رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سعيد الوزان
حققت الخزينة العامة المغربية مداخيل إضافية جراء ارتفاع العوائد الضريبية بنسبة 4,4 في المائة مع متم شهر نونبر الماضي مقارنة مع نفس الفترة خلال السنة التي سبقته، لتبلغ 235,59 مليار درهم، في معدل إنجاز فاق 92 في المائة على صعيد توقعات قانون المالية لسنة 2023.
حققت الخزينة العامة المغربية مداخيل إضافية جراء ارتفاع العوائد الضريبية بنسبة 4,4 في المائة مع متم شهر نونبر الماضي مقارنة مع نفس الفترة خلال السنة التي سبقته، لتبلغ 235,59 مليار درهم، في معدل إنجاز فاق 92 في المائة على صعيد توقعات قانون المالية لسنة 2023.
وبلغت التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، 14,9 مليار درهم، مقابل 16,1 مليار درهم قبل سنة، وذلك حسب المعطيات التي كشفت عنها وزارة الاقتصاد والمالية في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة.
وحسب نوع الضرائب، فقد بلغت الضريبة على الشركات ما مجموعه 190 مليون درهم، بمعدل إنجاز تجاوز نسبة 83 في المائة، وذلك بفضل تحسن الضريبة على الشركات المطبقة على منتجات التوظيف ذات الدخل القار، وتحسن المداخيل المتأتية من التدقيق الضريبي.
كما حققت الضريبة على الدخل معدل إنجاز بلغ 96,8 في المائة وارتفاعا قدره 2,8 مليار درهم، وذلك بسبب تحسن المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور، وارتفاع الضريبة على الدخل المطبقة على الخواص وعلى الأرباح العقارية.
وبفضل انتعاش نفقات استهلاك الأسر، أفاد المصدر المذكور أن معدل إنجاز الضريبة على القيمة المضافة بلغ على المستوى المحلي 97,7 في المائة، لتبلغ مداخيل هاته الأخيرة 4,3 مليار درهم.
وفيما يخص الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الواردات فقد سجلت هذه الأخيرة معدل إنجاز بلغ 88,8 في المائة وانخفاضا قدره 2 مليار درهم، وذلك راجع بالأساس إلى انخفاض الواردات (ناقص 4 في المائة عند متم أكتوبر 2023)، وإلى الإجراءات المتخذة لدعم القطاع الفلاحي.
نفس المصدر أكد أن معدل إنجاز الضرائب الداخلية على الاستهلاك بلغ 91,1 في المائة، مسجلا ارتفاعا قدره 469 مليون درهم، شاملا ارتفاع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على التبغ وتلك المطبقة على المنتجات غير الطاقية وتراجع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات غير الطاقية.
وفيما يخص الرسوم الجمركية، أفادت وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة أنها ارتفعت بمقدار 1,9 مليار درهم، بمعدل إنجاز تجاوز نسبة 98 في المائة، في الوقت الذي ارتفعت فيه المداخيل المترتبة عن التسجيل والتنبر 1,5 مليار درهم، منها 1,1 مليار درهم تأتت من رسوم التسجيل.
وفي سياق آخر، أبرزت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية تحملات وموارد خزينة أظهرت حاجيات تمويلية بقيمة 59,1 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، موضحة أن هذه الحاجيات، التي ارتفعت جراء استهلاك الدين البالغ 220,6 مليار درهم، من بينها 211,1 مليار درهم برسم الدين المحلي، أدت إلى حاجيات تمويلية إجمالية قدرها 279,7 مليار درهم.
مستوى استهلاك الدين المحلي، حسب المصدر، يعكس تركيز الإصدارات المنجزة نهاية سنة 2022 وبداية سنة 2023، على آجال استحقاق قصيرة المدى، ما يعكس بالخصوص تفضيل المستثمرين لهذه الآجال في سياق توقعات تتسم بارتفاع أسعار الفائدة.
وارتفعت التمويلات المعبأة لتصل إلى 293,8 مليار درهم، بما فيها 246,8 مليار درهم في السوق المحلية و39,9 مليار درهم في إطار السحوبات الخارجية والتي تشمل 25,8 مليار درهم معبأة في السوق المالية الدولية. ومن جهته، مكن فائض الموارد المعبأة من تكوين «فرشة» استعدادا لتغطية أقساط سداد ديون مهمة للخزينة المترتبة عن الإصدارات قصيرة المدى سالفة الذكر.
ويخضع فائض الخزينة لعمليات توظيف في إطار التدبير الفعال للخزينة من أجل ترشيد تكاليف تمويل حاجيات الخزينة.
