رئيسية 
الرئيسية 
بدأت تروج شروح وتفسيرات وقراءات لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، تتعارض على طول الخط مع مضمونه القانوني الملزم، وتخرج عن النص القاطع، وتميل مع الأهواء التي تعود إلى ما قبل يوم 31 أكتوبر 2025 . ومما يلاحظ أن بعض تصريحات ستافان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، يتم تأويلها وتوجيهها نحو تعزيز المقولات التي أبطلها القرار الأممي، وتسير في اتجاه العودة إلى مفاهيم تجاوزها قرار مجلس الأمن و دحضها وفندها تفنيداً لم يُبقِ لها أثراً على الإطلاق.
إن تصريحات المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية، ملتزمةٌ بمنطوق القرار الأممي، ومحكومةٌ بمنطقه ، ومقيدةٌ بالإطار الذي حدده مجلس الأمن في هذا القرار، فإذا صرح لوسائل الإعلام، فإن تصريحاته لا يمكن قانونياً وأخلاقياً أن تعلو فوق القرار التاريخي الذي وضع المرتكزات وحدد الإطار للتفاوض على أساس مقترح الحكم الذاتي الحقيقي الذي وصفه القرار بأنه يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى، للتوصل إلى إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
لقد رحب القرار الأممي بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد اجتماع بين الطرفين للبناء على الزخم واغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة لتحقيق سلام دائم. كما أعرب القرار عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي، في تيسير وإجراء مفاوضات استناداً إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع ومقبول للطرفين. وبذلك حدد القرار إطار المهمة التي سينهض بها ستافان دي ميستورا. وبطبيعة الحال لا يدخل ضمن هذه المهمة شرح القرار الأممي بما يشتهي الراغبون في عرقلة العملية السياسية، ويسعون إلى تلوين أقواله للصحافة باللون الذي يريدونه.
إن القرار رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي، واضح منتهى الوضوح، ومسبوك في قالب قانوني شديد الانضباط، ومحرر بأعلى درجات التدقيق المهني المعتمد في إعداد القرارات الأممية. ولذلك فإن هذا القرار يستغنى به عن أية شروح وتفسيرات ، فهو جاهز للتطبيق على وجه السرعة، كما ورد في النص . والمبعوث الشخصي يعرف حدود المهمة المنوطة به، وهي الدخول في المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي ، الذي صار تطبيقه من مسؤولية الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من الوضوح الذي يطبع القرار الأممي رقم 2797، فإن الذين حكموا على هذا القرار بأنه ليس متوازناً و زعموا أنه يخدم مصالح طرف خارجي ، سيظلون يشككون في جدوى القرار ، ويصرون على القول إنهم لن يشاركوا في مفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي . وهم بذلك يرفضون القرار الأممي ، ويعاكسون الشرعية الدولية التي تتمثل في قرارات مجلس الأمن الدولي .
إن تصريحات المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية، ملتزمةٌ بمنطوق القرار الأممي، ومحكومةٌ بمنطقه ، ومقيدةٌ بالإطار الذي حدده مجلس الأمن في هذا القرار، فإذا صرح لوسائل الإعلام، فإن تصريحاته لا يمكن قانونياً وأخلاقياً أن تعلو فوق القرار التاريخي الذي وضع المرتكزات وحدد الإطار للتفاوض على أساس مقترح الحكم الذاتي الحقيقي الذي وصفه القرار بأنه يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى، للتوصل إلى إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
لقد رحب القرار الأممي بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد اجتماع بين الطرفين للبناء على الزخم واغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة لتحقيق سلام دائم. كما أعرب القرار عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي، في تيسير وإجراء مفاوضات استناداً إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع ومقبول للطرفين. وبذلك حدد القرار إطار المهمة التي سينهض بها ستافان دي ميستورا. وبطبيعة الحال لا يدخل ضمن هذه المهمة شرح القرار الأممي بما يشتهي الراغبون في عرقلة العملية السياسية، ويسعون إلى تلوين أقواله للصحافة باللون الذي يريدونه.
إن القرار رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي، واضح منتهى الوضوح، ومسبوك في قالب قانوني شديد الانضباط، ومحرر بأعلى درجات التدقيق المهني المعتمد في إعداد القرارات الأممية. ولذلك فإن هذا القرار يستغنى به عن أية شروح وتفسيرات ، فهو جاهز للتطبيق على وجه السرعة، كما ورد في النص . والمبعوث الشخصي يعرف حدود المهمة المنوطة به، وهي الدخول في المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي ، الذي صار تطبيقه من مسؤولية الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من الوضوح الذي يطبع القرار الأممي رقم 2797، فإن الذين حكموا على هذا القرار بأنه ليس متوازناً و زعموا أنه يخدم مصالح طرف خارجي ، سيظلون يشككون في جدوى القرار ، ويصرون على القول إنهم لن يشاركوا في مفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي . وهم بذلك يرفضون القرار الأممي ، ويعاكسون الشرعية الدولية التي تتمثل في قرارات مجلس الأمن الدولي .
