الرباط تحتضن المؤتمر الوزاري لوزراء النقل بدول غرب المتوسط
*العلم الإلكترونية: الدكتورة أسماء لمسردي*
تسلم المغرب، رئاسة مجموعة نقل غرب المتوسط (GTMO 5+5) للفترة الممتدة بين 2026 و2028، وذلك خلال أشغال المؤتمر الوزاري الحادي عشر لوزراء النقل بالدول الأعضاء بالرباط، الذي شكل محطة لتقييم حصيلة التعاون خلال السنوات الماضية ورسم أولويات المرحلة المقبلة في مجال النقل واللوجستيك بالمنطقة.
وشهد المؤتمر، الذي ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، يومه الأربعاء 24 يونيو، تسليم الرئاسة من جمهورية مالطا إلى المملكة المغربية، في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي بين دول غرب المتوسط لمواجهة التحديات المشتركة التي يعرفها قطاع النقل.
وناقش المشاركون خلال هذا اللقاء عددا من القضايا المرتبطة بمستقبل النقل والتنقل بالمنطقة، من بينها الانتقال الطاقي والتحول الرقمي وإزالة الكربون وتطوير سلاسل الإمداد الدولية، بما يساهم في بناء منظومات نقل أكثر استدامة ومرونة وقدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والبيئية المتسارعة.
كما استعرض المؤتمر حصيلة الرئاسة المالطية للفترة 2021-2026، حيث نوهت الوفود المشاركة بالتقدم المحرز في مجالات تطوير الشبكات وتعزيز التعاون التقني، مؤكدة أهمية مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
ومن أبرز مخرجات المؤتمر تأكيد الدول الأعضاء الأهمية الاستراتيجية للشبكة متعددة الوسائط والممر المغاربي، باعتبارهما رافعتين أساسيتين لتعزيز المبادلات الاقتصادية ودعم الاندماج الإقليمي بين بلدان غرب المتوسط.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد عبد الصمد قيوح أن احتضان الرباط لهذا المؤتمر يجسد الإرادة المشتركة للدول الأعضاء في تعزيز الحوار والتنسيق والتعاون في قطاعي النقل واللوجستيك، بما يدعم التنمية ويقوي الترابط بين شعوب المنطقة.
كما عبر الوزير عن تقدير المملكة للجهود التي بذلتها جمهورية مالطا خلال فترة رئاستها للمجموعة، وللعمل الذي يقوم به مركز دراسات النقل لغرب المتوسط بصفته الأمانة التقنية للمجموعة، مشيدا بمساهمته في مواكبة برامج التعاون وتطوير المبادرات المشتركة.
وأكد قيوح أن تولي المغرب رئاسة المجموعة خلال الفترة 2026-2028 يمثل مسؤولية يضطلع بها بروح من الالتزام والتعاون، مبرزا أن هذا الإطار أثبت منذ إحداثه فعاليته في ترسيخ مقاربة تقوم على التشاور والتكامل وتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن هذه المهمة تكتسي أهمية متزايدة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم، خاصة في ما يتعلق بالتغيرات المناخية والتحول الطاقي والرقمنة وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، معتبرا أن تعزيز التعاون الإقليمي أصبح ضرورة استراتيجية لضمان مرونة واستدامة منظومات النقل واللوجستيك.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن المملكة المغربية جعلت من تطوير البنيات التحتية خيارا استراتيجيا لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى عدد من المشاريع المهيكلة الكبرى، من بينها ميناء طنجة المتوسط وميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي، والتي عززت موقع المغرب كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا.
كما توقف عند المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها الملك محمد السادس، وعلى رأسها مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومبادرة تعزيز الفضاء الأطلسي الإفريقي، معتبرا أن هذه المبادرات تنسجم مع أهداف المجموعة الرامية إلى تعزيز الربط والاندماج الاقتصادي الإقليمي.
وبخصوص برنامج الرئاسة المغربية، أعلن قيوح أن المغرب سيعمل خلال الفترة المقبلة على دعم الشبكات متعددة الوسائط، وتشجيع تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجالي الرقمنة والاستدامة، فضلا عن تنمية القدرات البشرية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
كما أكد مواصلة دعم التعاون مع عدد من الهيئات والمنظمات الدولية، من بينها الاتحاد من أجل المتوسط، والمنتدى الدولي للنقل، واتحاد المغرب العربي، والاتحاد الدولي للسكك الحديدية.
واختتمت أشغال المؤتمر باعتماد "إعلان الرباط" والتوقيع على "محضر خلاصات الرباط"، الذي سيشكل الوثيقة المرجعية المحددة للتوجهات الاستراتيجية للمجموعة خلال المرحلة المقبلة، حيث جددت الدول الأعضاء التزامها بتسريع الانتقال الطاقي، وتطوير البنيات التحتية، ومواصلة مبادرات الربط والتنافسية في المنطقة، بما يدعم التنمية والتكامل داخل فضاء غرب المتوسط.
تسلم المغرب، رئاسة مجموعة نقل غرب المتوسط (GTMO 5+5) للفترة الممتدة بين 2026 و2028، وذلك خلال أشغال المؤتمر الوزاري الحادي عشر لوزراء النقل بالدول الأعضاء بالرباط، الذي شكل محطة لتقييم حصيلة التعاون خلال السنوات الماضية ورسم أولويات المرحلة المقبلة في مجال النقل واللوجستيك بالمنطقة.
وشهد المؤتمر، الذي ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، يومه الأربعاء 24 يونيو، تسليم الرئاسة من جمهورية مالطا إلى المملكة المغربية، في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي بين دول غرب المتوسط لمواجهة التحديات المشتركة التي يعرفها قطاع النقل.
وناقش المشاركون خلال هذا اللقاء عددا من القضايا المرتبطة بمستقبل النقل والتنقل بالمنطقة، من بينها الانتقال الطاقي والتحول الرقمي وإزالة الكربون وتطوير سلاسل الإمداد الدولية، بما يساهم في بناء منظومات نقل أكثر استدامة ومرونة وقدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والبيئية المتسارعة.
كما استعرض المؤتمر حصيلة الرئاسة المالطية للفترة 2021-2026، حيث نوهت الوفود المشاركة بالتقدم المحرز في مجالات تطوير الشبكات وتعزيز التعاون التقني، مؤكدة أهمية مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
ومن أبرز مخرجات المؤتمر تأكيد الدول الأعضاء الأهمية الاستراتيجية للشبكة متعددة الوسائط والممر المغاربي، باعتبارهما رافعتين أساسيتين لتعزيز المبادلات الاقتصادية ودعم الاندماج الإقليمي بين بلدان غرب المتوسط.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد عبد الصمد قيوح أن احتضان الرباط لهذا المؤتمر يجسد الإرادة المشتركة للدول الأعضاء في تعزيز الحوار والتنسيق والتعاون في قطاعي النقل واللوجستيك، بما يدعم التنمية ويقوي الترابط بين شعوب المنطقة.
كما عبر الوزير عن تقدير المملكة للجهود التي بذلتها جمهورية مالطا خلال فترة رئاستها للمجموعة، وللعمل الذي يقوم به مركز دراسات النقل لغرب المتوسط بصفته الأمانة التقنية للمجموعة، مشيدا بمساهمته في مواكبة برامج التعاون وتطوير المبادرات المشتركة.
وأكد قيوح أن تولي المغرب رئاسة المجموعة خلال الفترة 2026-2028 يمثل مسؤولية يضطلع بها بروح من الالتزام والتعاون، مبرزا أن هذا الإطار أثبت منذ إحداثه فعاليته في ترسيخ مقاربة تقوم على التشاور والتكامل وتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن هذه المهمة تكتسي أهمية متزايدة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها العالم، خاصة في ما يتعلق بالتغيرات المناخية والتحول الطاقي والرقمنة وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، معتبرا أن تعزيز التعاون الإقليمي أصبح ضرورة استراتيجية لضمان مرونة واستدامة منظومات النقل واللوجستيك.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن المملكة المغربية جعلت من تطوير البنيات التحتية خيارا استراتيجيا لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى عدد من المشاريع المهيكلة الكبرى، من بينها ميناء طنجة المتوسط وميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي، والتي عززت موقع المغرب كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا.
كما توقف عند المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها الملك محمد السادس، وعلى رأسها مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومبادرة تعزيز الفضاء الأطلسي الإفريقي، معتبرا أن هذه المبادرات تنسجم مع أهداف المجموعة الرامية إلى تعزيز الربط والاندماج الاقتصادي الإقليمي.
وبخصوص برنامج الرئاسة المغربية، أعلن قيوح أن المغرب سيعمل خلال الفترة المقبلة على دعم الشبكات متعددة الوسائط، وتشجيع تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجالي الرقمنة والاستدامة، فضلا عن تنمية القدرات البشرية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
كما أكد مواصلة دعم التعاون مع عدد من الهيئات والمنظمات الدولية، من بينها الاتحاد من أجل المتوسط، والمنتدى الدولي للنقل، واتحاد المغرب العربي، والاتحاد الدولي للسكك الحديدية.
واختتمت أشغال المؤتمر باعتماد "إعلان الرباط" والتوقيع على "محضر خلاصات الرباط"، الذي سيشكل الوثيقة المرجعية المحددة للتوجهات الاستراتيجية للمجموعة خلال المرحلة المقبلة، حيث جددت الدول الأعضاء التزامها بتسريع الانتقال الطاقي، وتطوير البنيات التحتية، ومواصلة مبادرات الربط والتنافسية في المنطقة، بما يدعم التنمية والتكامل داخل فضاء غرب المتوسط.