضبط السوق، ودور الوسطاء، وفعالية التدابير المتخذة لضمان توازن السوق وحماية المستهلك.
وصدر التقرير عن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتاريخ 23 يوليوز 2026.
رابط التقرير wodr: https://docs.google.com/document/d/1RafvW1swsi9_0_W4trjzehGC2ibleP7i/edit?usp=sharing&ouid=116702861374509528029&rtpof=true&sd=true
رابط التقرير pdf : https://drive.google.com/file/d/1E_QRocnJfhO7gRXEi83iZwk02pL5Kphr/view?usp=sharing
أو مسح صورة code QR.