مشاركون في اجتماعات مجموعة الـ24 ببانكوك يوم 13 أكتوبر 2026 - مصدر الصورة Premium Times
*العلم الإلكترونية*
اختير المغرب لتولي منصب النائب الثاني لرئيس مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية «G24»، ابتداءً من فاتح نونبر 2026، ضمن مسار تناوب يُرتقب أن يقوده إلى منصب النائب الأول سنة 2027، ثم رئاسة المجموعة سنة 2028.
وجاء الاختيار خلال الاجتماع الوزاري السنوي للمجموعة، المنعقد يوم 13 أكتوبر بالعاصمة التايلاندية بانكوك، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
◆ مسؤولية تتجاوز التمثيل البروتوكولي
تضطلع مجموعة الـ24 بتنسيق مواقف البلدان النامية والاقتصادات الصاعدة بشأن القضايا النقدية والمالية الدولية، والدفاع عن مصالحها في النقاشات المرتبطة بصندوق النقد والبنك الدوليين.
وتشمل أولوياتها تمويل التنمية، وإصلاح الحوكمة المالية الدولية، ومعالجة أعباء الديون، وتعزيز تمثيلية الاقتصادات النامية في مؤسسات القرار.
ومن شأن انتقال المغرب بين هذه المسؤوليات أن يتيح له المساهمة بصورة أكبر في بلورة المواقف المشتركة للمجموعة وتنسيق أولوياتها، وصولًا إلى قيادتها المرتقبة سنة 2028.
◆ ديون مرتفعة وتمويل أكثر كلفة
يتزامن هذا المسار مع تحذيرات أطلقتها المجموعة في بيان اجتماع بانكوك بشأن الضغوط التي تواجه الاقتصادات النامية، نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع والتوترات الجيوسياسية.
ونبه البيان إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة قد يشدد شروط التمويل العالمي ويضعف عملات الدول النامية، بما يرفع تكلفة الاقتراض السيادي ويزيد مخاطر التعثر.
ودعت المجموعة إلى تعزيز التمويل الميسر، وتحسين معالجة الديون السيادية، وتقوية التنسيق بين الدائنين، إلى جانب إصلاح حصص صندوق النقد الدولي بما يعكس الأوزان الاقتصادية للدول ويحمي صوت الاقتصادات النامية وتمثيليتها.
◆ حماية الإنفاق الاجتماعي وتقليل مخاطر العملة
ومن أبرز مطالب البيان أن تدعم برامج صندوق النقد الدولي النمو، وتحمي الإنفاق الاجتماعي والاستثمار، وتراعي آثار السياسات على توزيع الأعباء، مع تجنب إجراءات تصحيح قد تقوض التعافي الاقتصادي.
كما دعت المجموعة إلى توسيع الإقراض بالعملات المحلية وتعميق أسواق الرساميل الداخلية، بما يسهم في تقليل مخاطر تقلب أسعار الصرف وتحسين الولوج إلى التمويل.
وتبرز هذه الملفات طبيعة الأجندة التي سيشارك المغرب في تنسيقها خلال المرحلة المقبلة، ضمن مسؤولية تجمع بين الدبلوماسية المالية والدفاع عن شروط تمويل أكثر ملاءمة لحاجيات التنمية.
اختير المغرب لتولي منصب النائب الثاني لرئيس مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية «G24»، ابتداءً من فاتح نونبر 2026، ضمن مسار تناوب يُرتقب أن يقوده إلى منصب النائب الأول سنة 2027، ثم رئاسة المجموعة سنة 2028.
وجاء الاختيار خلال الاجتماع الوزاري السنوي للمجموعة، المنعقد يوم 13 أكتوبر بالعاصمة التايلاندية بانكوك، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
◆ مسؤولية تتجاوز التمثيل البروتوكولي
تضطلع مجموعة الـ24 بتنسيق مواقف البلدان النامية والاقتصادات الصاعدة بشأن القضايا النقدية والمالية الدولية، والدفاع عن مصالحها في النقاشات المرتبطة بصندوق النقد والبنك الدوليين.
وتشمل أولوياتها تمويل التنمية، وإصلاح الحوكمة المالية الدولية، ومعالجة أعباء الديون، وتعزيز تمثيلية الاقتصادات النامية في مؤسسات القرار.
ومن شأن انتقال المغرب بين هذه المسؤوليات أن يتيح له المساهمة بصورة أكبر في بلورة المواقف المشتركة للمجموعة وتنسيق أولوياتها، وصولًا إلى قيادتها المرتقبة سنة 2028.
◆ ديون مرتفعة وتمويل أكثر كلفة
يتزامن هذا المسار مع تحذيرات أطلقتها المجموعة في بيان اجتماع بانكوك بشأن الضغوط التي تواجه الاقتصادات النامية، نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع والتوترات الجيوسياسية.
ونبه البيان إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة قد يشدد شروط التمويل العالمي ويضعف عملات الدول النامية، بما يرفع تكلفة الاقتراض السيادي ويزيد مخاطر التعثر.
ودعت المجموعة إلى تعزيز التمويل الميسر، وتحسين معالجة الديون السيادية، وتقوية التنسيق بين الدائنين، إلى جانب إصلاح حصص صندوق النقد الدولي بما يعكس الأوزان الاقتصادية للدول ويحمي صوت الاقتصادات النامية وتمثيليتها.
◆ حماية الإنفاق الاجتماعي وتقليل مخاطر العملة
ومن أبرز مطالب البيان أن تدعم برامج صندوق النقد الدولي النمو، وتحمي الإنفاق الاجتماعي والاستثمار، وتراعي آثار السياسات على توزيع الأعباء، مع تجنب إجراءات تصحيح قد تقوض التعافي الاقتصادي.
كما دعت المجموعة إلى توسيع الإقراض بالعملات المحلية وتعميق أسواق الرساميل الداخلية، بما يسهم في تقليل مخاطر تقلب أسعار الصرف وتحسين الولوج إلى التمويل.
وتبرز هذه الملفات طبيعة الأجندة التي سيشارك المغرب في تنسيقها خلال المرحلة المقبلة، ضمن مسؤولية تجمع بين الدبلوماسية المالية والدفاع عن شروط تمويل أكثر ملاءمة لحاجيات التنمية.