رئيسية 
الرئيسية 
صورة من الأرشيف
العلم الإلكترونية - الرباط
تلفظ اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي اليوم أنفاسها الأخيرة، بانتهاء مدة سريانها وسط تضارب المعطيات و الأخبار، و إن حرصت كل من الرباط و بروكسيل على الدفع بالتطورات المتعلقة بهذه القضية في الاتجاه الإيجابي، حيث تم الإعلان يوم الخميس الماضي بروكسيل عن مواصلة التعاون بين الطرفين على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية. وجاء في البيان المشترك الصادر عقب اجتماع اللجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية، التي احتضنتها العاصمة البلجيكية بروكسيل إن «المغرب و الاتحاد الأوروبي اتفقا على مواصلة تعاونهما على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام ، و التي لاتزال سارية المفعول ، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية و التعاون التقني و مكافحة الصيد غير القانوني والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر ، و كذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة »
تلفظ اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي اليوم أنفاسها الأخيرة، بانتهاء مدة سريانها وسط تضارب المعطيات و الأخبار، و إن حرصت كل من الرباط و بروكسيل على الدفع بالتطورات المتعلقة بهذه القضية في الاتجاه الإيجابي، حيث تم الإعلان يوم الخميس الماضي بروكسيل عن مواصلة التعاون بين الطرفين على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية. وجاء في البيان المشترك الصادر عقب اجتماع اللجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية، التي احتضنتها العاصمة البلجيكية بروكسيل إن «المغرب و الاتحاد الأوروبي اتفقا على مواصلة تعاونهما على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام ، و التي لاتزال سارية المفعول ، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية و التعاون التقني و مكافحة الصيد غير القانوني والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر ، و كذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة »
وهذا يعني بالوضوح أن اتفاقية الشراكة ستظل سارية المفعول لمرحلة مؤقتة ، كحل للوضعية الصعبة التي وضعت فيها محكمة العدل الأوروبية الاتحاد الأوروبي ، بعدما أصدرت في السابق قرارا قضائيا يقضي باعتبار الاتفاقية غير قانونية .و هو القرار الذي سارعت مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى الطعن فيه بالاستئناف، وينتظر أن يصدر القضاء الأوروبي حكمه الاستئنافي خلال شهر شتنبر المقبل. وهذا يعني أن فترة السريان الإضافي لاتفاقية الصيد بين الطرفين ستمتد إلى غاية نهاية شهر شتنبر المقبل. .
و يبدو المغرب في وضعية مريحة جدا فيما يتعلق بهذه القضية ، أولا لأن الأمر يتعلق بالنسبة إليه بعلاقة شراكة شاملة تمثل اتفاقية الصيد البحري جزء بسيطا منها ، و بالتالي لا بد من اعتماد مقاربة شاملة في هذه الشراكة لا تقبل التجزيء .و إن الاتحاد الأوروبي من مسؤوليته إقناع منظومة الاتحاد الأوروبي بهذه المقاربة .ثم لأن اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين تخدم المصالح الأوروبية بصفة رئيسية ، حيث أن هذه الاتفاقية تسمح ل 128 باخرة صيد في أعالي البحار من ممارسة نشاط الصيد في المياه المغربية الإقليمية الممتدة من كاب سبارطيل في شمال المغرب إلى غاية الرأس الأخضر في أقصى الجنوب المغربي .و تستفيد 11 دولة أوروبية من ثروة المصايد المغربية الغنية .
و موازاة مع ذلك عبرت أوساط مهنية مغربية عاملة في قطاع الصيد البحري غير ما مرة عن معارضتها الشديدة لهذه الاتفاقية ، لأنها تلحق بها أضرارا مادية كبيرة و كثيرة .و مع كل ذلك تحرص الحكومة المغربية على إعمال المقاربة الشمولية في علاقة شراكتها مع الاتحاد الأوروبي .
