العلم الإلكترونية - محمد كماشين
تعيش مدينة القصر الكبير على وقع أزمة بيئية خانقة، بسبب الانتشار الواسع للأزبال والنفايات في مختلف أحيائها، نتيجة توقف شركة "أوزون" المفوض لها تدبير قطاع النظافة، عن أداء مهامها، بعد إعلانها عمليًا حالة إفلاس غير معلنة. وقد أدى ذلك إلى تدهور ملحوظ في مستوى النظافة، ما أثار موجة من الاستياء الشعبي والشكايات المتزايدة من طرف الساكنة.
وفي ظل هذا الوضع، أصدرت جماعة القصر الكبير بلاغا رسميا توضح فيه للرأي العام المحلي حيثيات الأزمة، مؤكدة أنها سبق أن وجهت عدة مراسلات وتنبيهات للشركة بشأن الاختلالات المتكررة في خدماتها، دون تسجيل أي تحسن ملموس. وعلى ضوء ذلك، قررت الجماعة الشروع في إجراءات فسخ العقد مع الشركة، وفقا للمساطر القانونية المعمول بها، وبتنسيق تام مع السلطات الإقليمية والمحلية.
وأوضحت الجماعة أنها تسعى لضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي، من خلال إطلاق خطة طوارئ لتدبير المرحلة الانتقالية، تشمل تعبئة الوسائل اللوجستيكية والبشرية المتاحة، إلى حين التعاقد مع شركة جديدة ستتولى تدبير القطاع في أقرب الآجال.
وفي سياق متصل، أُثير جدل قانوني محلي حول مدى أحقية الجماعة في استعمال الشاحنات والآليات التي كانت تستغلها شركة "أوزون"، بعد تداول أخبار تفيد بتزويدها بالمحروقات من طرف رئيس الجماعة. وقد أشار مختصون في الشأن القانوني إلى أن هذا الإجراء لا يكون قانونيا إلا إذا تم النص عليه صراحة في عقد التدبير أو دفتر التحملات، أو بناء على اتفاق واضح بين الطرفين، لتفادي أي نزاعات مستقبلية.
وطالب عدد من الفاعلين المحليين بضرورة فتح تحقيق إداري ومالي داخلي للوقوف على تفاصيل عملية فسخ العقد، وكيفية تدبير المرحلة الانتقالية، حفاظًا على المال العام وضمانا للشفافية.
من جهتها، ثمنت جماعة القصر الكبير تفهم الساكنة، ودعت إلى مزيد من التعاون خلال هذه الفترة الصعبة، مؤكدة عزمها إطلاع الرأي العام على مستجدات الملف بكل شفافية ومسؤولية.