المصالح التجارية الجمركية بسبتة و مليلية المحتلتين في صلب مواجهة مغربية إسبانية جديدة

لم تتكشف تفاصيل المعطيات المتعلقة بالقرار الأحادي الذي اتخذته السلطات المغربية و القاضي بإغلاق المصالح التجارية للجمارك في معبري مدينتي سبتة و مليلية المحتلتين ، مما فسح المجال أمام القراءات المتعددة .

و رغم أن وزير الخارجية الإسباني السيد خوسي مانويل ألباريس سارع بالتصريح بأن هذا القرار متضمن في الاتفاق الثنائي الموقع قبل نصف سنة من اليوم بين الحكومتين المغربية و الإسبانية ، حيث تنص إحدى فقراته على إمكانية تنظيم أو توقيف الحركة التجارية في المعبرين خلال فترة الاكتظاظ ،كما هو عليه الحال بالنسبة لعملية مرحبا ،حيث يتنقل مئات الملايين من المواطنين المغاربة المقيمين بالديار الأوروبية نحو بلدهم المغرب لقضاء عطلهم السنوية ، إلا أن أوساطا سياسية و إعلامية كشفت عن معطيات محيطة بهذا القرار .

ذلك أنه في الوقت الذي كانت فيه السلطات الإسبانية في الثغرين المحتلين تمارسان أقوى أشكال الضغط على الحكومة المركزية من أجل إقناع السلطات المغربية بتوسيع نطاق اشتغال الجمارك التجارية في المعبرين ، رد المغرب بإغلاق المصالح الجمركية التجارية دون سابق إنذار و دون تقديم أية توضيحات . حدث ذلك و لم تمض غير خمسة أشهر على فتح هذه المصالح التي ظلت مغلقة منذ سنة 2018 . و رد السيد خوان خوسي إمبرودا رئيس حكومة مدينة مليلية المحتلة على وزير الخارجية الإسباني بالقول في ندوة صحافية سارع إلى عقدها في هذا الصدد حيث صرح بأن ما قاله وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس " غير صحيح ، لأن عملية العبور يمكنها الاستمرار في ظل عمل الجمارك التجارية من خلال تخصيص ممر للشاحنات " .

و يرى مراقبون أن قرار المغرب جاء كرد فعل من الرباط على دعوة الحزب الشعبي الإسباني لممثل جبهة البوليساريو الانفصالية لحضور مؤتمر الحزب الشعبي في مليلية . و هي الخطوة التي لا يمكن للمغرب التساهل معها ، خصوصا بعدما لاحظت الرباط إن الحزب الشعبي الإسباني الذي يوظف ورقة الصحراء المغربية في مواجهته مع غريمه الحزب الاشتراكي ،تمادى كثيرا في معاداته للمصالح المغربية ، و انتقل إلى مرحلة الاستهداف المباشر للمغرب .و هو نفس الحزب الذي كان يبدي تفهما كبيرا لحق المغرب في وحدته الترابية حينما كان في الحكم بينما انقلب بشكل انتهازي حينما قذفت به الصناديق الاقتراع إلى المعارضة .