العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
أرجأت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمدينة مراكش ، يوم الأربعاء سابع يونيو الجاري، البت في طلب العزل الذي تقدم به والي جهة مراكش آسفي في مواجهة رئيس الجماعة الترابية أكفاي، إلى غاية خامس يوليوز المقبل لتعقيب الوكيل القضائي.
أرجأت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمدينة مراكش ، يوم الأربعاء سابع يونيو الجاري، البت في طلب العزل الذي تقدم به والي جهة مراكش آسفي في مواجهة رئيس الجماعة الترابية أكفاي، إلى غاية خامس يوليوز المقبل لتعقيب الوكيل القضائي.
ويذكر أن والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، قرر توقيف رئيس جماعة أكفاي، عن مزاولة مهامه وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية قصد عزله بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك للاشتباه بتورطه في مجموعة من الإختلالات التدبيرية.
هذا القرار الذي جاء بعد أيام قليلة من توجيه رئيس الجماعة الترابية لأكفاي، عمر خفيف، إستقالته إلى والي جهة مراكش آسفي،لإعفائه من منصبه كرئيس بعد أن تولى تدبير شؤون الجماعة منذ إحداثها بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992.
وبرر قراره، إلى ما إعتبره “اعتبارات شخصية، و وضعه الصحي الذي لم يعد يسمح له بتدبير الشأن المحلي لجماعة أكفاي”التابعة لعمالة مراكش
وبحسب مصادرنا فإن الرئيس السالف ذكره مثل ظهر يوم الإثنين عاشر أبريل المنصرم ، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالنصب و إبرام والمصادقة على عقود عرفية لتفويت أراضي سلالية للأغيار.
ومن المنتظر أن يستمع وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش إلى المسؤول الجماعي الذي أخضع لمسطرة التقديم في حالة سراح، بشأن الأفعال المنسوبة إليه، إلى جانب مجموعة من المشتكين، قبل الحسم في قرار متابعته وإحالة ملفه على قاضي التحقيق بالنظر إلى حجم الملف والأفعال المقترفة.
وبحسب مصادرنا فإن لجان تفتيش حلت بالجماعة الترابية أكفاي وقفت على العديد من عقود البيع العرفية التي صادق عليها رئيس الجماعة وأحد نوابه، ورفعت تقريرا بشأنها إلى جانب خروقات أخرى تتعلق بالبناء العشوائي، إلى مصالح ولاية الجهة التي رفعتها بدورها لوزارة الداخلية، قبل توجيه استفسار إلى الرئيس الذي استبق مسطرة العزل بتقديم إستقالته من منصبه