العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي
أصدر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أمس الثلاثاء 18 غشت الجاري بيانا شديد اللهجة، إثر اجتماعه العادي بالرباط أكد فيه أن المعركة الحالية نضال لحماية دولة الحق والقانون واستقلال القضاء.
وأوضح المحامون أن محاولات فرض رؤى فردية وتهميش الدور النبيل للمحاماة تُهدد مكانة المملكة الحقوقية، وتستدعي موقفا تاريخيا لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم بعيدا عن أهواء المصالح السياسية الضيقة.
وسلّط البيان الضوء على تفاصيل المسار الإجرائي والشكلي لمشروع قانون المحاماة الجديد، مُسجلا بأسف شديد وجود خروقات شابت إحالته على المحكمة الدستورية، حيث كشفت الجمعية في البيان ذاته عن وجود تناقضات واضحة بين صلب القرار المتخذ والكتب الموجهة بين رئاسة مجلسي البرلمان والمحكمة الدستورية، مما يزكي شبهة عدم الدستورية ويربك العمل المؤسساتي.
واعتبر المحامون أن الأزمة الحقيقية تكمن في ضرب المقاربة التشاركية، وتنصل الحكومة من التزاماتها، وتحويل المشروع إلى ساحة للمقايضات السياسية التي تمس بصريح العبارة بحصانة المحامي واستقلالية تنظيمه الذاتي.
ودعت الجمعية إلى المبادرة فوراً بإيجاد حلول حقيقية وشاملة تُعيد للنظام القضائي توازنه، بدلاً من تكريس سياسة الأذان الصماء التي تضر بجميع أطراف العدالة، كما سطّر مكتب الجمعية برنامجا تصعيديا جديدا يتضمن الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، ومواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء في مختلف المحاكم، كما تقرر عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية بتاريخ 5 شتنبر القادم بهيئة المحامين بالرباط (نادي المحامين بالسويسي) لتنزيل خطوات نضالية نوعية وملموسة. وأكّدت الجمعية الإبقاء على اجتماع مكتبها مفتوحا لمتابعة المستجدات، مع تشديد حرصها على وحدة الصف المهني تحت شعار الدفاع عن كرامة المهنة ومكتسباتها.
وأوضح المحامون أن محاولات فرض رؤى فردية وتهميش الدور النبيل للمحاماة تُهدد مكانة المملكة الحقوقية، وتستدعي موقفا تاريخيا لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم بعيدا عن أهواء المصالح السياسية الضيقة.
وسلّط البيان الضوء على تفاصيل المسار الإجرائي والشكلي لمشروع قانون المحاماة الجديد، مُسجلا بأسف شديد وجود خروقات شابت إحالته على المحكمة الدستورية، حيث كشفت الجمعية في البيان ذاته عن وجود تناقضات واضحة بين صلب القرار المتخذ والكتب الموجهة بين رئاسة مجلسي البرلمان والمحكمة الدستورية، مما يزكي شبهة عدم الدستورية ويربك العمل المؤسساتي.
واعتبر المحامون أن الأزمة الحقيقية تكمن في ضرب المقاربة التشاركية، وتنصل الحكومة من التزاماتها، وتحويل المشروع إلى ساحة للمقايضات السياسية التي تمس بصريح العبارة بحصانة المحامي واستقلالية تنظيمه الذاتي.
ودعت الجمعية إلى المبادرة فوراً بإيجاد حلول حقيقية وشاملة تُعيد للنظام القضائي توازنه، بدلاً من تكريس سياسة الأذان الصماء التي تضر بجميع أطراف العدالة، كما سطّر مكتب الجمعية برنامجا تصعيديا جديدا يتضمن الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، ومواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء في مختلف المحاكم، كما تقرر عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية بتاريخ 5 شتنبر القادم بهيئة المحامين بالرباط (نادي المحامين بالسويسي) لتنزيل خطوات نضالية نوعية وملموسة. وأكّدت الجمعية الإبقاء على اجتماع مكتبها مفتوحا لمتابعة المستجدات، مع تشديد حرصها على وحدة الصف المهني تحت شعار الدفاع عن كرامة المهنة ومكتسباتها.