رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
أيّدت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر الأمر بإيداع الصحفي بلقاسم حوام الحبس المؤقت، على خلفية مقال له يتناول قضية معالجة التمور الجزائرية بمواد كيميائية ومنعها من التصدير، وهو الخبر الذي نفته وزارة التجارة.
وعبرعدد من الصحفيين عن خيبة أملهم بعد قرار الإبقاء على بلقاسم حوام في السجن، ونشروا تعليقات أولية على مواقع التواصل الاجتماعي تعبّر عن الحزن والتعاطف مع بلقاسم حوام.
وكان الأمل معلقاً على غرفة الاتهام من أجل إلغاء قرار قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي الابتدائية بالعاصمة إيداع الصحفي الحبس المؤقت.
وكانت قضية حبس بلقاسم حوام قد أثارت تفاعلات قوية في الأوساط الإعلامية والسياسية، حيث طالبت أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات حقوقية وصحفية دولية بالإفراج عنه.
ويوجد بلقاسم حوام، رهن الحبس المؤقت منذ الخميس 8 شتنبر 2022 على خلفية شكوى رفعتها وزارة التجارة ضده بسبب أن المعلومات التي أوردها بخصوص وقف تصدير التمور الجزائرية، "لا أساس لها من الصحة".
ويتابع الصحافي بموجب قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة الذي صدر في 28 دجنبر 2021، على خلفية موجات ندرة مست بعض المواد الأساسية. ويَعتبر هذا القانون، من قبيل المضاربة غير المشروعة، ترويج أخبار أو أنباء كاذبة مغرضة بين الجمهور، بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة.
وتتراوح عقوبة هذه التهم بين 5 إلى 30 سنة في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية.
أيّدت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر الأمر بإيداع الصحفي بلقاسم حوام الحبس المؤقت، على خلفية مقال له يتناول قضية معالجة التمور الجزائرية بمواد كيميائية ومنعها من التصدير، وهو الخبر الذي نفته وزارة التجارة.
وعبرعدد من الصحفيين عن خيبة أملهم بعد قرار الإبقاء على بلقاسم حوام في السجن، ونشروا تعليقات أولية على مواقع التواصل الاجتماعي تعبّر عن الحزن والتعاطف مع بلقاسم حوام.
وكان الأمل معلقاً على غرفة الاتهام من أجل إلغاء قرار قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي الابتدائية بالعاصمة إيداع الصحفي الحبس المؤقت.
وكانت قضية حبس بلقاسم حوام قد أثارت تفاعلات قوية في الأوساط الإعلامية والسياسية، حيث طالبت أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات حقوقية وصحفية دولية بالإفراج عنه.
ويوجد بلقاسم حوام، رهن الحبس المؤقت منذ الخميس 8 شتنبر 2022 على خلفية شكوى رفعتها وزارة التجارة ضده بسبب أن المعلومات التي أوردها بخصوص وقف تصدير التمور الجزائرية، "لا أساس لها من الصحة".
ويتابع الصحافي بموجب قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة الذي صدر في 28 دجنبر 2021، على خلفية موجات ندرة مست بعض المواد الأساسية. ويَعتبر هذا القانون، من قبيل المضاربة غير المشروعة، ترويج أخبار أو أنباء كاذبة مغرضة بين الجمهور، بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة.
وتتراوح عقوبة هذه التهم بين 5 إلى 30 سنة في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية.
