المحامون يواصلون التصعيد ويشلون سير المحاكم المغربية

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استمرار الإضراب الشامل داخل مختلف المحاكم، مع التوقف الكلي عن تقديم الخدمات المهنية إلى أجل غير محدد، بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بعد والامتناع عن أداء الرسوم القضائية عبرها، وذلك في سياق تصعيد احتجاجي مرتبط بمشروع قانون مهنة المحاماة، واحتجاجا على ما اعتبرته غياب أي تفاعل جدي مع مطالب المحامين المرتبطة باستقلالية المهنة وضمان حقوق الدفاع.

 

وفي هذا الإطار، كشف مكتب الجمعية عن تنظيم ندوة صحفية يوم غد الثلاثاء 3 فبراير 2026 بمقر الجمعية بالرباط، تهدف إلى توضيح خلفيات هذا التصعيد، وتسليط الضوء على مستجدات الملف المهني، إضافة إلى عرض موقف الجمعية من مشروع القانون الجديد، واستعراض مآلات الحوار الذي جمعها بمختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية.

 

كما أعلن المكتب عزمه توجيه مراسلات إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وإلى عدد من المسؤولين القضائيين، من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المتقاضين وضمان ممارسة حقوق الدفاع في ظل هذا الوضع، داعيا في الوقت نفسه إلى مشاركة واسعة في الوقفة الوطنية المرتقبة يوم الجمعة 6 فبراير 2026، والتي وصفها بمحطة نضالية محورية في مسار الاحتجاج.

ويأتي هذا القرار عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية يوم 31 يناير 2026 بالرباط، خُصص لتدارس آخر التطورات المهنية وتقييم نتائج التواصل مع المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، فضلا عن الوقوف على حصيلة الأشكال النضالية السابقة، حيث اعتبر المكتب أن التوقف الشامل الذي سبق الإعلان عنه منتصف يناير الماضي حقق نجاحا لافتا.

 

وبحسب المعطيات التي قدمها رئيس الجمعية خلال الاجتماع، فإن غياب أي ترجمة عملية للتصريح الحكومي المتعلق بفتح الحوار دفع المكتب إلى اتخاذ قرار التصعيد، مؤكدا تمسكه بالمطالبة بسحب مشروع قانون مهنة المحاماة وإعادة طرحه للنقاش وفق مقاربة تشاركية فعلية، بما يضمن مهنة محاماة مستقلة وقوية، تحمي حقوق المواطنين وتسهم في إرساء توازن عادل داخل منظومة العدالة.