رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
أعرب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، عن أسفه واستغرابه لتجرؤ بعض المتحدثين من مختلف المشارب في وسائل الإعلام الفرنسية على التمييز بين الضحايا المدنيين في القصف الإسرائيلي على غزة، مؤكدا في بلاغ له اطلعت "العلم" على نسخة منه، أن هذا الخطاب يعيد إلى الذاكرة ممارسات سابقة استخدمت في سياقات مظلمة من تاريخ البشرية.
واستنكر المجلس في بلاغه، بشدة قيام أحد أعضاء مجلس الدولة الفرنسية بالإعلان على قناة سي-نيوز Cnews أن "المسلمين، الذين يعمل الكثير منهم في أوراش البناء، لديهم إمكانية الوصول إلى المتفجرات، ويمكنهم الحصول على الأسلحة النارية. وإذا صدر أمر بقتل اليهود، فمن الممكن أن تكون هناك هجمات كل يوم."
واعتبر المجلس في بلاغه، أن هذه الفكرة المنبوذة، التي يحاول مروّجوها تبرير الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في غزة ومن ضمنهم الأطفال، تتعارض مطلقا مع جميع المبادئ والقيم التي يقوم عليها الميثاق المؤسس للجمهورية الفرنسية، والذي يتضمن من بين ما يتضمنه المساواة في الكرامة بين جميع الناس.
وأشارت الهيئة، إلى أن هذا التصريح الخطير، التي يتهم في هذا المسؤول في مجلس الدولة، بشكل جزافي وجماعي ودون دليل كل المواطنين الفرنسيين النزهاء من معتنقي الديانة الإسلامية، ويجعل منهم إرهابيين محتملين ينتظرون فقط صدور الأمر لينفذوا أعمالا إرهابية، يدخل في إطار تصريحات صادمة وغير مسؤولة ومخالفة للقانون لا يمكن إلا أن تحرض على التمييز والكراهية ضد المواطنين الفرنسيين ذوي الديانة الاسلامية، مما يهدد سلامتهم ويدفع إلى مزيد من الاحتقان والانقسام داخل مجتمعنا.
وفي السياق ذاته، ذكّر المصدر ذاته، بقرار مفوضية الشرطة في باريس حظر المظاهرات المتضامنة مع الفلسطينيين بدعوى "المعيار غير الملموس والأخلاقي"، مع إقرارها بأن الأمر لا يتعلق بالحفاظ على النظام العام، مشددا على ضرورة مساءلة قراراتها السابقة التي سمحت بموجبها بتنظيم مظاهرات للجماعات اليمينية المتطرفة التي تروج للكراهية، مبرزا في الوقت نفسه، تبرير مفوضية الشرطة الترخيص آنذاك بحجة عدم قدرتها على إثبات وجود خطر كبير يهدد النظام العام.
وأضاف البلاغ، "وبعيدا عن التشكيك في السلطة التقديرية لمفوضية الشرطة للوضع الحالي، نعتقد أنه من الصعب علينا كمواطنين فرنسيين أن نتفهم هذه القرارات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الشعور بازدواجية المعايير وما يترتب عنها من نتائج".
وختم، المجلس المذكور بلاغه، بدعوة كل القوى الحية في فرنسا إلى مواصلة دفاعها عن مبادئ وقيم الجمهورية، ومواصلة التعبئة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة ووضع حد للمجازر التي ترتكب في حق المدنيين الأبرياء، ومطالبا بضرورة اللجوء إلى الحوار بين الأطراف المعنية من أجل سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين الذي يضمن للجميع التعايش جنبا إلى جنب في سلم وأمان.
هذا، ويتعرض الفلسطينيون في غزة لقصف متواصل منذ أسابيع، مما أودى بحياة أكثر من 8500 ضحية وآلاف الجرحى المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء. ويعاني هؤلاء السكان معاناة رهيبة على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، العاجز إلى الآن عن فرض وقف إطلاق النار أو حماية المدنيين العزل.
وبالموازاة مع ذلك، ترتكب العديد من الانتهاكات ضد الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية على أيدي المستوطنين المتطرفين.
أعرب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، عن أسفه واستغرابه لتجرؤ بعض المتحدثين من مختلف المشارب في وسائل الإعلام الفرنسية على التمييز بين الضحايا المدنيين في القصف الإسرائيلي على غزة، مؤكدا في بلاغ له اطلعت "العلم" على نسخة منه، أن هذا الخطاب يعيد إلى الذاكرة ممارسات سابقة استخدمت في سياقات مظلمة من تاريخ البشرية.
واستنكر المجلس في بلاغه، بشدة قيام أحد أعضاء مجلس الدولة الفرنسية بالإعلان على قناة سي-نيوز Cnews أن "المسلمين، الذين يعمل الكثير منهم في أوراش البناء، لديهم إمكانية الوصول إلى المتفجرات، ويمكنهم الحصول على الأسلحة النارية. وإذا صدر أمر بقتل اليهود، فمن الممكن أن تكون هناك هجمات كل يوم."
واعتبر المجلس في بلاغه، أن هذه الفكرة المنبوذة، التي يحاول مروّجوها تبرير الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في غزة ومن ضمنهم الأطفال، تتعارض مطلقا مع جميع المبادئ والقيم التي يقوم عليها الميثاق المؤسس للجمهورية الفرنسية، والذي يتضمن من بين ما يتضمنه المساواة في الكرامة بين جميع الناس.
وأشارت الهيئة، إلى أن هذا التصريح الخطير، التي يتهم في هذا المسؤول في مجلس الدولة، بشكل جزافي وجماعي ودون دليل كل المواطنين الفرنسيين النزهاء من معتنقي الديانة الإسلامية، ويجعل منهم إرهابيين محتملين ينتظرون فقط صدور الأمر لينفذوا أعمالا إرهابية، يدخل في إطار تصريحات صادمة وغير مسؤولة ومخالفة للقانون لا يمكن إلا أن تحرض على التمييز والكراهية ضد المواطنين الفرنسيين ذوي الديانة الاسلامية، مما يهدد سلامتهم ويدفع إلى مزيد من الاحتقان والانقسام داخل مجتمعنا.
وفي السياق ذاته، ذكّر المصدر ذاته، بقرار مفوضية الشرطة في باريس حظر المظاهرات المتضامنة مع الفلسطينيين بدعوى "المعيار غير الملموس والأخلاقي"، مع إقرارها بأن الأمر لا يتعلق بالحفاظ على النظام العام، مشددا على ضرورة مساءلة قراراتها السابقة التي سمحت بموجبها بتنظيم مظاهرات للجماعات اليمينية المتطرفة التي تروج للكراهية، مبرزا في الوقت نفسه، تبرير مفوضية الشرطة الترخيص آنذاك بحجة عدم قدرتها على إثبات وجود خطر كبير يهدد النظام العام.
وأضاف البلاغ، "وبعيدا عن التشكيك في السلطة التقديرية لمفوضية الشرطة للوضع الحالي، نعتقد أنه من الصعب علينا كمواطنين فرنسيين أن نتفهم هذه القرارات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الشعور بازدواجية المعايير وما يترتب عنها من نتائج".
وختم، المجلس المذكور بلاغه، بدعوة كل القوى الحية في فرنسا إلى مواصلة دفاعها عن مبادئ وقيم الجمهورية، ومواصلة التعبئة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة ووضع حد للمجازر التي ترتكب في حق المدنيين الأبرياء، ومطالبا بضرورة اللجوء إلى الحوار بين الأطراف المعنية من أجل سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين الذي يضمن للجميع التعايش جنبا إلى جنب في سلم وأمان.
هذا، ويتعرض الفلسطينيون في غزة لقصف متواصل منذ أسابيع، مما أودى بحياة أكثر من 8500 ضحية وآلاف الجرحى المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء. ويعاني هؤلاء السكان معاناة رهيبة على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، العاجز إلى الآن عن فرض وقف إطلاق النار أو حماية المدنيين العزل.
وبالموازاة مع ذلك، ترتكب العديد من الانتهاكات ضد الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية على أيدي المستوطنين المتطرفين.
