المشاركون في أول لقاء مشترك بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل بالرباط
*العلم الإلكترونية*
نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، يوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، بمقر الهيئة بالرباط، أول لقاء تبادلي مشترك، في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بين المؤسستين بتاريخ 20 ماي الماضي.
وشارك في اللقاء أزيد من ثلاثين قاضيًا من مختلف الدوائر القضائية بالمملكة، إلى جانب ممثلين عن المجلس وأطر الهيئة، ضمن سلسلة من الأنشطة المشتركة الهادفة إلى تعزيز التعاون المؤسسي ودعم القدرات وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وبحسب البلاغ، انصبت الأشغال على التعريف بتنظيم سوق الرساميل وآليات اشتغاله واختصاصات الهيئة، وتقديم مهام المجلس الأعلى للسلطة القضائية والتنظيم القضائي للمملكة، فضلًا عن مناقشة جوانب مرتبطة بالسياسة الجنائية والجرائم ذات الصلة بسوق الرساميل.
وتكتسب المبادرة أهميتها في ظل التطور المتسارع للأسواق المالية وتنوع منتجاتها وأدواتها واتساع الولوج إليها، وهي تحولات تطرح مخاطر وتحديات تستدعي تعزيز التفاعل بين الجهات القضائية والسلطة المنظمة للسوق، كل في نطاق اختصاصاته.
ومن مظاهر هذا التطور، الإطلاق الفعلي للسوق الآجلة للأدوات المالية بالمغرب في 6 أبريل 2026، وافتتاح أول جلسة تداول لعقد مستقبلي على مؤشر «MASI 20»، وفق وزارة الاقتصاد والمالية، في خطوة تهدف إلى توسيع أدوات التحوط وتدبير المخاطر وتطوير استراتيجيات الاستثمار.
وفي هذا السياق، يساعد تبادل المعارف التقنية والقانونية على فهم طبيعة الأدوات والمعاملات المالية، وما قد يرتبط بها من منازعات أو أفعال مخالفة للقانون، وهو ما يمنح اللقاء بعدًا عمليًا يتجاوز التعريف المتبادل بالمؤسستين.
وتضطلع الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمهمة حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية، والسهر على شفافية السوق وحسن اشتغاله، من خلال مراقبة احترام القواعد القانونية والتنظيمية وتوفير المعلومات للمستثمرين.
وتوضح المعطيات الرسمية للهيئة أن مجلسها التأديبي ينظر في الوقائع التي يمكن أن تستوجب عقوبات، ويبدي رأيه بشأن تكييفها الجنائي المحتمل، ويقترح، عند الاقتضاء، إحالتها من طرف رئيس الهيئة إلى السلطة القضائية المختصة.
وتبرز هذه الصلة بين الرقابة والتدخل القضائي أهمية تعزيز الفهم المشترك للممارسات المالية، مع احترام اختصاصات كل طرف، بما يدعم التعامل مع الملفات ذات الطبيعة التقنية والقانونية المتداخلة.
وتروم الشراكة إرساء إطار منتظم للحوار وتبادل التجارب ودعم القدرات، فيما يعكس اللقاء، بحسب البلاغ، إرادة المؤسستين في ترسيخ الأمن القانوني والتنظيمي، وتعزيز شفافية ونزاهة سوق الرساميل وحماية النظام العام الاقتصادي والمالي.
ويشكل هذا اللقاء أول خطوة عملية ضمن البرنامج المشترك المنصوص عليه في الاتفاقية، في اتجاه مواكبة تحولات السوق بخبرات قضائية ورقابية متكاملة، تدعم حماية الادخار والثقة في المعاملات المالية.
نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، يوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، بمقر الهيئة بالرباط، أول لقاء تبادلي مشترك، في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بين المؤسستين بتاريخ 20 ماي الماضي.
وشارك في اللقاء أزيد من ثلاثين قاضيًا من مختلف الدوائر القضائية بالمملكة، إلى جانب ممثلين عن المجلس وأطر الهيئة، ضمن سلسلة من الأنشطة المشتركة الهادفة إلى تعزيز التعاون المؤسسي ودعم القدرات وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وبحسب البلاغ، انصبت الأشغال على التعريف بتنظيم سوق الرساميل وآليات اشتغاله واختصاصات الهيئة، وتقديم مهام المجلس الأعلى للسلطة القضائية والتنظيم القضائي للمملكة، فضلًا عن مناقشة جوانب مرتبطة بالسياسة الجنائية والجرائم ذات الصلة بسوق الرساميل.
وتكتسب المبادرة أهميتها في ظل التطور المتسارع للأسواق المالية وتنوع منتجاتها وأدواتها واتساع الولوج إليها، وهي تحولات تطرح مخاطر وتحديات تستدعي تعزيز التفاعل بين الجهات القضائية والسلطة المنظمة للسوق، كل في نطاق اختصاصاته.
ومن مظاهر هذا التطور، الإطلاق الفعلي للسوق الآجلة للأدوات المالية بالمغرب في 6 أبريل 2026، وافتتاح أول جلسة تداول لعقد مستقبلي على مؤشر «MASI 20»، وفق وزارة الاقتصاد والمالية، في خطوة تهدف إلى توسيع أدوات التحوط وتدبير المخاطر وتطوير استراتيجيات الاستثمار.
وفي هذا السياق، يساعد تبادل المعارف التقنية والقانونية على فهم طبيعة الأدوات والمعاملات المالية، وما قد يرتبط بها من منازعات أو أفعال مخالفة للقانون، وهو ما يمنح اللقاء بعدًا عمليًا يتجاوز التعريف المتبادل بالمؤسستين.
وتضطلع الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمهمة حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية، والسهر على شفافية السوق وحسن اشتغاله، من خلال مراقبة احترام القواعد القانونية والتنظيمية وتوفير المعلومات للمستثمرين.
وتوضح المعطيات الرسمية للهيئة أن مجلسها التأديبي ينظر في الوقائع التي يمكن أن تستوجب عقوبات، ويبدي رأيه بشأن تكييفها الجنائي المحتمل، ويقترح، عند الاقتضاء، إحالتها من طرف رئيس الهيئة إلى السلطة القضائية المختصة.
وتبرز هذه الصلة بين الرقابة والتدخل القضائي أهمية تعزيز الفهم المشترك للممارسات المالية، مع احترام اختصاصات كل طرف، بما يدعم التعامل مع الملفات ذات الطبيعة التقنية والقانونية المتداخلة.
وتروم الشراكة إرساء إطار منتظم للحوار وتبادل التجارب ودعم القدرات، فيما يعكس اللقاء، بحسب البلاغ، إرادة المؤسستين في ترسيخ الأمن القانوني والتنظيمي، وتعزيز شفافية ونزاهة سوق الرساميل وحماية النظام العام الاقتصادي والمالي.
ويشكل هذا اللقاء أول خطوة عملية ضمن البرنامج المشترك المنصوص عليه في الاتفاقية، في اتجاه مواكبة تحولات السوق بخبرات قضائية ورقابية متكاملة، تدعم حماية الادخار والثقة في المعاملات المالية.