المحكمة الإدارية بأكادير تقضي بإلغاء انتخاب مصطفى أمغار رئيسا للمجلس الجهوي للموثقين

 

: أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، بتاريخ 30 أبريل 2025، الحكم الابتدائي رقم 1847 القاضي بإلغاء فوز الأستاذ مصطفى أمغار بمنصب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بأكادير، كلميم والعيون، وذلك على خلفية دعوى انتخابية تقدم بها الموثق سعيد ايششطون.

 

وجاء في نص الحكم أن انتخاب الأستاذ أمغار، الذي سبق له أن تولى مهام الرئاسة والعضوية بالمجلس الجهوي لأربع ولايات متتالية منذ سنة 2013، يشكل خرقًا واضحا لمقتضيات الفصل 123 من القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق، والذي ينص صراحة على عدم جواز الترشح لأكثر من ولايتين متتاليتين سواء بصفة عضو أو رئيس.

 

وكانت الانتخابات المهنية الخاصة بالمجلس الجهوي للموثقين قد جرت يوم 10 أبريل 2025، وأسفرت عن إعلان فوز الأستاذ أمغار، وهو ما أثار اعتراض المرشح المنافس سعيد ايششطون، الذي تقدم بطعن عبر دفاعه الأستاذ عمر أزوكار، المحامي بهيئات أكادير وباريس ومونتريال.

 

واعتبرت المحكمة في تعليلها أن الترشح غير القانوني يفقد العملية الانتخابية مشروعيتها، ويقتضي الإلغاء حماية للشرعية ومبدأ تكافؤ الفرص.

 

وبناء على هذا الحكم، قضت المحكمة كذلك بـإعادة تنظيم الانتخابات الخاصة برئاسة المجلس الجهوي للموثقين بأكادير، كلميم والعيون داخل أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، وذلك تفاديا لحالة فراغ تنظيمي داخل الجهاز المهني.

 

القرار القضائي يأتي في سياق تراكم الاجتهادات القضائية الإدارية التي كرست مبدأ احترام سقف الولايات المهنية، ورفضت أي تأويل يفضي إلى تمديد مدة التمثيل خارج المدة القانونية المنصوص عليها.

 

وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ومحكمة النقض، قد أصدرتا قرارين مماثلين اعتبرا أن الترشح لولاية ثالثة (عضوية أو رئاسة) بعد ولايتين متتاليتين يُعد خرقا قانونيا موجِبا للإلغاء.

 

في انتظار ما إذا كان الأستاذ أمغار سيتجه نحو استئناف الحكم، تبقى الأنظار متجهة إلى المجلس الوطني لهيئة الموثقين، الذي لم يصدر عنه أي موقف رسمي حتى الآن.