*العلم الإلكترونية*
أعربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استنكارها لما وصفته بنشر مضامين رقمية تمس الوحدة الترابية للمملكة عبر صفحات مرتبطة بمبادرة "أسطول الصمود" على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هذه الخطوة تتعارض مع الطابع الإنساني للمبادرة التي أُطلقت دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت العصبة، في بيان لها، أن مبادرة "أسطول الصمود" حظيت بتأييد واسع من مختلف الشعوب العربية والإسلامية ومن القوى المدافعة عن الحرية، باعتبارها مبادرة مدنية هدفها الأساسي كسر الحصار المفروض على قطاع غزة والدفاع عن الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن إقحام قضية الصحراء المغربية في هذا الإطار يمثل خروجاً عن الأهداف التي أنشئت من أجلها المبادرة.
واعتبرت أن توظيف القضية الفلسطينية لتمرير مواقف أو أجندات سياسية لا يخدم سوى الجهات الساعية إلى إثارة الانقسام وإضعاف المبادرات المدنية العابرة للحدود، كما يصرف الأنظار عن الهدف الرئيسي المتمثل في دعم الفلسطينيين وإنهاء الحصار المفروض عليهم، وفق ما ينص عليه القانون الدولي.
وشددت العصبة على أن قضية الوحدة الترابية للمغرب تشكل قضية وطنية تحظى بإجماع المغاربة، مؤكدة أن أي محاولة للمساس بها أو الزج بها في مبادرات ذات طابع إنساني أمر مرفوض ولا يمكن القبول به تحت أي مبرر.
ودعت الهيئة الحقوقية الجهات الأربع المشرفة على مبادرة "أسطول الصمود" إلى تحمل مسؤولياتها، من خلال حذف المحتويات التي اعتبرتها مسيئة للوحدة الترابية للمملكة، وتقديم توضيح واعتذار للشعب المغربي، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلاً.
كما وجهت العصبة نداءً إلى الفاعلين الحقوقيين والمدنيين المغاربة المشاركين في المبادرة، حثتهم فيه على التعبير بوضوح عن رفضهم لأي انحراف عن أهدافها الإنسانية، والعمل على تحصينها من أي توظيف سياسي قد يؤثر على مصداقيتها ويقوض قيم التضامن التي قامت عليها.
وفي ختام بيانها، جددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تأكيد موقفها الداعم لحق الشعب الفلسطيني في الحرية وإنهاء الاحتلال ورفع الحصار عن قطاع غزة، مع تشبثها الثابت بالوحدة الترابية للمملكة، معتبرة أن الدفاع عن القضيتين يندرج في إطار احترام القانون الدولي ورفض كل أشكال التوظيف السياسي التي تزرع الانقسام بين الشعوب.
أعربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استنكارها لما وصفته بنشر مضامين رقمية تمس الوحدة الترابية للمملكة عبر صفحات مرتبطة بمبادرة "أسطول الصمود" على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هذه الخطوة تتعارض مع الطابع الإنساني للمبادرة التي أُطلقت دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت العصبة، في بيان لها، أن مبادرة "أسطول الصمود" حظيت بتأييد واسع من مختلف الشعوب العربية والإسلامية ومن القوى المدافعة عن الحرية، باعتبارها مبادرة مدنية هدفها الأساسي كسر الحصار المفروض على قطاع غزة والدفاع عن الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن إقحام قضية الصحراء المغربية في هذا الإطار يمثل خروجاً عن الأهداف التي أنشئت من أجلها المبادرة.
واعتبرت أن توظيف القضية الفلسطينية لتمرير مواقف أو أجندات سياسية لا يخدم سوى الجهات الساعية إلى إثارة الانقسام وإضعاف المبادرات المدنية العابرة للحدود، كما يصرف الأنظار عن الهدف الرئيسي المتمثل في دعم الفلسطينيين وإنهاء الحصار المفروض عليهم، وفق ما ينص عليه القانون الدولي.
وشددت العصبة على أن قضية الوحدة الترابية للمغرب تشكل قضية وطنية تحظى بإجماع المغاربة، مؤكدة أن أي محاولة للمساس بها أو الزج بها في مبادرات ذات طابع إنساني أمر مرفوض ولا يمكن القبول به تحت أي مبرر.
ودعت الهيئة الحقوقية الجهات الأربع المشرفة على مبادرة "أسطول الصمود" إلى تحمل مسؤولياتها، من خلال حذف المحتويات التي اعتبرتها مسيئة للوحدة الترابية للمملكة، وتقديم توضيح واعتذار للشعب المغربي، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلاً.
كما وجهت العصبة نداءً إلى الفاعلين الحقوقيين والمدنيين المغاربة المشاركين في المبادرة، حثتهم فيه على التعبير بوضوح عن رفضهم لأي انحراف عن أهدافها الإنسانية، والعمل على تحصينها من أي توظيف سياسي قد يؤثر على مصداقيتها ويقوض قيم التضامن التي قامت عليها.
وفي ختام بيانها، جددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تأكيد موقفها الداعم لحق الشعب الفلسطيني في الحرية وإنهاء الاحتلال ورفع الحصار عن قطاع غزة، مع تشبثها الثابت بالوحدة الترابية للمملكة، معتبرة أن الدفاع عن القضيتين يندرج في إطار احترام القانون الدولي ورفض كل أشكال التوظيف السياسي التي تزرع الانقسام بين الشعوب.