ندوة علمية بالقصر الكبير تناقش مستجدات المسطرة المدنية وإشكاليات التطبيق
★ العلم الإلكترونية - مراسلة: محمد كماشين ★
احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية بالقصر الكبير، يوم الجمعة 20 نونبر 2026، ندوة علمية وطنية حول موضوع «مستجدات قانون المسطرة المدنية بين النص القانوني والواقع العملي»، نظمتها جمعية المحامين الشباب بالقصر الكبير بشراكة مع الكلية، في إطار انفتاح الجامعة على محيطها المهني وتعزيز النقاش القانوني حول المستجدات التشريعية.
وانطلقت أشغال اللقاء بجلسة أولى ذات طابع افتتاحي، تولى تسييرها الدكتور أحمد سليمان، عضو هيئة المحامين بطنجة، الذي رحّب بالحضور من أساتذة جامعيين ومحامين ومسؤولين قضائيين وطلبة، منوهًا بأهمية احتضان الكلية لهذا الموعد العلمي، وبالدور الذي تضطلع به مثل هذه المبادرات في ربط التكوين الأكاديمي بالممارسة المهنية.
احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية بالقصر الكبير، يوم الجمعة 20 نونبر 2026، ندوة علمية وطنية حول موضوع «مستجدات قانون المسطرة المدنية بين النص القانوني والواقع العملي»، نظمتها جمعية المحامين الشباب بالقصر الكبير بشراكة مع الكلية، في إطار انفتاح الجامعة على محيطها المهني وتعزيز النقاش القانوني حول المستجدات التشريعية.
وانطلقت أشغال اللقاء بجلسة أولى ذات طابع افتتاحي، تولى تسييرها الدكتور أحمد سليمان، عضو هيئة المحامين بطنجة، الذي رحّب بالحضور من أساتذة جامعيين ومحامين ومسؤولين قضائيين وطلبة، منوهًا بأهمية احتضان الكلية لهذا الموعد العلمي، وبالدور الذي تضطلع به مثل هذه المبادرات في ربط التكوين الأكاديمي بالممارسة المهنية.
ندوة علمية بالقصر الكبير تناقش مستجدات المسطرة المدنية وإشكاليات التطبيق
وفي مستهل الجلسة، ألقى عميد كلية العلوم القانونية والسياسية كلمة ترحيبية نوّه فيها بمبادرة جمعية المحامين الشباب، معتبرًا تنظيم الندوة مكسبًا علميًا لمدينة القصر الكبير، كما توقف عند أهمية الكلية في المشهد الجامعي المحلي، وما تمثله من ثمرة لتضافر جهود الفاعلين من أجل تعزيز العرض الجامعي بالمدينة، مشيدًا بإقبال الطلبة عليها وآفاقها المستقبلية.
وعقب ذلك، تمت تلاوة كلمة نقيب هيئة المحامين بطنجة، ألقاها نيابة عنه الأستاذ إدريس الطود. وأكدت الكلمة على أهمية مواكبة التحولات التشريعية والتكنولوجية التي تعرفها منظومة العدالة، مشددة على ضرورة أن تظل الرقمنة وسيلة لخدمة العدالة وتيسير الولوج إليها، دون المساس بحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة واستقلال مهنة المحاماة.
وعقب ذلك، تمت تلاوة كلمة نقيب هيئة المحامين بطنجة، ألقاها نيابة عنه الأستاذ إدريس الطود. وأكدت الكلمة على أهمية مواكبة التحولات التشريعية والتكنولوجية التي تعرفها منظومة العدالة، مشددة على ضرورة أن تظل الرقمنة وسيلة لخدمة العدالة وتيسير الولوج إليها، دون المساس بحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة واستقلال مهنة المحاماة.
ندوة علمية بالقصر الكبير تناقش مستجدات المسطرة المدنية وإشكاليات التطبيق
كما ألقى الكاتب العام لجمعية المحامين الشباب بالقصر الكبير كلمة باسم الجمعية، رحّب فيها بالمشاركين، مبرزًا أن اختيار موضوع الندوة يعكس وعيًا مهنيًا بأهمية قانون المسطرة المدنية باعتباره إطارًا أساسيًا لحماية الحقوق وتنظيم التقاضي، وما يطرحه تنزيل مستجداته من تحديات تتطلب نقاشًا مسؤولًا بين مختلف مكونات منظومة العدالة.
بعد ذلك، انتقلت أشغال الندوة إلى الجلسة الثانية المخصصة للمداخلات العلمية، والتي عرفت مشاركة متدخلين، قدموا قراءات قانونية وقضائية ومهنية لمختلف المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة المدنية.
بعد ذلك، انتقلت أشغال الندوة إلى الجلسة الثانية المخصصة للمداخلات العلمية، والتي عرفت مشاركة متدخلين، قدموا قراءات قانونية وقضائية ومهنية لمختلف المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة المدنية.
واستُهلّت هذه الجلسة بمداخلة الدكتور محمد بنيعيش، مستشار بمحكمة النقض وأستاذ زائر بالمعهد العالي للقضاء، حول مستجدات قانون المسطرة المدنية الجديد على ضوء قرارات محكمة النقض، تلتها مداخلة الدكتور محمد ناجم، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقصر الكبير، حول دعوى الحيازة في ظل قانون المسطرة المدنية الجديد بين تكريس القواعد الإجرائية والمرونة.
أعقبت ذلك مداخلة الأستاذ يوسف خرشاف، النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، حول جديد اختصاصات النيابة العامة في مستجدات قانون المسطرة المدنية، وآفاق التنزيل وإشكالياته.
أعقبت ذلك مداخلة الأستاذ يوسف خرشاف، النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، حول جديد اختصاصات النيابة العامة في مستجدات قانون المسطرة المدنية، وآفاق التنزيل وإشكالياته.
ندوة علمية بالقصر الكبير تناقش مستجدات المسطرة المدنية وإشكاليات التطبيق
واختُتمت الندوة بمداخلة الأستاذ يوسف وهابي، المحامي بهيئة المحامين بالجديدة، في موضوع «قانون المسطرة المدنية الجديد بين النص التشريعي وإكراهات التطبيق القضائي».
وقد أتاحت هذه المداخلات مقاربة الموضوع من زوايا متعددة، جمعت بين الاجتهاد القضائي والطرح الأكاديمي والتجربة المهنية، مع استحضار التحديات التي يطرحها تنزيل المقتضيات الجديدة، خاصة في ظل التحولات الرقمية التي تعرفها منظومة العدالة، وهو ما قاربته وعرضت له المداخلات التي أعقبت الندوة العلمية.
ولقد أكدت هذه الندوة على أهمية الشراكة بين الجامعة ومكونات المهن القانونية والقضائية، باعتبارها مدخلًا لإغناء النقاش التشريعي وتبادل الخبرات، والمساهمة في مواكبة الإصلاحات القانونية بما يعزز حماية الحقوق والحريات ويخدم تطوير منظومة العدالة.
وقد أتاحت هذه المداخلات مقاربة الموضوع من زوايا متعددة، جمعت بين الاجتهاد القضائي والطرح الأكاديمي والتجربة المهنية، مع استحضار التحديات التي يطرحها تنزيل المقتضيات الجديدة، خاصة في ظل التحولات الرقمية التي تعرفها منظومة العدالة، وهو ما قاربته وعرضت له المداخلات التي أعقبت الندوة العلمية.
ولقد أكدت هذه الندوة على أهمية الشراكة بين الجامعة ومكونات المهن القانونية والقضائية، باعتبارها مدخلًا لإغناء النقاش التشريعي وتبادل الخبرات، والمساهمة في مواكبة الإصلاحات القانونية بما يعزز حماية الحقوق والحريات ويخدم تطوير منظومة العدالة.