*العلم الإلكترونية*
جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي، يوم الجمعة 24 يوليوز، تأكيد عزمهما على إعطاء دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وذلك خلال أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي، المنعقدة بالعاصمة باماكو.
وترأس هذه الدورة كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، عبدواللاي ديوب، حيث شكل اللقاء مناسبة لتقييم حصيلة التعاون الثنائي واستشراف آفاق جديدة لتطوير العلاقات بين الرباط وباماكو.
وأكد الجانبان خلال هذه الدورة رغبتهما المشتركة في الارتقاء بالشراكة المغربية المالية إلى مستويات أوسع، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التعاون بما يفتح آفاقا جديدة أمام الفاعلين في البلدين.
كما شدد الطرفان على متانة علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع المغرب ومالي، مجددين تطلعهما إلى جعل هذه العلاقات نموذجا للتعاون الإفريقي القائم على التضامن والاحترام المتبادل وتقاسم الخبرات والتجارب.
وفي السياق ذاته، أشاد الوزيران بالدينامية التي يعرفها التعاون الثنائي، مع التأكيد على أهمية مواصلة تنويع الشراكة وتوسيعها لتشمل قطاعات واعدة تحظى بأولوية لدى البلدين.
وشملت المباحثات أيضا سبل تعزيز تبادل التجارب والخبرات، حيث رحب الطرفان بالبعثات التقنية التي تم تنظيمها خلال الفترة الأخيرة، والتي استهدفت الدفع بمشاريع التعاون والشراكة في عدد من المجالات، من بينها الفلاحة والطاقة والصحة والتعليم والتكوين.
وعلى المستوى الاقتصادي والتجاري، أكد المغرب ومالي أهمية تشجيع المبادلات بين رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين في البلدين، مرحبين بتنظيم منتدى للأعمال على هامش أشغال اللجنة المشتركة.
ومكن هذا المنتدى من بحث فرص جديدة للتعاون وتحديد عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب الاتفاق على إجراءات عملية ترمي إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
كما رحب الجانبان بتعزيز الإطار القانوني الذي يؤطر التعاون المغربي المالي، من خلال توقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون، مؤكدين التزامهما بمواصلة تتبع تنفيذها وتحويل مضامينها إلى مشاريع وبرامج ملموسة، بما يسهم في ترسيخ العلاقات المتميزة بين المملكة المغربية وجمهورية مالي.
وتعكس مخرجات الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي رغبة مشتركة في الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة أكثر دينامية، تقوم على توسيع مجالات التعاون وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.