مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالمحمدية
*العلم الإلكترونية: عبد الكريم جبراوي - متابعة من المحمدية*
أصدر تنسيق نقابي رباعي بالمحمدية بيانًا استنكاريًا رقم 1، مؤرخًا في فاتح أكتوبر 2026، تتوفر الجريدة على نسخة منه، يندد فيه بتدهور الوضع التعليمي بالإقليم، بعد استنفاد سبل الحوار والتنبيه، بحسب البيان، واستمرار ما وصفه بالاختلالات التدبيرية.
وذكر البيان أن التنسيق النقابي الرباعي، المكون من الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والجامعة الوطنية للتعليم — التوجه الديمقراطي (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، سبق له أن أثار موضوع هذه الاختلالات، دون أن تجد طريقها إلى الحل والمعالجة الجادة.
وأكد أن مسؤولية تدبير الشأن التعليمي بالإقليم تقتضي وضوحًا في المسؤولية، ونجاعة في التدبير، واستعدادًا فعليًا لتصحيح الاختلالات، ووضع حد لما سماه «الفرقشة» التي أخذت أشكالًا متعددة.
وحمّل التنسيق المدير الإقليمي بالمحمدية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، داعيًا إياه إلى تحمل مسؤولياته كاملة، والانتقال من منطق تعويم الأزمة إلى معالجة أسبابها، وفق تعبير البيان.
وأدان التنسيق ما وصفه بسوء التدبير ومظاهر المحاباة والتحيز الفاضح في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم، مستشهدًا بملف مؤسسة المنظر الجميل، وما اعتبره تكليفًا لمدير خارج الضوابط القانونية المعمول بها، وعبثًا بالبنية التربوية للمؤسسة، وإسناد 20 تلميذًا إلى ثلاثة أساتذة.
كما أعرب عن استغرابه من تكليف مدير مدرسة ابتدائية بتدبير إعدادية المنظر الجميل، رغم وجود متصرفين تربويين ومديرة إعدادية في طور الإحداث، تقدموا بطلبات في الموضوع إلى المديرية الإقليمية، بحسب البيان.
واستنكر التنسيق طريقة تدبير ملف السكنيات الإدارية والوظيفية، معتبرًا أنها تشهد خرقًا للقوانين المؤطرة للاستفادة منها، ومظاهر من الغموض والانتقائية والتسيب، معلنًا أنه سيفصل في السكنيات المعنية في بيانات لاحقة.
ورفض ما وصفه باستمرار ظاهرة الموظفين الأشباح ببعض المؤسسات التعليمية، متهمًا المدير الإقليمي بالتستر عليهم وعدم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لمحاربة هذه الظاهرة وضمان تكافؤ الفرص، وفق ما ورد في البيان.
وشجب التنسيق ما سماه تلاعب المديرية الإقليمية بمناصب التكليف المتفق عليها في عملية تدبير الفائض والخصاص، وتغييرها لفائدة مجموعة من الموظفين الذين وصفهم بـ«المحظوظين».
كما رفض ما اعتبره ازدواجية في المعايير عند تدبير ملفات المؤسسات المغلقة، مشيرًا إلى اعتماد منطق المحاباة والزبونية، بحسب وصفه، في حالتي مدرستي أولاد حميمون 1 و2، ومدرستي السهام 1 و2، مقابل ما وصفه بمنطق الترهيب والتهديد والتعتيم في ملف إعدادية علال بن عبد الله، مؤكدًا أنه وجّه مراسلة في الموضوع.
وأعلن التنسيق الرباعي قراره مقاطعة جميع أشغال اللجنة المشتركة الإقليمية مع المديرية الإقليمية، التي وصفها بـ«الصورية»، محمّلًا المدير الإقليمي تبعات ما وصفه بقراراته الانفرادية والعبث بمصالح نساء ورجال التعليم بالإقليم.
وقرر تنظيم شكل نضالي احتجاجي للمسؤولين النقابيين للتنسيق الرباعي، يوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، بمقر المديرية الإقليمية، إلى جانب عقد ندوة صحفية، سيُحدد تاريخها لاحقًا، لعرض ما يعتبره خروقات واختلالات في تدبير المدير الإقليمي.
وختم التنسيق النقابي الرباعي بيانه بمطالبة الجهات المعنية، جهويًا ووطنيًا، بفتح تحقيق نزيه وشفاف في جميع الملفات التي وصفها بالمشبوهة والعالقة، ومحاسبة المسؤولين عنها، داعيًا نساء ورجال التعليم بالإقليم إلى الالتفاف حوله دفاعًا عن حقوقهم وكرامتهم واستقرارهم المهني والاجتماعي.
أصدر تنسيق نقابي رباعي بالمحمدية بيانًا استنكاريًا رقم 1، مؤرخًا في فاتح أكتوبر 2026، تتوفر الجريدة على نسخة منه، يندد فيه بتدهور الوضع التعليمي بالإقليم، بعد استنفاد سبل الحوار والتنبيه، بحسب البيان، واستمرار ما وصفه بالاختلالات التدبيرية.
وذكر البيان أن التنسيق النقابي الرباعي، المكون من الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والجامعة الوطنية للتعليم — التوجه الديمقراطي (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، سبق له أن أثار موضوع هذه الاختلالات، دون أن تجد طريقها إلى الحل والمعالجة الجادة.
وأكد أن مسؤولية تدبير الشأن التعليمي بالإقليم تقتضي وضوحًا في المسؤولية، ونجاعة في التدبير، واستعدادًا فعليًا لتصحيح الاختلالات، ووضع حد لما سماه «الفرقشة» التي أخذت أشكالًا متعددة.
وحمّل التنسيق المدير الإقليمي بالمحمدية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، داعيًا إياه إلى تحمل مسؤولياته كاملة، والانتقال من منطق تعويم الأزمة إلى معالجة أسبابها، وفق تعبير البيان.
وأدان التنسيق ما وصفه بسوء التدبير ومظاهر المحاباة والتحيز الفاضح في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم، مستشهدًا بملف مؤسسة المنظر الجميل، وما اعتبره تكليفًا لمدير خارج الضوابط القانونية المعمول بها، وعبثًا بالبنية التربوية للمؤسسة، وإسناد 20 تلميذًا إلى ثلاثة أساتذة.
كما أعرب عن استغرابه من تكليف مدير مدرسة ابتدائية بتدبير إعدادية المنظر الجميل، رغم وجود متصرفين تربويين ومديرة إعدادية في طور الإحداث، تقدموا بطلبات في الموضوع إلى المديرية الإقليمية، بحسب البيان.
واستنكر التنسيق طريقة تدبير ملف السكنيات الإدارية والوظيفية، معتبرًا أنها تشهد خرقًا للقوانين المؤطرة للاستفادة منها، ومظاهر من الغموض والانتقائية والتسيب، معلنًا أنه سيفصل في السكنيات المعنية في بيانات لاحقة.
ورفض ما وصفه باستمرار ظاهرة الموظفين الأشباح ببعض المؤسسات التعليمية، متهمًا المدير الإقليمي بالتستر عليهم وعدم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لمحاربة هذه الظاهرة وضمان تكافؤ الفرص، وفق ما ورد في البيان.
وشجب التنسيق ما سماه تلاعب المديرية الإقليمية بمناصب التكليف المتفق عليها في عملية تدبير الفائض والخصاص، وتغييرها لفائدة مجموعة من الموظفين الذين وصفهم بـ«المحظوظين».
كما رفض ما اعتبره ازدواجية في المعايير عند تدبير ملفات المؤسسات المغلقة، مشيرًا إلى اعتماد منطق المحاباة والزبونية، بحسب وصفه، في حالتي مدرستي أولاد حميمون 1 و2، ومدرستي السهام 1 و2، مقابل ما وصفه بمنطق الترهيب والتهديد والتعتيم في ملف إعدادية علال بن عبد الله، مؤكدًا أنه وجّه مراسلة في الموضوع.
وأعلن التنسيق الرباعي قراره مقاطعة جميع أشغال اللجنة المشتركة الإقليمية مع المديرية الإقليمية، التي وصفها بـ«الصورية»، محمّلًا المدير الإقليمي تبعات ما وصفه بقراراته الانفرادية والعبث بمصالح نساء ورجال التعليم بالإقليم.
وقرر تنظيم شكل نضالي احتجاجي للمسؤولين النقابيين للتنسيق الرباعي، يوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، بمقر المديرية الإقليمية، إلى جانب عقد ندوة صحفية، سيُحدد تاريخها لاحقًا، لعرض ما يعتبره خروقات واختلالات في تدبير المدير الإقليمي.
وختم التنسيق النقابي الرباعي بيانه بمطالبة الجهات المعنية، جهويًا ووطنيًا، بفتح تحقيق نزيه وشفاف في جميع الملفات التي وصفها بالمشبوهة والعالقة، ومحاسبة المسؤولين عنها، داعيًا نساء ورجال التعليم بالإقليم إلى الالتفاف حوله دفاعًا عن حقوقهم وكرامتهم واستقرارهم المهني والاجتماعي.